به‌طور کلی نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر، رسیدگی به مصوبات در حوزه اقتصادی، صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس در دوره کنونی است.
باتوجه به شرایط روز ناشی از تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌های کرونایی ازسوی دیگر، بسیاری از شهروندان و کسبه در همه حوزه‌ها با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه شده‌اند. این موضوع در حوزه اقتصاد چه در بخش تجارت و چه در موضوع بازار و اصناف نمود بیشتری دارد. امروز فعالان حوزه تجارت انتظار دارند مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور در تعامل با دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی ورود کرده و راهکارهای مناسبی را پیش روی فعالان این حوزه قرار دهد تا پس از عبور از بحران‌های موجود، بتوانیم دوباره شاهد شکوفایی این بخش در کشور باشیم. به‌علاوه یکی از مهم‌ترین نیازها، برنامه‌ریزی برای روزهای بعد از بحران و در نظر گرفتن قوانین کارآمد برای عبور راحت‌تر از این دوره است. به‌طور قطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان منتخبان مردم باید در این دوره حساس به بهترین شکل عمل کنند. استفاده از ظرفیت‌های موجود در کمیسیون‌های تخصصی فعال در مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند راهکاری موثر در اخذ تصمیمات مناسب باشد.
از سوی دیگر باتوجه به مشکلات موجود در اقتصاد جهانی و روند کاهشی قیمت جهانی نفت، حتی اگر مشکلات مربوط به تحریم‌ها نیز حل شود، دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اتکا کرد و باید به سمت درآمدهای پایدار مثل مالیات رفت تا رونق اقتصادی، رفاه و اشتغال در کشور ایجاد شود. تحقق درآمدهای مالیاتی نیز نیاز به رونق فعالیت و کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف از جمله اصناف دارد؛ بنابراین مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی باید برای تسهیل روند تجاری و کسب‌وکار وارد میدان شود تا در گام بعد با رونق کسب‌وکار، بتوان روی درآمدهای مالیاتی نیز حساب کرد. البته درحال‌حاضر باتوجه به همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، رسیدگی به وضع معیشتی اصناف نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اصناف یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور تلقی می‌شوند و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند نظام اقتصادی داخلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید در این زمینه به‌صورت آگاهانه و بسیار سنجیده عمل کنند.
بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در این شرایط یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این در حالی است که قوانین و مقررات مخل فضای کسب‌وکار در کشور بسیار زیاد است و این روند به نفع توسعه اقتصادی نیست. در عین حال تسهیلات برای ایجاد انگیزه برای ورود علاقه‌مندان به این عرصه وجود ندارد و همه عوامل یادشده از جمله مواردی هستند که می‌توانند از خاستگاه قانون مورد رسیدگی قرار گیرند. ما به‌عنوان فعالان اقتصادی کشور در درجه اول خواستار ورود جدی مجلس به قانون بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مخل آن هستیم، زیرا همه ملزومات بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم است و سال‌ها روی این موضوع کار شده و درحال‌حاضر فقط نیازمند یک اقدام عملیاتی جدی است.
کیوان کاشفی - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران