گرچه مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شود و مسئولیت‌های اجرایی برعهده دولت است اما در این موضوع تردیدی نیست که مصوبات سنجیده مجلس می‌تواند تا حدود زیادی به بهبود وضعیت در اجرای قوانین کمک کند.
درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که حوزه‌های مختلف را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده است. حقیقت این است که از حدود ۹۷ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در سال‌های گذشته، حدود ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت بود و این میزان درآمد درحال‌حاضر در کشور ما وجود ندارد. اندازه این رقم به‌حدی است که با تمام تلاش‌های انجام شده برای جایگزینی آن باز هم بی‌شک خلأ بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؛ از این رو مجلس وظیفه سنگینی را در دوره جدید برای توسعه بازارهای صادراتی در بخش صادرات غیرنفتی بر دوش داشته و دارد.
مجلس می‌تواند در این دوره تمرکز خود را بر بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه کشورهای همسایه که دور زدن تحریم‌ها در مراودات با آنها ساده‌تر است، به عنوان یکی از مقاصد تجاری کشور قرار دهد تا علاوه بر ایجاد فضایی برای کسب درآمد ارزی، موقعیتی برای تصاحب بازار در دوران پس از تحریم ایجاد شود.
بی‌تردید برای چنین هدفی یک برنامه‌ریزی مدون و هدف‌گذاری مشخص لازم است و قدم اول در آن مربوط به قوانینی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و همین‌طور ایجاد، تکمیل و اجرایی شدن کامل پنجره تجارت منجر شود؛ پنجره واحدی که سرعت فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببرد و به این طریق میزان حاشیه سود تولیدکننده و صادرکننده را افزایش دهد. رسیدن به اهداف مهم چنین برنامه‌ای همکاری نمایندگان مجلس را می‌طلبد.
از مباحث دیگری که نقش مهمی در میزان آورده‌های ارزی دارد این است که درحال‌حاضر درصد قابل‌توجهی از میزان صادرات ما در همه بخش‌ها را مواد خام و خام‌فروشی تشکیل می‌دهد که این موضوع به زیان کشور است.
یکی از راه‌های جلوگیری از این هدررفت سرمایه این است که با برنامه‌ریزی‌های مدون به‌تدریج معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام حذف شود یا مقدار آن کاهش یابد و در مقابل این یارانه‌ها باتوجه به فرآوری انجام شده و ارزش افزوده حاصل از آن به محصولات صادراتی تعلق گیرد، زیرا صادرات مواد خام در واقع انتقال اشتغال و ارزش افزوده به کشورهای دیگر است و تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند جزو مطالبات مجلس از دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.
علاوه بر این نمایندگان مجلس می‌توانند موضوع رونق صادرات محصولات کشاورزی که یکی از قابلیت‌های بالقوه کشور ما است را نیز جزو اولویت‌های خود قرار دهند. محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌داد اما درحال‌حاضر این میزان به یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.
در صورتی که باتوجه و ایجاد تسهیلات مناسب توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس امکان بهره‌برداری از این موقعیت را در کشور حاصل و صنایع بسته‌بندی و فرآوری را نیز برای این حوزه فعال کنیم، قابلیت افزایش مجدد سهم کشاورزی در صادرات ما وجود دارد. در نهایت اینکه در این وضعیت لازم است حتما نقدینگی به سمت تولید برود که برای تحقق این موضوع لازم است بیشترین حاشیه سود مربوط به تولید باشد.
اما در نهایت مهم‌ترین انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در حوزه اقتصاد باتوجه به داشته‌ها هدف‌گذاری‌ها را انجام دهند و به وضع قوانینی بپردازند که تحقق آنها امکان‌پذیر باشد و به جایی نرسیم که باوجود اطلاع از وضعیت فعلی اقتصاد، برنامه‌های اقتصادی را برمبنای رشدی ۸ درصدی پایه‌ریزی کنیم.
حسین محمودی اصل - کارشناس اقتصاد و کارآفرینی