سفارش شده‌های زیانده در صنعت

خودکفایی و سوددهی یکی از اهداف فعال‌سازی هر صنعتی است. در صنعت خودرو برخی سرمایه‌گذاری‌ها در دولت‌های گوناگون به‌شکل دستوری بوده که پیامدهای منفی برای خودروسازی کشور داشته است. به‌عنوان مثال، درباره سایت‌هایی که خارج از کشور راه‌اندازی شده‌اند، در صورت محاسبه بهره‌وری سایت‌ها نسبت‌به هزینه‌ها، متوجه می‌شویم که هزینه‌کردها بیشتر بوده است.

در دوره سکانداری و در پایان مدیریت هر دولت، باید درباره عملکرد و خروجی آن کنکاش کرد. باید وقتی سرمایه‌ای از کشور خارج می‌شود، از دولت‌ها خواست به‌روشنی آن را مشخص و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند. به‌عنوان مثال، سایت خودروسازی در فلان کشور راه‌اندازی شده، نتیجه به‌دست آمده چه بوده است. حتی کارخانه‌های خودروسازیی که در سطح کشور(سایت‌های داخلی) فعالیت دارند، چه کمکی به اقتصاد و صنعت کرده‌اند؟

هر نماینده استانی تلاش کرده سایتی در استان بومی خود راه‌اندازی کند.

با صدور مجوز برای یک نماینده، نماینده دیگر هم برای عقب نماندن خواهان پروانه بهره‌برداری می‌شود. یا مدیرعامل خواهان راه‌اندازی سایتی در شهر زادگاهش می‌شود. این موضوع از چالش‌های اصلی صنعت کشور است. این می‌شود که بدنه رنگ‌شده از تهران به فلان شهر منتقل و خودرو در شهری دیگر، مونتاژ می‌شود. منطق این کار چیست؟

در روند فعلی تولید فقط هدف‌گذاری می‌شود، فلان مدل در فلان شهر مونتاژ شود و خودرو دیگر در استان دیگر.

گویا بازدهی و تولید سودده به فراموشی سپرده شده است.

چینش ۱۲۰۰ قطعه‌ساز کشور چگونه است؟ تمرکز در کدام استان‌هاست؟ تهران، خراسان، مرکزی، قزوین و تبریز بیشترین آمار قطعه‌سازان را به خود اختصاص داده‌اند. حال قطعه از مثلا تبریز یا خراسان برای سایت بابل ارسال می‌شود. یا در برخی برهه‌های زمانی برای اینکه خط تولید سایتی تعطیل نشود هوایی ارسال می‌شود.

هزینه‌های لجستیک اینچنینی چقدر در میزان سوددهی سایت‌ها تاثیر دارد؟ این قطعات های‌تک نیستند که هزینه‌کردها برای آنها توجیه‌پذیر باشد. باید نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به اطلاع مردم برسد و هزینه‌کردهای بالا در سایت‌های خارجی باید بررسی و رسیدگی شود.

اگر پول‌های خوابیده در سایت‌های خارجی به کشور برگردد، بخش بزرگی از مشکلات صنعت خودرو برطرف می‌شود.

متاسفانه بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به اجبار و دستور و به‌طور فرمایشی از سوی دولت‌های گوناگون و به تحریک مجلس‌های مختلف، همان‌گونه که آمد درون سایت‌های بدون بازده استان‌های مختلف هزینه شده است. به‌عنوان مثال، یکی از خودروسازان سایتی در شمال کشور راه‌اندازی کرده است. یا در کرمانشاه خودروساز دیگر مبادرت به راه‌اندازی سایت کرده‌اند.

 بنا به زمان‌های مختلف با لابی‌هایی که مدیرعاملان وقت خودروساز یا وزرای وقت یا دولت یا نمایندگان خاص مجلس انجام دادند، به هر دلیل، به شکل دستوری و غیرمنطقی و بدون توجیه اقتصادی این سایت‌ها در دورترین نقاط کشور راه‌اندازی شده‌اند.

بسیاری از این سایت‌های بدون بازدهی، توجیه اقتصادی برای تولید ندارند. بنابراین مجموع حاکمیت یا دولت، به موضوع این‌گونه سایت‌ها ورود کرده و جبران خسارت کنند. فرقی نمی‌کند این اقدامات در کدام دولت و با چه هدفی انجام‌شده است.

اگر امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که سایتی سودده نیست و راه‌اندازی آن براساس یک دستور بوده باید این روند اصلاح شود. به‌این ترتیب، بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو حل می‌شود. به‌طور قطع اگر سودهای حاصل از تولید که برای چنین اقداماتی هزینه‌شده برای توسعه واقعی در حوزه فناوری و تیراژ تولید صرف می‌شد، امروز شاهد صنعتی پویا در بازارهای بین‌المللی یا دست‌کم در منطقه بودیم.

امید رضایی -  کارشناس صنعت خودرو

 


چاپ