ظرفیت تولید صنایع روی کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این فلز برآورد می‌شود.
بر همین اساس نیز صادرات بخش قابل‌توجهی از این فلز ضروری به‌نظر می‌رسد.
با توجه به آنکه نرخ ارز در یک سال گذشته در مسیر صعودی قرار گرفته باید اذعان کرد که همین صادراتی بودن زمینه سودآوری صنعت روی را فراهم کرده است.
به‌ویژه‌که فرآوری خاک روی و تولید کنسانتره این ماده معدنی ارزبری محدودی دارد. با این وجود، واحدهایی که ارزبری بالایی دارند در چنین موقعیتی و با نوسانات نرخ ارز با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو می‌شوند.
البته هزینه‌های تولید در این صنعت نیز طی ماه‌های گذشته صعودی بوده است. علاوه بر این، با وجود ذخایر قابل‌توجه روی در کشور، میزان خاک روی استخراج‌شده کفاف نیاز ظرفیت ایجادشده در این صنعت را نمی‌دهد؛ بنابراین بخشی از نیاز کشور به روی از طریق واردات تامین
می‌شود.
درنتیجه همین موضوع تاثیر بسزایی بر رشد قیمت تمام‌شده تولیدات این واحدها دارد. البته بسیاری از فعالان صنعت روی در ازای واردات خاک، محصول نهایی را صادر می‌کنند.
درنتیجه موقعیت کنونی به نفع آنها تمام می‌شود یا به‌عبارتی فرصتی برای توسعه صنعت روی کشور پدید آمده است.
سیاست‌های اشتباه از سوی دولتمردان مانعی در مسیر فعالیت صنایع کشور ایجاد می‌کند یا به‌عبارتی دیگر چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعت روی قرار می‌گیرد.
ازجمله مهم‌ترین این دست سیاست‌های بازدارنده می‌توان به اخذ عوارض غیرقانونی از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد. به‌عنوان نمونه، سال گذشته مقرر شد از مهر ۹۸ تا پایان این سال، صادرات کنسانتره روی با اخذ عوارض اجرایی شود.
این دست مصوبات با قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد. با این وجود، این مصوبه همچنان با پایان یافتن سال ۹۸ و شروع سال ۹۹ نیز ادامه یافت. موارد یادشده صادرات کشور را نشانه می‌گیرد و در ادامه به تولید ضربه می‌زند.
این‌گونه مقررات ضدتولید پایانی ندارد. به‌عنوان مثال، حقوق دولتی به جای هر ۳ سال یک‌بار، سالانه افزایش می‌یابد. این موضوع تاثیر منفی بر عملکرد تولیدکنندگان می‌گذارد و هزینه‌های تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.
متاسفانه این دست مقررات ضدتولید در سایر حوزه‌ها نیز جریان دارد. ایجاد مانع در مسیر واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنایع از دیگر چالش‌هایی است که روند فعالیت این صنایع را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
در همین شرایط، دولت مانعی تازه در مسیر صادرات ایجاد کرده، مبنی بر اینکه تنها تولیدکنندگان اجازه صادرات دارند. این اقدام در بلندمدت به ضرر چرخه تولید است. همه تولیدکنندگان متخصص در صادرات و بازاریابی بین‌المللی نیستند؛ درنتیجه اجرایی شدن این مصوبه در بلندمدت به ضرر تولید است.
در ادامه چالش‌های ناشی از تحریم‌ها نیز روند فعالیت این صنایع را بیش از پیش متاثر کرده است. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر ارتباطات بانکی و مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها به شدت دشوار شده است و همین موضوع نیز تاثیر منفی بر عملکرد صنایع بر جای گذاشته است.
در همین حال باید تاکید کرد با وجود تمام چالش‌های یاد شده؛ فعالان صنایع روی کشور ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند.
در چنین شرایطی مبادله تجاری و انتقال پول مستلزم صرف هزینه است. یا هزینه حمل‌ونقل به دلیل افزایش ریسک مبادلات تجاری با ایران افزایش یافته است.
بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود این مسائل را مورد توجه قرار دهند و برای رفع آن بکوشند.
حسن حسینقلی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع و معادن سرب و روی