برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مختلف در ایران، دو رویه قانونی مصوب وجود دارد. یک رویه، ثبت بنگاه در قالب یکی از شرکت‌های مصوب قانون تجارت است.
براساس قانون تجارت متقاضیان ایجاد کسب‌وکار جدید، باتوجه به نوع و ماهیت فعالیت مدنظر، مجوز لازم را دریافت می‌کنند. در قانون تجارت ایران، افراد می‌توانند شرکت‌های مختلف تحت نام‌های شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت تعاونی را به ثبت برسانند. در کنار رویه قانون تجارت، رویه قانونی دیگر تحت نام «قانون نظام صنفی» از اوایل ۱۳۵۰، تصویب و ابلاغ شده که افراد (حقیقی و حقوقی) باتوجه به مراحل مصوب در این قانون و آیین‌نامه اجرایی مرتبط، اقدام به تقاضا برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت واحد صنفی می‌کنند. در واقع دولت با تهیه و تدوین قانون نظام صنفی، به‌دنبال ساده‌سازی رویه دریافت مجوز ایجاد و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بود. در سال‌های اخیر، نرخ مسکن، ارز، طلا و خدمات به تبع رشد تورم، رشد بسیاری داشته است. این موضوع بر فعالیت متقاضیان دریافت یا تمدید پروانه کسب، تاثیر زیادی گذاشته است. تنها تهیه محل کسب، برای فرد صنفی، دشوار و پرهزینه نشده، بلکه به تبع تورم و تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ابزار، لوازم کسب‌وکار، ماشین‌آلات و مواد اولیه، بر فعالیت اصناف تاثیر گسترده‌ای داشته، به‌گونه‌ای که در عمل ایجاد و فعالیت اصناف، بسیار محدودتر شده است. در این زمینه باید اقداماتی انجام گیرد و براساس آن روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه قانون تجارت و قانون نظام صنفی تغییر کند و هزینه‌های ایجاد و گسترش فعالیت کسب‌وکار کمتر شود که به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:
۱- یکی از راه‌ها مشارکت شهرداری‌ها در ایجاد فضاهای تجاری، اداری و کارگاهی بیشتر است. متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب هم‌سو با افزایش تعداد فضای مسکونی، فضای تجاری و اداری در عمده شهرهای بزرگ کشور، افزایش نیافته است. در این زمینه باید بازنگری کلی شود. لازم است در شهرهای بزرگ مثل تهران، اقداماتی برای توسعه املاک تجاری، کارگاهی و اداری در همه مناطق شهر صورت پذیرد. همچنین هزینه تغییر کاربری املاک باید کاهش یابد. البته هزینه تغییر کاربری املاک به اشتباه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها شده که این رویه درست نیست و باید تغییر کند. باید شهرداری‌ها به سمت دریافت عوارض ناشی از فعالیت کسب‌وکارها هدایت شوند و از گرفتن هزینه پیش از شروع فعالیت همچون تغییر کاربری که موجب افزایش شدید نرخ این‌گونه املاک در شهرها شده، خودداری کنند.
۲- راه دیگر تغییر پیش‌شرط‌های ایجاد بنگاه‌های مختلف صنفی و غیرصنفی است؛ از جمله امکان شروع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مختلف روزبازار و دستفروشی گرفته تا گسترش فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیرزنجیره‌ای، کسب‌وکارهای خانگی، کسب‌وکارهای مجازی فراهم شود.
۳- در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، افراد (حقیقی و حقوقی) دارای سرمایه، اقدام به تهیه محل کسب‌وکار می‌کنند و آن را به صاحبان ایده و فکر اقتصادی، اجاره می‌دهند یا با هم مشارکت می‌کنند. چنین وضعیتی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد محل کسب و ارائه سرمایه به صاحبان ایده و فکر، باید در شکل‌گیری کسب‌وکارهای مختلف فراهم شود؛ به‌ویژه استفاده از حاشیه و حومه شهرها برای ایجاد محل کسب‌وکار ارزان با کمک و مساعدت شهرداری‌ها بسیار مهم است. همچنین دولت امکانات زیادی در اختیار دارد که با برنامه‌ریزی مناسب و طراحی درست، می‌تواند آنها را برای ایجاد محل مناسب به‌منظور شروع کسب‌وکارهای مختلف از طریق اجاره عادلانه در اختیار متقاضیان دارای فکر و ایده، قرار دهد. باید ضوابط مناسب برای کمک به ایده‌های نوین و خلاقانه، تدوین و باتوجه به آن اطلاع‌رسانی کامل و شفاف صورت پذیرد. در کل باید رویه کلی کسب‌وکارها در کشور تغییر کند و به سمت برقراری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی فعالیت‌ها حرکت شود.
۴- پیشنهاد دیگر توجه به گسترش کسب‌وکارها از ابعاد مختلف مثلا کسب‌وکارهای سیار با استفاده از انواع ماشین‌آلات مثل چرخ دستی، دوچرخه، موتورسیکلت، انواع خودرو سبک و سنگین است. در این زمینه می‌توان با کمترین هزینه محل کسب مناسب و حامی حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل داد که دارای مزیت‌های بسیار همچون استفاده برای انجام امور لجستیک شهرها در زمان حوادث غیرمترقبه نیز هست. همچنین برخی کسب‌وکارها قابلیت گسترش از طریق فضای مجازی و تجارت الکترونیکی را دارند. توجه به گسترش کسب‌وکارها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیرزنجیره‌ای راه دیگر برای بهبود عرضه کل و تنوع‌بخشی به کسب‌وکارها است. همچنین در محل زندگی خانوارها، ظرفیت شکل‌دهی کسب‌وکارهای خانگی وجود دارد که می‌تواند موجب تسهیل سمت عرضه و بهبود اقتصادی شود.
۵- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه محصولات مختلف باید امکان حضور بنگاه‌های جدید که از روش‌های مطلوب و مناسب برای تولید محصولات بهتر استفاده می‌کنند، میسر باشد. براین اساس باید هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت از جمله موانع شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکار بیشتر به‌ویژه برای افراد تحصیلکرده در رشته‌های مرتبط، حذف شود.
۶- باید به افرادی مجوز ایجاد کسب‌وکارهای مرتبط با سلامت و تغذیه داده شود که استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف مرتبط با تولید و عرضه این محصولات را رعایت کنند.
۷- به همه فعالان تولید و عرضه محصولات باید اطلاع‌رسانی شود که در صورت توجه نکردن به نظر مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف تولید و عرضه محصول، تولیدات‌شان مشتری نخواهد داشت. ضمن آنکه اصناف دارای مجوز هم باید در زمینه دارا بودن امکانات بند ۲ به‌صورت مستمر و پویا بازرسی و کنترل شوند. همچنین در صورت نبود این امکانات، باید ظرف زمان مشخص و محدودی حداقل استانداردها را آماده و براساس آن فعالیت کنند.
داود چراغی- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی