درباره شرایط اقتصادی و تجاری ایران بعد از روی کار آمدن بایدن، رئیس‌جمهوری جدید امریکا لازم است ابتدا چند نکته مهم را بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کشور امریکا مطرح کنیم زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات تجاری و اقتصادی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، ناشی از وجود نداشتن یک ساختار سیستم‌مند در کشور است که ارتباط خاصی با انتخابات امریکا و روی کار آمدن چهره‌های مختلف نیز ندارد و بیشتر باید سری به رویکردهای داخلی خودمان در این حوزه بزنیم.
به‌عبارت دیگر ما در سیستم داخلی خود دارای یک نوع شلختگی و ازهم‌پاشیدگی در نظام مدیریتی هستیم که باعث به‌هم ریختگی فضای مدیریت کلان و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
این موضوعی است که چه در سیاست‌های ارزی، چه در سیاست‌های تجاری و چه در سیاست‌های صنعتی دیده می‌شود و یک راهبرد مشخص وجود ندارد که تمام دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های خود را براساس آن شکل داده و مطابق آن با هم همکاری کنند؛ بنابراین بخش عمده مشکلات تجارت خارجی ما، به عوامل تعیین‌کننده داخلی بازمی‌گردد که سهم مدیریت کلان در آن بسیار بالا و داشتن نگاه فرآیندی بسیار مهم است. متاسفانه ما در این بخش دارای ضعف‌های کلیدی و تاریخی هستیم و بعید هم به‌نظر می‌رسد این درد تاریخی به‌درستی درک شده باشد.
در واقع مشکل اساسی و کلیدی همین نداشتن درک درست از شرایط است که ما را چشم به راه اتفاقات و تحولات بیرونی نگاه می‌دارد. این یک نقطه ضعف بزرگ برای ساختار مدیریتی ماست که انتظار دارد شرایط بیرونی طوری رقم بخورد که اقبال آن نصیب تولید و تجارت ایران شود.
اینکه ما نمی‌خواهیم بخشی از زنجیره جهانی بانکی و نظام تبادل پولی باشیم، ارتباطی به ترامپ و بایدن و برجام ندارد اما ما را دچار مشکلات جدی در حوزه تجارت و اقتصاد می‌کند، به همین دلیل ما باید در کنار موضوع برجام در این زمینه نیز تصمیمات مشخصی اتخاذ کنیم، زیرا اگر روابط بانکی ما برقرار نشود ما همچنان در بحث مبادله کالا و تجارت بین‌الملل دچار مشکل خواهیم بود و نمی‌توانیم مشکلات تجاری و پولی خود را جدا از بحث مبادله بانکی دنبال کنیم.
از سوی دیگر ما نتوانستیم آنطور که باید در بحث صادرات و واردات شفاف و قانونی عمل کنیم. واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، صادرات قاچاق و مواردی نظیر آن اگر همچنان ادامه پیدا کند و ما نتوانیم به یک نقطه تعادل ارزی دست پیدا کنیم، قطع به یقین همچنان شاهد گسترش فساد در بخش تجارت و صادرات کالاهای یارانه‌ای خواهیم بود.
حتی اگر هم به برجام برگردیم، باید ثباتی را در نرخ ارز ایجاد کنیم که یکی از مهم‌ترین شرط‌های آن حذف هرچه سریع‌تر دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه است، زیرا در غیر این صورت تجارت ما به سمت صادرات کالاهایی پیش خواهد رفت که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند و به‌جای صادرات واقعی، رانتی را برای صادرات یارانه ایجاد خواهد کرد و مردم و دهک‌های موردنظر از منافع آن سود نخواهند برد.
اگر ما تعاملات خود را در قالب توافقنامه برجام به‌صورت مشخص گسترش دهیم، احتمال آن دور از ذهن نیست که بستر برای بازگشت سرمایه‌گذاران این کشورها به‌منظور ایجاد روابط تجاری با کشور ما فراهم
شود.
البته این بازگشت هم باید ازسوی کشور ما تحت یک چارچوب خاص و تعریف شده و با در نظر گرفتن منافع کشور باشد تا این کشورها در صورت بروز مجدد مشکلاتی مانند تحریم، مواضع خود را به‌راحتی ترک نکنند و کشور را با مشکلات مضاعف مواجه نسازند.
محمدرضا مودودی - کارشناس اقتصاد بین‌الملل