طی ماه‌های اخیر تنظیم بازار فولاد از سوی نهادهای مختلفی دنبال می‌شود. گویی همه سیاست‌گذاران کشور به‌دنبال تنظیم بازار فولاد و تصویب طرح یا قانون برای بازگشت آرامش به این زنجیره هستند، در عمل هم هیچ تصمیم‌گیری مشخصی در این زنجیره وجود ندارد.
از یک‌سو مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آن است که با تصویب طرحی زمینه تنظیم بازار فولاد را فراهم کند و از سوی دیگر، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار ورق‌های فولادی را صادر و ابلاغ کرده است.
در همین حال، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز شیوه‌نامه جدید برای ساماندهی عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد ابلاغ کرده است.
جالب‌تر آنکه با وجود تعداد قابل‌توجه بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های صادر شده برای این زنجیره، هیچ‌کدام از آنها در عمل اجرایی نمی‌شوند. یا به بیان دیگر از آنجاکه ناظر و مجری دقیقی برای این مصوبات وجود ندارد، فعالان هر بخشی از این زنجیره یا هر تولیدکننده‌ای، به دلخواه خود برای اجرایی کردن یا نکردن بخشی از مصوبات تصمصیم‌گیری می‌کنند.
این حجم از مصوبات و طرح‌های موازی حکایت از آن دارد که میان سیاست‌گذاران کشور هماهنگی وجود ندارد و همین موضوع نیز بر چالش‌های این بخش بیش از پیش می‌افزاید. با وجود حجم قابل‌توجه این دست مصوبات، تاسف‌بار است که در تدوین آنها از نظرات فعالان این بخش و انجمن‌های تخصصی کمک گرفته نمی‌شود. شاید همین موضوع نیز یکی از دلایل موفق نبودن این طرح‌ها در فاز عملیاتی باشد.
با این وجود، انتظار می‌رود به جای طرح مصوبات جدید و چندباره، یک‌بار برای همیشه متولی صنعت فولاد کشور مشخص شود. یعنی به‌جای آنکه هر سازمان و نهادی برای تنظیم بازار فولاد خود را مسئول بداند، ابتدا و در گام نخست متولی این صنعت مشخص شود.
درحال‌حاضر، بحث شیوه‌نامه جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد داغ است. در همین حال انتقادات بسیاری نیز به آن وارد می‌شود. به‌عنوان نمونه در این طرح تاکید شده معاملات زنجیره فولاد به بورس کالا منتقل شود. اما این سوال همچنان مطرح است که آیا شرکت بورس کالای ایران گنجایش ورود این حجم از محصول و معامله را دارد یا خیر؟
مثلا اکنون که این تصمیم گرفته شده استفاده‌کنندگان ورق فولادی محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند، آیا می‌دانند که از ورق‌های فولادی بی‌نهایت محصول تولید می‌شود که یکی از آنها بشکه است و آیا امکان‌پذیرش بشکه و لوله و پروفیل در بورس کالا وجود دارد؟
در ادامه باید تاکید کرد که در این شیوه‌نامه همچنان نرخ محصولات براساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود؛ بنابراین تغییر آنچنانی در روند قیمت‌گذاری حاصل نشده است و نباید کاهش انتظار نرخ فروش فولاد را در بازار داخلی داشته باشیم. بدون تردید چنانچه نرخ دلار افزایش یابد، قیمت فولاد نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان با بالا رفتن قیمت دلار، جلوی بالا رفتن قیمت فولاد را گرفت، چون در آن صورت ضربه مهلکی به بازار فولاد وارد می‌شود، اما اگر در این شیوه‌نامه روش قیمت‌گذاری برحسب قیمت تمام‌شده انجام می‌شد، جلوی تلاطم‌ها را می‌گرفت.
در این میان، تعیین کف قیمت پایه برای شمش فولادی نیز هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، چراکه میان قیمت پایه و قیمت معامله تفاوتی اساسی وجود دارد.
قیمت نهایی در سایه رقابت شکل می‌گیرد و مشخص می‌شود؛ بنابراین تعیین سقف قیمتی به مراتب مهم‌تر از انتخاب عددی برای کف قیمت فولاد است. به‌علاوه مهم این است که قیمت‌های جهانی فروش فولاد ایران سقف قیمت فروش فولاد در بازار داخلی باشد، چراکه فروش یک محصول بالاتر از نرخ‌های جهانی در داخل کشور معنایی ندارد و باید جلوی آن گرفته شود.
امیرحسین کاوه - فعال صنعت فولاد