گرچه در مصوبه اخیر دولت نرخ خرید هر کیلوگرم شکر درب کارخانه ۶۶۵۰ تعیین شده اما بنکداران و فروشندگان در اغلب موارد آن را به قیمت ۶۷۰۰ به ازای هر کیلو خریداری کرده‌اند.
همین اختلاف اندک قیمت، در حجم‌های بالا باعث ایجاد رقم‌های بزرگ می‌شود. به‌علاوه اینکه در بسیاری موارد بنکداران و متقاضیان این کالا، هر کیلو شکر را به قیمت آزاد که حدود ۵۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب آن است از بازار آزاد خریداری کرده‌اند. مجموع این عوامل منجر به فروش شکر با قیمت متفاوت از قیمت مصوب می‌شود و در بازار این محصول نابسامانی ایجاد می‌کند.
شکل‌گیری بازار آزاد در زمینه شکر موضوع چندان دور از ذهنی نیست و بی‌شک متقاضیانی که به شکر با نرخ مصوب دسترسی ندارند، سعی می‌کنند نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند و گستردگی این موضوع در سطح کشور باعث می‌شود نهادهای نظارتی نیز نتوانند نظارت مطلوبی بر این موضوع داشته باشند.
حقیقت این است که شکر گرچه یکی از کالاهای اساسی خانوار است اما در صنعت نیز کاربرد فراوانی داشته و دارد. افزایش سه‌مرحله‌ای قیمت شکر در زمانی کمتر از یک سال، قیمت این کالا را از ۳۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در ابتدای سال، به قیمت امروزی ۶۷۰۰ تومان (همان ۶۶۵۰ تومان مصوب) به ازای هر کیلو رسانده که نتیجه آن را می‌توان در افزایش قیمت بسیاری از محصولات صنایع غذایی مانند بیسکویت، بستنی، شکلات و مربا مشاهده کرد. در نتیجه می‌توان گفت به ثبات رسیدن قیمت این کالا می‌تواند نقش بسزایی در ثبات قیمت سایر کالاهای موجود در بازار داشته باشد. نکته قابل‌توجه در سیاست‌های جدید دولت در قبال واردات شکر، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن بود. این ارز یارانه‌ای در طول مدتی که در تجارت این کالا ایفای نقش کرد، باعث واردات بی‌رویه شکر به کشور شد و صنعتی را که در مسیر خودکفایی گام برمی‌داشت، متوقف کرد. در عین حال در این مدت فایده ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات شکر، هیچ‌گاه نصیب مصرف‌کننده نهایی نشد، بلکه در قالب رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت. ما در همان بازه زمانی نیز پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه واردات شکر و در کل از واردات ما کنار گذاشته شود تا ضمن شفاف‌سازی قیمت‌ها، زمینه رقابت سالم تولید داخلی و واردات به‌وجود بیاید.
به‌طور کلی این‌طور می‌توان گفت که ارز ترجیحی در این سال‌ها نه‌تنها سودی برای کشور و مصرف‌کنندگان واقعی نداشت، بلکه مانند آفتی در حوزه تجارت عمل کرد و در تقابل با توسعه تجاری و اقتصادی کشور قرار گرفت؛ بر همین اساس فعالان حوزه بازار و اصناف معتقدند اگر این نوع ارز که زمینه‌ساز فساد است، از معادلات تجاری حذف شود، نه‌تنها باعث گرانی کالاها نمی‌شود بلکه حتی ممکن است به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی باعث کاهش قیمت این محصولات نیز شود.
حقیقت تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در تجارت ما این است که از فروردین ۱۳۹۷ تاکنون معدود کالاهایی بوده‌اند که با ارز ترجیحی وارد کشور شده و برمبنای همین نرخ به‌دست مصرف‌کننده رسیده‌اند. در واقع در این مدت بسیاری از کالاها با ارز ترجیحی وارد کشور شدند اما برمبنای قیمت ارز آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفتند که این موضوع مصداق بارز فساد در این حوزه است.
در حوزه شکر و در کل تمام ارزاق وارداتی مورد نیاز مردم، دولت می‌تواند با تک‌نرخی کردن ارز وارداتی، به شفاف‌سازی در این حوزه بپردازد و پس از آن اگر نیاز به تخصیص یارانه به اقشار جامعه بود، آن را از طریق ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد مستقیما به مصرف‌کننده برساند تا مردم بتوانند اثر کاهش قیمت‌ها در این حوزه را حس کنند.
قاسمعلی حسنی - دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران