تعدیل حمایت در کل زنجیره فولاد

طرح توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با مشورت انجمن‌های تخصصی فعال در این زنجیره، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین شده است. کلیات این طرح موردقبول طرفین قرار گرفته؛ اما جزییات آن در دست بررسی بیشتر قرار دارد. در همین حال، جلساتی میان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است تا طرح مورد بحث تایید نهایی شود.

انجمن نوردکاران ایران از پیشنهاددهندگان اولیه طرح ساماندهی بازار فولاد بود و در این مسیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کمک گرفت، چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذشته ۸ ماه از امسال فقط از واحدهای ذوب و تولیدکنندگان شمش حمایت کرده است.

بر همین اساس نیز از مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردیم براساس آمار و ارقام واقعی تولید و صادرات، ابهامات موجود در این حوزه را برطرف کند. درحال‌حاضر نیز امید داریم با تصویب قانونی جامع در این حوزه، زمینه رانت و واسطه‌گری از زنجیره فولاد حذف شود. یکی از مفاد این طرح به عرضه ۱۰۰ درصد تولیدات زنجیره فولاد در بورس کالا اختصاص دارد. دلایل متعددی برای طرح این ماده وجود دارد. این اقدام زمینه سر و سامان بخشیدن به این زنجیره را فراهم می‌کند. در همین حال به تکمیل هرچه بیشتر زنجیره ارزش‌افزوده منجر می‌شود. همچنین انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، اولویت صادرات به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا اختصاص یابد. در واقع صادرات شمش فولاد در شرایطی که امکان تولید محصول با ارزش‌افزوده بالاتر در کشور وجود دارد، خیانت به منابع کشور است.

گفتنی است با این روش حدود ۲۵۰۰۰ موقعیت شغلی جدید ایجاد و صادرات با ارزش‌افزوده بالا انجام می‌شود.در این میان، نوردکاران به‌دنبال ارزان خریدن شمش فولاد نیستند؛ بنابراین شائبه‌هایی که در زمینه رشد قاچاق شمش با کنترل قیمت‌ها مطرح می‌شود، از اساس اشتباه است. ما به‌دنبال آن نیستیم که شمش فولادی را پایین‌تر از نرخ جهانی دریافت کنیم که زمینه قاچاق آن در بازار داخلی فراهم شود. ما خواستار جلوگیری از گران‌فروشی این محصول در مقایسه با قیمت صادراتی آن هستیم. به اعتقاد ما در صورت تعیین‌ نشدن سقف و کف قیمتی برای شمش فولاد دوباره امکان سوءاستفاده از شرایط فراهم می‌شود. اما این تعیین سقف قیمتی به منزله ارزان‌فروشی شمش در بازار داخلی نیست. در واقع در این طرح مقررشده سقف قیمتی شمش فولاد با احتساب قیمت فولاد منهای هزینه حمل تعیین شود؛ یعنی سقف قیمت برابر ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس یا ۱۰۰ درصد قیمت جهانی شمش، اما از درب کارخانه، تعیین شود. بدون تردید کل زنجیره از این تصمیمات منتفع می‌شود و رانتی که در این زنجیره وجود دارد نیز برچیده خواهد شد. سال گذشته کل تولید شمش کشور، ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گزارش شده است.

از این رقم، ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن شمش با قیمت ۱۰ تا ۱۵ دلار پایین‌تر از نرخ سی‌آی‌اس ارزان‌تر صادر شده است. براساس برآوردها، انتظار می‌رود میزان تولید شمش فولاد کشور در امسال به ۲۵ میلیون تن افزایش یابد. حال ما اعتقاد داریم واحدهای ذوب به‌اندازه سال گذشته صادرات را در دستور کار خود قرار دهند، اما مازاد آن را در اختیار واحدهای پایین‌دستی قرار دهند تا به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده منجر شود. در ادامه تغییرات یا اصلاحاتی در این طرح ایجادشد که انتقادهایی به آنها وارد است و حذف آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. در این اصلاحات مقرر شده بود معافیت مالیاتی محصولات نهایی در زنجیره فولاد نیز حذف شود. اما حذف معافیت مالیاتی محصولات نهایی این زنجیره به منزله توقف کامل صادرات این محصولات است، چراکه تفاوت قیمت بین ماده اولیه و محصول نهایی فقط ۹ درصد است.

حال چنانچه بنا باشد تولیدکنندگان از مالیات ۹ درصد ارزش‌افزوده معاف نباشند و ۳ درصد مالیات عملکرد را پرداخت کنند؛ دیگر صادرات این محصولات توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، خام‌فروشی رونق می‌گیرد. بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات کارشناسی زمینه سودجویی را از این زنجیره برچینند و در همین حال بستری برای رشد تولید و ارزش‌آفرینی فراهم کنند.

احمد رضوی‌نیک - رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران


چاپ