تحلیل ساده‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه‌ای چون وظیفه دولت فقط مجوز دادن است و بخش خصوصی باید با مطالعه درباره بازار و در فضاهایی که فرصت فعالیت وجود دارد، ورود کند، سبب شده واحدهای صنعتی در باتلاق فعلی فرو بروند. متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی، دلالانی در لباس تولید هستند. دولتها باید برای بقای خود تلاش و برنامه‌ریزی کنند. با زدن این سخنان و نداشتن نظارت کافی و برنامه‌ریزی‌شده بر اعطای مجوزها، بقای خود دولتها با هرج‌ومرج ایجاد‌شده در اقتصاد، به خطر می‌افتد.
امروز توان اقتصادی کشورها به اندازه توان نظامی آنها اهمیت دارد، اما توان اقتصادی کشور ما دهه‌هاست که مورد توجه قرار نگرفته است. امروز کشور به همان اندازه که به سرباز نظامی برای حفظ مرزهای کشور نیازمند است، نیازمند سربازان اقتصادی توانمند است. محل رویش این سربازان اقتصادی توانمند، بخش خصوصی مولد است. براساس آخرین آمار ارائه‌شده در سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، در ۱۱ بهمن ۹۶، تعداد ۶۸ واحد فعال در صنعت خودرو شامل سواری، سبک و سنگین دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارند که اسم آنها فعال گذاشته شده است. ۴۳ شرکت هم در دست اجرا هستند؛ جمعا ۱۱۱ واحد. درحالی‌که در آلمان ۱۲ کارخانه فعال در صنعت خودرو وجود دارد، امریکا ۲۹ کارخانه، برزیل ۱۸، اسپانیا ۱۰، فرانسه ۸، چین ۵۲ (البته مستنداتی وجود دارد که چین بعدها واحدهای تولیدکننده خود را به ۸ واحد تقلیل داده)، ژاپن ۱۱، کره‌جنوبی ۵، ایتالیا ۵ و ترکیه در همسایگی ایران ۱۵ واحد خودروسازی فعال دارد. آیا رفتارهای حاکم در ایران اتلاف سرمایه نیست؟
کره‌جنوبی که تقریبا با ایران فعالیت خودروسازی را آغاز کرد از صنعت خودرو ایران پیشی گرفت. چین، مالزی، تایوان، سنگاپور و ژاپن هم عاقلانه رفتار می‌کنند. می‌گوییم عاقل؛ یعنی افراد صلاحیت‌دار و حرفه‌ای در آن فعالیت می‌کنند. در این کشورها دولت وارد کار اجرا نمی‌شود و فقط هدایت و نظارت را بر عهده دارد. یک گروه قوه عاقله را می‌گذارند تا برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ریزی آنها مثل ما نیست که اولویت‌های متعدد داشته باشند. اگر ۲۶ اولویت بگذارید، یعنی آنکه معنی اولویت درک نشده و تحلیل و دانش نبوده که ۲۶ اولویت را منطقی در نظر گرفته است. دولت بزرگ با دولت مقتدر متفاوت است. دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند، با رفتار دولتی که پازل‌های اقتصادی را درست کنار هم می‌چیند و استراتژی کلان ملی را ترسیم می‌کند، متفاوت است. اولویت‌های متعدد فقط محدود به صنعت خودرو نمی‌شود، این وضعیت برای تمام صنایع کشور رخ داده است. وقتی یک وزارتخانه برای خود ۲۶ اولویت تولیدی در نظر می‌گیرد، یعنی اینکه نه درکی از اولویت دارد و نه از حرکت‌های آینده تولید در اقتصاد جهانی شناختی دارد و سردرگم است در نتیجه به‌جایی نمی‌رسد. با سهم اندکی که ایران از تجارت جهانی دارد مسئولان به اقتصاد جهانی فکر می‌کنند. این ضعف نتیجه همین نشناختن اولویت‌ها و تمرکز بر آنهاست. طلایی‌ترین نقطه عالم را خدا به ما داده است.
اگر اغراق نباشد می‌توانیم بگوییم اینجا قلب جهان است. ۱۵ همسایه با واسطه آب یا بدون واسطه آب، در اطراف کشور هستند. سهم ما از واردات این کشورها بسیار ناچیز است. این بدین معناست که ما ناتوان از استفاده از بازار وسیع حتی همسایگان خود هستیم. این ناشی از ناتوانی فکری بسیاری از دولت‌های ما در اداره اقتصاد بوده است. رهبر انقلاب در سخنان خود تاکنون بارها فرموده‌اند که بدون برنامه، کشور به قهقرا می‌رود، اما گوش شنوایی نیست. به دوران فعلی هم اگر نخواهیم نگاه کنیم، در سال ۴۷، تعداد ۱۱ واحد خودروسازی داشتیم که ۱۷هزار خودرو سواری، ماشین سبک و سنگین تولید می‌کردند و ۴ تولیدکننده تایر داشتیم، یعنی آن‌موقع هم که طلایی‌ترین دوران بوده، تصمیم‌ها مناسب نبوده است. برای سال‌های ۳۰ تا ۳۲، ۴۱ تا ۴۸ و ۶۰ تا ۶۷ خیلی احترام قائل هستم، بقیه دوره‌ها زمینه‌ساز انحراف‌های اقتصاد کشور بوده است. همان سال کره‌جنوبی فقط به ۴ خودروساز اجازه فعالیت داد. یک قوه عاقله‌ای وجود داشت که همه‌چیز را کنترل می‌کرد. در ایران، با نبود قوه عاقله تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه هستیم. برای مثال دولت لایحه‌ای برای افزایش مناطق ارائه داد، مجلس هم، با زایش مناطق بیشتر آن را تصویب کرد، بدون اینکه آسیب‌شناسی عملکرد و محل واردات‌شدن قانون قبلی مناطق آزاد یا ویژه را تحلیل و تبیین علمی کنند. این همه منطقه آزاد به چه کار می‌آید؟ به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر یکی از مجوزهای مناطق آزاد، در کرمان بوده است. وقتی عملکرد چند سال گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم که به‌طور مداوم CKD (بسته‌ای کامل شامل تمام قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار هم شده یا اصطلاحا مونتاژ (assemble) شود) وارد این منطقه آزاد می‌شود. این ترفندی است که تولیدکنندگان خودرو اعم از سبک، سنگین و حتی ریلی برای فروش قطعات سوار نشده خود از طریق عوامل داخلی در کشورهای دیگر به‌کار می‌برند تا از آن طریق از مالیات واردات محصول سوارشده فرار کنند یا حداقل به بهانه ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی دریافت کنند.
وزرای صنعتی کشور از سال ۶۸ که سال اول برنامه توسعه بوده، تاکنون تعریفی از تولید داشته‌اند؟ آیا تولید سرهم‌کردن قطعات است؟ آیا این روش ارزش‌افزوده‌ای می‌تواند ایجاد کند یا اینکه ارزها را از کشور خارج می‌کند؟ مثلا همین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ذکرشده در سال ۹۵، بیش از ۶۰۰میلیون دلار و در سال ۹۶ هم بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار واردات قطعات خودرو داشته است.
در ۳ ماه نخست سال ۹۷هم فقط به همان منطقه ویژه اقتصادی ذکرشده ۷۶۰میلیون دلار واردات قطعه انجام و در همه سال‌ها هم از ارز دولتی استفاده شده است. این نشان می‌دهد دولت‌های ما عاشق واردات هستند.
سیدمحمد بحرینیان - پژوهشگر حوزه توسعه صنعت