هفت‌خوان تأمین مواد اولیه تولید

توسعه کشور، اقتصاد پویا، رونق و جهش تولید نیازمند ایده‌های ناب، خلاقیت، نوآوری و سیستم پایداری است که متاسفانه این مهم از کارگروه‌ها، ستادها و کمیته‌ها و شوراهای متعددی که در مسیر تولیدکنندگان به بهانه تسهیل و رفع موانع تولید ایجادشده استخراج نمی‌شود.

در این بین، امروزه از تامین مواد اولیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روز تولیدکنندگان کشور یاد می‌شود به نحوی که دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه داخلی عرضه‌شده در بورس و همچنین مواد اولیه با منشأ خارجی که تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات بیمه و حمل‌ونقل را با خود یدک می‌کشد، رویا را از فعالان اقتصادی در سال جهش تولید به کابوس مبدل کرده است.

از سویی تولیدکننده در هفت خوان رستم تولید کشور، باید ارز لازم برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات یا ماشین‌آلات تولیدی را در یک فرآیند زمانبر با وجود مشکلات عدیده نقدینگی و نرخ بالای ارز تهیه کرده، تحریم‌ها را به نحوی دور زده، ریسک حمل‌ونقل غیررسمی کالا را به گمرک کشور به جان خریده و کالا را به گمرکات مرزی یا استان هدف رسانده تا جلوی تعطیلی خط تولید را بگیرد درحالی‌که به جای بوسیدن دست پرتوانش برای گذر از ۶ خوان عبور کرده، گرفتار خوان هفتم که بروکراسی اداری است، شده و در نهایت گرفتار کارشناس محترم اما سختگیر و وسواسی سیستم کُند بانک مرکزی شده و کشتی اهدافش به گل می‌نشیند! 

حال وی باید به‌دلیل عدم‌تایید و نخوردن تیک ازسوی بانک مرکزی، گاه ۲ تا۳ ماه و حتی در مواردی که مستندات آن نیز موجود است، بیش از ۹ ماه در گمرک به تماشای رسوب مواد اولیه خود و البته رکود، گرانی و عدم‌ثبات قیمت‌ها بنشیند و دست آخر هزینه دموراژ هم بپردازد! 
در این وانفسا باید هزینه‌فایده کرد که آیا تولید در اثر کمبود مواد اولیه متوقف و قیمت‌ها در اثر قطع یکی از زنجیره‌های تامین چند برابر شود، ضررش بیشتر است یا سوءاستفاده تعداد اندکی تولیدکننده‌نما! 

اینجاست که دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، دست دوستی و همدلی به سوی این حوزه دراز کرده و با حمایت قاطع و نظارت کارشناسی‌شده، کار را به قاعده هرم جامعه که مردم هستند، سپارد تا بتوان تحریم‌های سخت و فلج‌کننده را پشت‌سر گذاشت؛ نباید در این شرایط سخت جنگ اقتصادی که شرایط متغیر است و تولیدکننده باید بیشتر وقت و انرژی خود را برای رفع و رجوع مشکلات و مضیقه‌هایی که بعضا بر اثر اضطرار و تحمیل شرایط خاص و تحریم‌های بین‌المللی در فرآیند تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی وضع می‌شود، این ناجیان اقتصاد کشور و افسران خط اول مبارزه را نا امید و دلسرد کرد.
البته در استان یزد شرایط دشوارتری نیز بر صنعتگران حاکم است. 

تولیدکننده یزدی نمی‌توانند همانند شرکت‌های مستقر در پایتخت برای پیگیری موارد ارزی هر روزه به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند؛ همزمان نیز به امر ارتقای کیفیت محصول بپردازد، اقساط تسهیلات بانک را که بر اثر کسادی بازار معوق‌شده تهیه و مالیات ارزش‌افزوده را به هر نحو به نمایندگی از دولت وصول کند، مشکل کارگر ناراضی را حل کرده یا برای تهیه مواد اولیه هر روز به بانک مرکزی مراجعه کند یا آنکه بدتر خودش را به بورس کالا برساند که به‌نام سقف رقابت مواد اولیه تولید داخل را گران‌تر از نمونه خارجی بخرد! 
در همین راستا، پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد این است که بانک مرکزی با انتصاب یک نماینده در مرکز استان یزد برای حل مشکلات و موانع ارزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور اقدام کند یا دست‌کم یک نماینده معین مستقر در بانک مرکزی اختصاصی فقط برای استان یزد منصوب کند.

سیدعلی‌اکبر کلانتر - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد


چاپ