نگاهی به بنیان اقتصادی داروخانه

داروخانه‌ها یکی از اصلی‌ترین مراکز ارائه خدمات سلامت هستند که نه‌تنها به فروش یکی از مهم‌ترین کالاهای سلامت -یعنی دارو- می‌پردازند، بلکه به‌عنوان آخرین نقطه کنترل‌کننده حلقه درمان می‌توانند نقش مهمی در نظارت و پایش تجویز و مصرف منطقی داروها هم داشته باشند.

اما اگر کمی جامع‌تر به موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این یک نگاه ساده‌انگارانه است و پاراگراف نوشته شده نمی‌تواند تصویر روشنی از داروخانه و چالش‌هایی که با آن روبه‌روست نشان دهد. در بسیاری از کشورها، مدیریت داروخانه‌ها به‌صورت خصوصی انجام می‌شود. در کشور ما نیز بیش از ۸۰ درصد داروخانه‌ها به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت در نگاه اول داروخانه‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر گرچه داروخانه‌های خصوصی نیز به‌عنوان مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت معرفی می‌شوند اما نمی‌توان انکار کرد که به هر حال در وهله اول برای مالکان و سرمایه‌گذاران یک بنگاه اقتصادی هستند و به‌شدت تحت تاثیر عوامل مرتبط با مدیریت تجاری و مالی قرار می‌گیرند؛ بنابراین با بستر پیچیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. داروخانه‌ها بنگاه‌هایی هستند که زیر نظر و تحت قوانین نظام سلامت اداره می‌شوند. در حقیقت هدف بنیادین ایجاد چنین بنگاهی دنبال کردن اهداف نظام سلامت بوده، نه سودآوری. آیا این شکل از ارائه خدمت با هدفی که برای آن تعیین شده، مغایرتی دارد؟ خیر؛ 
داروخانه‌های خصوصی مثالی از ارائه خدمات عمومی یا دولتی در قالب خصوصی (private provision of public service) است.

 این شکل ارائه یکی از اشکال رایج برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه سلامت است که به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد در جهت کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کارآیی خدمات سلامت پیشنهاد می‌شود. در داروخانه‌های خصوصی –به‌عنوان یک مدل مشارکت نهاد خصوصی و دولتی- دو طرف وجود دارد؛ یک طرف نظام سلامت است به‌عنوان نهاد دولتی و در طرف دیگر مالکان و سرمایه‌گذاران داروخانه قرار دارند. در نتیجه باید بپذیریم که شبیه هر مشارکت دیگری اهداف هر دو طرف باید دنبال شود. روشن است که نمی‌توان انتظار داشت اهداف بخش دولتی لزوما با اهداف یک بنگاه اقتصادی در یک جهت باشد و بتواند رضایت آن را کاملا کسب کند. نظام سلامت به‌دنبال افزایش سلامت جامعه است، در حالی که داروخانه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید برای حفظ بقای خود قبل از هر چیزی به سودآوری بیندیشد؛ بنابراین باید تعادلی بین سودآوری و حفظ اهداف طرف دولتی (یعنی همان نظام سلامت) برقرار شود. به همین دلیل در این مدل مشارکت از ابزارهایی چون نظارت، قوانین و مقررات استفاده می‌کنند.

مقرراتی چون الزام مدرک داروسازی برای اخذ مجوز تاسیس، حضور مسئول فنی داروساز و دارای صلاحیت در ساعات کاری، الزام نسخه معتبر برای فروش داروها، محدودسازی سود حاصل از فروش کالاها و نظارت‌های ادواری ازسوی بخش دولتی در حقیقت ابزاری هستند که گرچه منجر به کاهش سود داروخانه‌ها می‌شوند اما برای حفظ اهداف نظام سلامت و پایداری این شکل از مشارکت وضع شده‌اند. چه بسا قوانین دست‌وپا گیر نظام سلامت یا حضور یک نیروی انسانی متخصص که حقوق بالاتری نسبت به سایر پرسنل می‌گیرد، به‌صورت تمام‌وقت به‌عنوان مسئول فنی که ناظر دائم اجرای همین قوانین در داروخانه است، نه‌تنها هزینه‌های بسیاری را برای داروخانه ایجاد می‌کند، بلکه بسیاری از مواقع موجب کاهش فروش داروخانه نیز می‌شود؛ بنابراین مقایسه داروخانه با سایر بنگاه‌های اقتصادی چون خواربارفروشی یا از آن طرف مقایسه آن با مراکز ارائه خدمات سلامت کاملا دولتی که دغدغه سود اقتصادی ندارند، اشتباه و دور از انصاف است. به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده که به داروخانه‌های خصوصی نگاه جامع‌تری داشته باشیم و تمام فاکتورهای تاثیرگذار را از نظر اجتماعی و اقتصادی در نظر بگیریم. قطعا داشتن یک تصویر روشن از پیچیدگی‌های یک مسئله می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و مبتنی بر شواهد کمک شایانی کند. در هفته‌های آینده سعی می‌شود این مسئله را از وجوه مختلفی بازبینی کرده و به تحلیل ذی‌نفعان و تاثیرات آنها بر مدیریت داروخانه بپردازیم.

منیره افضلی - داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو


چاپ