خصوصی‌سازی درست انجام نشد

این طبیعی است که هر برنامه‌ریزی در دولت‌ها و در هر کشوری براساس فرآیندهای کارشناسی و شناخت و مطالعه قابلیت‌های اجتماعی، انسانی و اقلیمی هر منطقه از جهان صورت می‌گیرد و نمی‌توان با حرکت‌های احساسی، ناگهانی و بدون برنامه و تنها با شعار به این اهداف رسید. براساس همین استدلال درباره خصوصی‌سازی باید گفت خصوصی کردن و خصوصی‌سازی تولید و اقتصاد تولید در ایران جواب نداده و بیشتر زیان را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

البته به‌نظر می‌رسد این موضوع در کشور ما مختص به دوره معاصر نباشد زیرا بررسی‌های تاریخی در این زمینه نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. شاید اگر قرار بود بخش خصوصی، کارآمدی و کارآیی لازم را در مدیریت بخش‌های کلیدی کشور داشته باشد، صنعت نفت ملی نمی‌شد و همین‌طور راه‌آهن، ذوب‌آهن، مس کرمان، سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت بهداشت و درمان و تمام ارگان‌های کلیدی در اختیار بخش دولتی قرار نمی‌گرفت. در واقع باید این‌طور گفت که وقتی از شکوفایی اقتصادی صحبت به میان می‌آید باید دولت در آن نقش داشته و متولی باشد، وگرنه بخش خصوصی در طول این سال‌ها نتوانسته انتظارات مردم را آن‌طور که شایسته و بایسته است، برآورده کند.

روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از ۱۳۸۴ و به منظور تحقق رشد اقتصادی کلید خورد. امری که به نظر می‌رسد بعد از ۱۵ سال از شروع آن، با معضلاتی جدی مواجه شده و به اهداف مورد نظر نرسیده است. شکل‌گیری اعتراضات کارگران شرکت‌هایی که با شعار افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شدند باعث شده بار دیگر توجه‌ها به سمت مسئله خصوصی‌سازی و نحوه انجام آن جلب شود؛ خصوص‌سازی که به اعتقاد یک اقتصاددان کمتر از ۱۵ درصد از آن واقعی بوده است.
بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا دولتی بودند و شاید روزگار بدی هم نداشتند حالا بعد از خصوصی‌سازی، ورشکسته شده‌اند یا صرفا به ابزاری برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی بدل شده‌اند. 
بنابراین موضوعی که ما مدت‌هاست از آن به‌عنوان کوچک‌سازی دولت یاد می‌کنیم، به چه معناست و چه پیامدی داشته است؟ 

این در حالی است که اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل واگذاری‌ها با هدف کوچک‌سازی دولت، امری مثبت و قابل‌توجه است و اگر در تمام این سال‌ها واگذاری‌ها به‌درستی انجام می‌شد، گره از بسیاری مشکلات کشور و واحدهای تولیدی باز می‌کرد. این درحالی است که به‌دنبال اجرای نادرست واگذاری‌ها، برخی واحدهای تولیدی در ۱۵ سال گذشته با مشکلاتی مواجه و تعطیل شدند. هدف این سیاست‌ها ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد و قرار بود دولت در ۵بند؛ الف) بزرگ نشدن دولت؛ ب) توسعه تعاونی‌ها؛ ج) واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی؛ د) توانمندسازی بخش خصوصی و هـ) جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد. این در حالی است که این سیاست‌ها قرار بود به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک انقلاب اقتصادی باشد، اما متاسفانه هم در دولت‌های نهم و دهم و تاحدودی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به شکل مورد انتظار اجرانشد.

به‌عنوان نمونه، قرار بود بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند قبل و بعد از واگذاری‌ها توانمندسازی شوند و بخشی از درآمدهایی که از محل خصوصی‌سازی کسر می‌شود، صرف توانمندسازی آنها شود. از سوی دیگر، باید اهلیت واگذاری‌ها (متخصص بودن خریداران) اثبات می‌شد که در این بخش هم بسیار ضعیف عمل شد. بنابراین ضرورت بازنگری در نحوه اجرایی کردن قانون اصل ۴۴ کاملا مشهود است. به همین دلیل توصیه و تاکید به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌صلاح در این مسئله این است که برگرداندن سرمایه مردم به مردم را در اولویت‌های اصلی کاری خود قرار دهند.

مرتضی خاکسار - کارشناس ارشد و پژوهشگر اقتصادی


چاپ