نرخ واقعی تورم چقدر است

آمار در همه جای جهان، نمایانگر و دماسنج کارکرد اقتصادی کشورهاست. مراکز آمار در کشورهای گوناگون به دولتمردان و مقامات بانک مرکزی کمک می‌کنند تا بتوانند جهت و سرعت رشد اقتصاد را رصد کنند.

در اقتصادهای دولتی و خصوصی اگر دولت‌ها دسترسی به آمار دقیق و درست نداشته باشند عملا نمی‌توانند تصمیم درست و کارآمدی در حوزه‌های اقتصادی اتخاذ کنند. مسئله حیاتی دیگری که علاوه بر بحث دقت آمار وجود دارد، به موقع بودن و به روز بودن داده‌های آماری است.
بانک مرکزی و مرکز آمار نیز در کشور ما هر کدام به سهم خود باید در زمان مقرر به انجام وظیفه خود درباره انتشار آمار دقیق مبادرت ورزند. اگر این امر انجام نشود مجموعه‌ها و فعالان اقتصادی در کشورمان با تحلیل اشتباه، فعالیت خود را در حوزه‌های گوناگون ادامه می‌دهند. از همین جهت انتظار می‌رود بانک مرکزی و مرکز آمار علاوه بر انتشار دقیق آمار، داده‌ها را سر موعد مقرر منتشر کنند تا اطلاعات بروزرسانی شده دقیقی همیشه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
نکته مهم دیگر بحث اطلاعاتی است که هم‌‌اکنون ازسوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. عموما این داده‌ها براساس میانگین وزنی و ضریبی که به سبد کالاها می‌دهند، اقدام به محاسبه آمار می‌کنند. اما در این بین باید توجه داشت که قبلا فرض بر این بود که مردم کالاهای اساسی چون خوراکی‌ها، پوشاک، نوشت افزار و... را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کنند (به غیر از مسکن که دولت یارانه ارزی چندانی تخصیص نداده است). این موارد می‌توانست تا حدودی آهنگ تورم را کنترل کند اما واقعیت این است که در طول یک سال گذشته فشار تحریم‌های ظالمانه غرب بسیار بیشتر شده و یک عدم‌اطمینانی بین مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در پی این فشارها مشکلاتی در اقتصاد ما ایجادشده که افزایش میزان نقدینگی است و از سویی هم در اذهان مردم انتظارات تورمی شکل گرفته است. این تورم نیز متاسفانه روی اجناس اساسی و پرمصرفی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، فرآورده‌های لبنی و... تاثیر زیادی گذاشته و موجب افزایش قیمت زیادی شده است. اما مسئله این است که مرکز آمار ایران با کمال تاسف این تغییرات و گرانی‌ها را در محاسبه نرخ تورم لحاظ نکرده و اگر هم گزارشی تا به حال داده شده بر مبنای همان ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است.

البته از سویی هم باید گفت که مواد خوراکی با وجود اهمیت‌ در سبد مصرفی خانوار، تنها بخشی از سبد محاسبه تورم هستند و باید مواردی مانند قیمت مسکن و خودرو را هم در نظر گرفت که با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. در چند ماه اخیر شاهد خیزش قیمتی همه‌جانبه در تمام این موارد بوده‌ایم که نشانگر بالا بودن نرخ تورم است اما مرکز آمار نرخ بسیار پایین‌تری را با تاخیر چند ماهه منتشر می‌کند. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه می‌توان تخمین زد که نرخ تورم درحال‌حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد باید باشد اما متاسفانه می‌بینیم مرکز آمار ایران با تکیه بر قیمت‌های سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ تورم را محاسبه می‌کند و تفاوت زیادی با واقعیت‌های امروز دارد.

نکته دیگر که نشان‌دهنده بالا بودن نرخ تورم است تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه است، برای مثال مسکن و خودرو در شرایط طبیعی جزو کالاهای مصرفی خانوار به‌شمار می‌روند اما حالا شاهد هستیم که مردم خودرو یا ملک را برای حفظ ارزش پول خود خریداری می‌کنند و نه برای مصرف! همین امر می‌تواند عاملی برای تشدید تورم باشد و موجب افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها در بازار شود. این در حالی است که در تمام جهان خودرو و مسکن، کالاهای مصرفی با دوام هستند و در هیچ کشوری کسی خودرو را برای حفظ ارزش پول خود و به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای تهیه نمی‌کند. اما در کشور ما حتی دیده می‌شود که مردم اندوخته طلا و جواهر خود را نیز می‌فروشند و تبدیل به خودرو می‌کنند دلیلش هم این است که مثلا یک خودرو خاص فقط در یک هفته با ۲۰درصد افزایش قیمت همراه می‌شود و طبیعی است که مردم نیز برای کسب سود و بازدهی بیشتر به سمت این بازار بروند. از طرفی هم همانطور که گفته شد این سرازیر شدن سرمایه به سمت بازار کالاهای مصرفی با دوام نیز عاملی برای تشدید افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم است.

واقعیت‌های جاری این روزهای کشور ما کاملا ملموس هستند و اگر هر کدام از سبدهای مصرفی را در نظر بگیریم درمی یابیم که نباید به آمارهای رسمی اعتماد کرد، چراکه با آنچه در جامعه جریان دارد، تفاوت فاحشی دارند. در تمام حوزه‌ها اعم از مسکن، لوازم‌خانگی، مواد خوراکی، خودرو، پوشاک و... همگی با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند و این یک امر کاملا مشخص و واضحی است که نرخ تورم نیز باید به همان نسبت افزایش داشته باشد. با توجه به میانگین وزنی قیمت‌ها به‌سادگی در می‌یابیم که نرخ تورم بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی است که مرکز آمار ایران با تاخیر اعلام می‌کند.

 

علی‌محمد احمدی -  نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی 


چاپ