صادرات در دام بخشنامه‌های سلیقه‌ای

گاهی انسان سردرگم می‌شود که باید گریست یا خندید، هرچند در حالت شبه‌‌میان اتفاقات، هر دو همراه هم هستند.


در وضعیت سخت و کرونازده اقتصاد جهانی که کشور را نیز درگیر کرده و تحریم‌ها نیز مشکلات را برای فعالان اقتصادی بیشتر کرده، گاهی متاسفانه خودی‌ها نیز بر آتش مشکلات دامن می‌زنند. به‌گونه‌ای که شاید هیچ دشمن خارجی توان ایجاد مشکلات از این دست را ندارد. در این شرایط، باید گریه کرد به حال تولید‌کننده و صادرکننده‌ای که با آن همه سختی، غریب واقع شده و خندید به حال مدیرانی که با بی‌خبری از حال و اوضاع اقتصادی مردم، مشکلات تولید‌کننده و صادرکننده، بی‌آنکه بدانند بر چه مسندی تکیه زده‌اند، به‌جای آنکه شرایط فعالیت‌های صحیح اقتصادی را روان‌سازی کنند، در واقع در جهت مخالف و فقط با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، با ایجاد مزاحمت و کند کردن روند انجام امور و در برخی مواقع نابودی صادرات کشور گام برمی‌دارند.

در این شرایط نابسامان ارزی و تحریمی کشور درحالی‌که رهبر معظم انقلاب، امسال را سال جهش تولید ملی اعلام کردند و بسیاری نیز توصیه بر صادرات‌محور بودن تولیدات داخلی را دارند، متاسفانه برخی مدیران ناآگاه از صنایع و فرآیند‌های متفاوت اقتصادی کشور از جمله تولید و صادرات روانکارها به عنوان محصوات جانبی خودرو مانند روغن موتور، گریکس و... به صورت مظروف، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که نشان از بی‌اطلاعی مطلق نسبت به واقعیت موجود است، در جدیدترین بخشنامه از گمرک جمهوری اسلامی کلی‌گرایی با عدم‌شناخت نسبت به جزییات امور کاملا مشهود است.
در واقع با صدور چنین بخشنامه‌ای در عمل صادرات برخی کالاها یا غیرممکن خواهد شد یا در صورت امکان هزینه‌های بسیار غیرمعقول و متفاوتی بر نرخ تمام‌شده کالا افزوده خواهد کرد که امکان رقابت برخی کالاهای ایرانی در بازار هدف را غیرممکن خواهد شد.

در شرایط فعلی که بازگشت پول حاصل از صادرات بسیار سخت، پیچیده و در برخی مواقع غیرممکن شده، چاره این است که توسعه و افزایش صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای نزدیک که بیشترین امکان برای برگشت ارز صادراتی نیز داشته باشند را مدنظر قرار داد. این دسته از کشورها که به‌طور عمده همسایه هستند، نه‌تنها شرایط اقتصادی ضعیفی دارند، بلکه بازارهای کوچکی هستند که صادرات انبوه از یک نوع کالا در حد یک کانتینر شاید مصرف بیش از یک سال هر کدام‌شان باشد، بنابراین باید نخست به‌لحاظ نیاز‌های بازار صادراتی هدف و دیگر اینکه به انگیزه موفقیت بیشتر، از سبد محصولات کامل استفاده شود. این دو مهم که جزو اصول بنیادی صادرات است با بخشنامه فوق‌الذکر درعمل قابل اجرا نیست. گفتنی است مشتقات نفتی عموما به‌دلیل محدودیت‌های گمرکی (برای جلوگیری از قاچاق سوخت) فقط از سوی تولید‌کننده میسر است اما کدام تولیدکننده‌ مشتقات نفتی و روانکارها در بازارهای هدف حضور مستقیم دارد؟ در عمل عموم این دسته از تولیدکنندگان با واسطه‌های تجاری که تجربه بازرگانی بیشتری دارند فعالیت می‌کنند. در شرایط کرونازده و محدودیت‌های آمدوشد تجار به کشورهای گوناگون و عدم‌امکان حوالجات ارزی، صدور بخشنامه‌ها، بی‌توجه به واقعیت‌ها، نتیجه‌ای به‌جز محدود و غیرممکن کردن صادرات را به‌دنبال نخواهد داشت.

بخشنامه‌های ناآگاهانه به این شکل بسیار فراوان است که در حال نابودی و مختل کردن صادرات کالاهای ایرانی هستند. در کنار این قبیل بخشنامه‌ها موانع دیگری از سوی سازمان‌های ذی‌ربط در صادرات نیز ایجاد می‌شود که آنها نیز جزآسیب زدن به صادرات هیچ فایده‌ای ندارند؛ از جمله آنها اداره استاندارد است که به‌عنوان مثال درج نشان استاندارد روی کالاهای صادراتی را اجباری کرده است. آیا واقعا این نشان در بازار صادراتی هدف، مفهومی برای خریدار و مصرف‌کننده خارجی دارد؟
مورد دیگری که اشاره به آن بیانگر اشتباه در تطبیق قوانین استاندارد داخلی با استاندارد بازارهای صادراتی است اینکه، کشور ما برای توسعه و رونق اقتصادی مبادرت به توافق با کشورهای اوراسیا کرده است اما اداره استاندارد بدون هیچ آگاهی و آشنایی با استانداردهای بازار اوراسیا اصرار بر نمونه‌برداری و انطباق آن با استاندارد داخلی دارد. نتیجه این می‌شود که به‌دلیل تفاوت در استانداردها یا کالایی که به سفارش خریدار ساخته شده مغایر با استاندارد داخلی تشخیص داده می‌شود یا صادر‌کننده با قصد پرهیز از مواجه با اداره استاندارد که هیچ منطقی به جز خواست خود را قبول ندارد مجبور به تولید کالا مطابق استاندارد داخلی می‌شود که عملا در بازار هدف مورد استفاده نخواهد بود، مداخله بی‌جهت اداره استاندارد آن هم از روی ناآگاهی نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر تضعف و ضربه زدن به بدنه صادرات که خود زیرفشار تحریم‌های خارجی بسیار تکیده شده است.

بدیهی است نظارت اداره استاندارد برای جلوگیری از قاچاق سوخت مورد تایید است اما اساسا نمونه‌برداری برای مطابقت محصول صادراتی با استاندارد داخلی امری است بیهوده و پرهزینه.
بازارهای صادراتی یک‌شبه به‌دست نیامده‌اند، بلکه حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری بوده و روا نیست امروز با صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مشکل‌ساز منجر به تضعیف صادرات شود. این قبیل امور باعث محدودیت یا ممنوع کردن صادرات می‌شود، علاوه‌بر اتلاف سرمایه‌های ملی که برای صادرات هزینه شده است، شرایط را به‌نفع رقبای خارجی در بازارهای صادراتی تغییر می‌دهد و حضور کالاهای ایرانی را آنقدر کمرنگ می‌کند که منجر به نابودی آن خواهد بود.
اگر یک متولی آگاه و باتجربه قبل از صدور بخشنامه‌ها و قوانین مزاحم برای صادرات، آنها را تحت بررسی و واکاوی قرار ندهد، جهش تولید ملی و همچنین توسعه بازارهای صادراتی غیرممکن و تلاش در راه آن، آب در هاون کوبیدن است.

صادق واصف - کارشناس حوزه صنعت


چاپ