رکن سوم بقای تولید

این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که اصناف تولیدی کشور در شرایط موجود و گرفتاری بحران پاندمی ویروس کرونا بیش از هر چیز به ثبات بازار و تامین مواد اولیه وابسته‌اند و این دو عامل می‌تواند نقش بسزایی در ادامه فعالیت آنها داشته باشد؛ اما اگر بخواهیم ضلع سومی را برای راهکارهای برون‌رفت از این بحران در عرصه تولید در نظر بگیریم، آن کمک و حمایت نهادهای بالادستی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی است. 

در واقع درحال‌حاضر سرمایه در گردش تولیدکنندگان و صنعتگران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه محسوب می‌شود.
حقیقت این است که در کشور ما جز معدودی از صنایع مثل مواد شوینده و بهداشتی یا تولیدکنندگان اقلامی مثل ماسک که بحران کرونا برای آنها با افزایش فروش همراه بوده، بقیه صنوف به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت در این بحران آسیب‌های جدی مالی را متحمل شده‌اند. 

در این شرایط کاهش فروش و تعطیلی از یک سو و ۲ برابر شدن نرخ ارز از سوی دیگر و در کنار آنها ۳ برابر شدن قیمت مواد اولیه، نیاز به افزایش سرمایه در گردش در حد ۲ تا ۳ برابر واحدهای تولیدی را به‌عنوان یک نیاز حیاتی مطرح می‌کند تا چرخ این واحدها مانند دوران پیش از بروز این مشکلات بچرخد.
سرمایه در گردش، امروز به‌عنوان یکی از مشکلات جدی اصناف تولیدکننده و صنعتی مطرح می‌شود. 
با این شرایط به‌نظر می‌رسد نهادهای ذی‌ربط بالادستی باید تمرکز خود را بر برطرف کردن این نیاز بگذارند و به‌جای وارد کردن ماشین‌آلات جدید، برای تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال فعلی تلاش کنند.

از نظر منطقی نیز باتوجه به زمان باقیمانده از مسئولیت دولت دوازدهم به‌نظر نمی‌رسد طرح‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت قابلیت اجرا در این زمان ۱۰ماهه را داشته باشند و با این شرایط حفظ ساختارهایی که تا امروز در راستای تولید در کشور شکل گرفته نسبت به بسط و گسترش آنها اولویت بیشتری دارد.
ما در کشور درحال‌حاضر بیش از آنکه نیازمند راه‌اندازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های جدید باشیم، به تقویت و حمایت از داشته‌های قبلی خود نیاز داریم، به همین دلیل لازم است نگاه خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود فعلی معطوف کنیم.
در واقع با آگاهی از مشکلات موجود، هر نوع اقدام دیگر از جمله واردات فناوری و ماشین‌آلات باید از دستور کار وزارت صنعت،معدن و تجارت خارج شود تا ما بتوانیم در این مدت باقیمانده با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود کشور، علاوه بر تمرکز بر تولید و رفع نیازهای کشور، داشته‌های خود در این عرصه را نیز حفظ کنیم.
در حقیقت ما اگر بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم و جلوی کاهش تولید را بگیریم، به‌نوعی در جهش تولید که هدف امسال ما بوده نیز موفق بوده‌ایم؛ زیرا باتوجه به پیش‌بینی‌های بانک جهانی مبنی بر افت ۵۰ درصدی GDP کشورهای پیشرفته تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا، افت کمتر کشور ما در این حوزه، خودبه‌خود فاصله ما را با این کشورها کاهش خواهد داد و در دنیای رقابت، این موضوع رشد تلقی می‌شود.
البته شاید ارائه تسهیلاتی در حوزه بیمه و مالیات نیز بتواند راهکارهایی برای کمک به عبور اصناف تولیدی و صنعتی از بحران کرونا تلقی شود و در کاهش آسیب‌های ناشی از زیان‌های مالی دوران کرونا موثر باشد اما بی‌شک هیچ یک از این موارد نمی‌تواند بیش از ثبات بازار، تامین مواد اولیه و حمایت از سرمایه در گردش، تولید و تولیدکننده را در این مسیر یاری کند.


علی اژدرکش- رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران


چاپ