توجه به معدن از نگاه حقوقی

کمیته‌های نوزده‌گانه خانه معدن هر یک چارچوب خاص خود را دارند و از زاویه وظایف خود به موضوعات نگاه می‌کنند. خانه معدن تا پیش از تشکیل کمیته حقوقی و داوری، ۱۸ کمیته داشت که در موضوعات اکتشاف، استخراج، ماشین‌آلات معدنی، بین‌الملل، دانشجویی و... به بررسی مسائل مختلف بخش معدن می‌پرداختند.

این کمیته‌ها مباحث معدن را از زاویه تخصصی خود بررسی و مطرح کرده و به‌نوعی اتاق فکر معدنکاران هستند. به این ترتیب تمام مسائل حوزه معدن در کمیته‌های تخصصی خانه معدن مورد واکاوی قرار می‌گیرد و اغلب هم جلسه این کمیته‌ها منتج به اتخاذ برخی تصمیمات در حوزه دولت می‌شود. کمیته حقوقی و داوری به‌عنوان کمیته نوزدهم، به‌تازگی تشکیل شده است. این کمیته پیشینه‌ای طولانی دارد و می‌توان گفت سرآغاز آن به کل فعالیت‌های معدنی کشور بازمی‌گردد که به‌صورت مستمر با مباحث قانونی و حقوقی عجین شده است. از همان ابتدای تشکیل کمیته داوری، این پیشنهاد مطرح شد که این کمیته نسبت به کمیته‌های دیگر نقش ناظر را داشته باشد. به این فکر افتادیم به‌دلیل اینکه کمیته‌های دیگر در زمینه حقوقی تخصص کافی ندارند، مباحث حقوقی و قانونی آنها در کمیته حقوقی به‌طور تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. اگر دیگر کمیته‌ها به هدف مدنظر نرسیدند این امکان وجود دارد که نکات مبهم و سوالات خود را به ما ارائه دهند تا در دستور کار قرار دهیم؛ بنابراین ما در کمیته حقوقی سعی می‌کنیم ابهامات و مسائلی که نیاز به حلاجی حقوقی دارد را با کسب نظر از متخصصان این حوزه بررسی کنیم. امیدوارم در آینده دامنه فعالیت این کمیته گسترده‌تر شود تا مشکلات حقوقی فعالان معدنی را بهتر بررسی کنیم و ارائه راهکارهای ضروری را در دستور کار قرار دهیم. به‌دنبال آن هستیم که بتوانیم تصمیم‌سازی کرده و حلاجی لازم در زمینه مباحث مربوط به معدنکاری و فعالیت معدنی را انجام دهیم.

باتوجه به رسالت خانه معدن در کمک به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه معادن کشور همواره موضوعات قانونی و قضایی در فعالیت معدنکاری کشور موضوع بحث فعالان این حوزه بوده است. باتوجه به اهتمام ویژه‌ای که رئیس خانه معدن ایران به مباحث حقوقی دارد، از سال گذشته پیشنهاد دادیم یک واحد حقوقی مستقل و تخصصی در خانه معدن ایجاد شود که به‌صورت خاص به مباحث حقوقی و قانونی مربوط به حوزه معدن برای بخش خصوصی توجه کند و فعالیت‌های بخش خصوصی را از این طریق روشن و شفاف سازد. این مهم سرآغاز آن شد که کمیته‌ای را در کنار کمیته‌های هجده‌گانه خانه معدن تحت عنوان کمیته حقوقی و داوری تشکیل دهیم. امروز در خانه معدن سعی می‌کنیم در کنار تمام مکانیسم‌هایی که برای رسیدگی به مسائل و مباحث حقوقی معدنکاری در کشور وجود دارد، این کمیته را نیز فعال کنیم تا تمام ابهامات در زمینه مسائل روز و ریشه‌ای معادن را به بحث گذاشته و برای حل آن تلاش کنیم. به این ترتیب کمیته حقوقی جزئی از خانه معدن است که به مباحث ریشه‌ای و مسائل روز معدنی کشور می‌پردازد و نوعی اتاق فکر برای فعالان معدنی به‌حساب می‌آید.

روح‌الله میرابی - دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن ایران


چاپ