سیاستی که با بازار همخوانی نداشت

ازآنجایی‌که باید از بخش خصوصی حمایت کرد، درنتیجه نباید کاری کنیم که سرمایه‌گذار به‌ویژه فعالان بخش خصوصی دچار ترس شده و از حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن خارج شود. در این بین، اگر قرار باشد بهره‌مالکانه و حقوق دولتی افزایش یافته و سرمایه‌گذار نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند؛ نتیجه عکس خواهد داد و موجب بسته شدن یکسری از معادن کشور می‌شود.

به این ترتیب، سیاست افزایش حقوق دولتی و بهره‌مالکانه که در سال قبل در بودجه مورد توجه دولت قرار گرفت، نشان داد با شرایط بازارهمخوانی ندارد. هرچند این مهم برای معادن دولتی چندان دشوار نیست، اما برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی مشکل‌آفرین بوده است. طبیعی است که وقتی حقوق دولتی و بهره‌مالکانه افزایش پیدا کند، نرخ تمام‌شده محصولات معدنکاری هم افزایش می‌یابد. به این دلیل که محصولات اولیه معدن، محصول بالادستی حساب می‌شوند، وقتی نرخ تمام‌شده در محصول معدن افزایش پیدا کند، به‌طور طبیعی محصولات میانی و پایین‌دستی به همان نسبت افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در این بین با توجه به نرخ عوارض صادرات مواد معدنی بالادستی در صورتی می‌توانیم به تعادل برسیم که نرخ فروش داخلی را اصلاح کنیم. درباره تاثیر افزایش نرخ تمام‌شده بر تولید داخل و صادرات محصولات فولادی نیز باید گفت که افزایش نرخ تمام شده سنگ آهن، کنسانتره و گندله به‌طور طبیعی بر نرخ داخلی و صادرات تاثیر می‌گذارد. این مهم نیز بر کاهش سهم ما از بازار صادراتی فولاد نیز تاثیرگذار است.

بنابراین تصمیم‌گیری درباره افزایش بهره‌مالکانه و حقوق دولتی باید براساس اصول سیاست‌گذاری باشد که با نیازهای بازار منطبق است. اگر قرار باشد این اتفاق یک سویه و از سوی دولت رخ دهد، نتیجه معکوس خواهیم گرفت و شاهد بسته شدن معادن و کاهش تولید در کشور خواهیم بود. به این ترتیب، افزایش حقوق دولتی، هیچ نفعی برای دولت و بخش خصوصی ندارد، چراکه در نتیجه این عمل بسیاری از معادن دچار ضرر و زیان می‌شوند. باید معدنکاران درآمدی داشته باشند که دولت بتواند بهره‌مالکانه و حقوق دولتی را دریافت کند. وقتی درآمد نداشته باشند و معدن رو به تعطیلی باشد از کجا می‌توان حقوق دولتی را پرداخت کرد؛ بنابراین با تعطیلی معدن نه‌تنها دولت و معدنکار نفعی نبرده است، بلکه هر دو ضرر می‌بینند.
کیوان جعفری طهرانی - کارشناس بین‌المللی بازار سنگ‌آهن


چاپ