به راهکارهای عملی بیندیشیم

بانک مرکزی همچنان بر برخورد قاطع با صادرکنندگان اصرار دارد و این برخورد قهری در حالی اتفاق می‌افتد که صادرکنندگان کشور مانند سال‌های گذشته، تمام تلاش خود را در این مسیر به‌کار گرفته‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و نقشی در تامین ارز موردنیاز کشور در شرایطی که دست ما از درآمدهای نفتی کوتاه است، داشته باشند.

در واقع مشکلی که در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، به‌دلیل کم‌کاری یا سوءنیت صادرکنندگان یا کم‌کاری و تمایل نداشتن آنان در بازگشت ارز نبوده و عامل مشکل‌ساز در این زمینه، بیشتر تحریم‌ها و تشدید چند باره آنها در ماه‌های اخیر است که راه را بر بازگشت ارز بسته و البته شیوع کرونا بر مشکلات این کار در ماه‌های گذشته افزوده است.

گرچه صادرکنندگان از بانک مرکزی درخواست کردند تا با درک شرایط یا به آنها مهلت بیشتری بدهد یا شرایط بازگشت ارز را تسهیل کند، اما متاسفانه هیچ یک از این راه‌حل‌ها مورد موافقت واقع نشد و باعث شده امروز در کشور با شرکت‌هایی مواجه باشیم که به‌دلیل تنها چند هزار دلار بدهی، کارت بازرگانی‌شان تعلیق شده است. جالب اینکه این روند خالی از اشکال نیز نبوده و می‌بینیم که به‌عنوان مثال کارت بازرگانی یک شرکت قطعه‌ساز خودرو که یکی از ماشین‌آلات خود را برای تست به خارج از کشور فرستاده بود، امروز تعلیق شده، چراکه ارز حاصل از آن را بازنگردانده، در حالی که این کار از مصادیق صادرات نبوده است.

بر این اساس یکی از پیشنهادات ما ارائه شماره‌حسابی ازسوی بانک مرکزی در کشورهای مقصد بود. مثلا اگر ما به کشورهایی مانند عراق یا افغانستان صادرات داشتیم، بانک مرکزی در آن کشور شماره‌حسابی را اعلام کند و ارز را از آن طریق تحویل بگیرد، چون یکی از اصلی‌ترین معضلات صادرکنندگان درحال‌حاضر این است که ازسویی بانک‌ها و صرافی‌ها با ایران کار نمی‌کنند و ازسوی دیگر ریسک جابه‌جایی نقد این حجم از ارز نیز قابل‌پذیرش نیست.

پیشنهاد دیگر ما در این حوزه، واقعی کردن قیمت پایه صادراتی بوده است. در سال‌های قبل که به‌دلیل صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از آن، بازگشت ارز به کشور چندان مهم نبود، قیمت محصولات صادراتی ایران در برخی حوزه‌ها بالاتر از عدد واقعی اعلام شده بود و گرچه در آن مقطع زمانی مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما امروز که بحث تعهد ارزی مطرح است مشکل‌ساز شده و دیگر نمی‌توان با این قیمت‌ها کار کرد و به‌نظر می‌رسد باید نسبت به واقعی‌سازی این قیمت‌ها اقدام جدی کرد.

البته دو پیشنهاد دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که بیشتر در حوزه‌های اجرایی تعریف می‌شود. ما ازسویی درخواست کرده‌ایم باتوجه به شرایط خاص به‌وجود آمده، به صادرکنندگان مهلت بیشتری بدهند تا شاید راه جدیدی برای بازگشت ارز پیدا شود و ازسوی دیگر خواستار این هستیم که گزینه‌هایی مثل واردات در ازای صادرات که درحال‌حاضر ارائه شده، منتفی نشود، زیرا این روش‌ها ازسویی به تولیدکنندگان واردکننده مواد اولیه کمک می‌کند و ازسوی دیگر بخشی از تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز از بین می‌برد.


در کل صادرکنندگان تمایل دارند تعهدات ارزی خود را به‌صورت کامل انجام دهند اما در شرایط فعلی، ابزارها و امکانات در اختیار آنها توانایی این کار را از آنها گرفته و همه فعالان این حوزه را در تنگنا قرار داده است. ما امیدواریم بانک مرکزی و نهادهای بالادست، ضمن اندیشیدن تدابیر کاربردی که با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد، علاوه بر اینکه امکان تداوم صادرات غیرنفتی را برای کشور فراهم می‌کنند، صادرکنندگان را نیز به ادامه همکاری در این شرایط ویژه راغب نگه دارند، زیرا با تمام مشکلات موجود، همه ما در یک سو و در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم و باید با هم از این بحران و شرایط خاص عبور کنیم.

محمدرضا نجفی منش - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران


چاپ