وقتی در مورد قوانین حاکم بر تجارت صحبت می‌کنیم طبیعتا باید نقش خلأهای قانونی را هم در این موضوع در نظر گرفت. بسیاری معتقدند که وجود خلأهای قانونی در تجارت ما سبب شده‌اند تا تجارت ما چندان که باید و شاید در مسیر تحول گام نگذارد.
اما باید توجه داشت که موضوع قوانین تجارت در کشور ما تفاوت‌های خاصی با سایر کشورهای باسابقه در این حوزه دارد.
در واقع چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان دلیل اصلی مشکلات تجارت در کشور نام برد، اجرا نشدن قوانینی است که درحال‌حاضر در این حوزه وجود دارد که اگر این اتفاق می‌افتاد و قوانین موجود به درستی انجام می‌شد، نیاز مدام به وضع قوانین تکمیلی نبود.
به بیان ساده‌تر این‌طور می‌توان گفت که بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد ما ناشی از اجراست والا قوانین و بخشنامه‌ها برای انجام امور کم نیستند.
البته این سخن به معنی آن نیست که وضع قوانین جدید خوب نیست و نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین وجود ندارد، بلکه اعتقاد ما بر این است که اگر وضع قوانین جدید بتواند به تسهیل تجارت کمک کند اتفاق بسیار مطلوبی است که همه اقتصادهای موفق دنیا نیز بر همین اساس در مسیر تجارت پیش‌می‌روند تا براساس نیازهای موجود اقتصادی، مجاری قانونی و رسمی برای فعالیت وجود داشته باشد.
در تجارت کشور ما نیز اگر قوانین وضع شده در این حوزه بتواند به روند واردات و صادرات سرعت ببخشد و دست فعالان تجاری را برای ترسیم مسیر آینده باز بگذارد، اتفاق بسیار خوبی است؛ اما موضوع این است که نباید تمام مشکلات، کمبودها و ناکامی‌های این حوزه را مربوط به کمبود قوانین دانست.
اتفاقا موضوع دیگری که در رابطه با قوانین تجارت ما مطرح است و در بسیاری موارد موجب ایجاد مشکلات فراوان در این بخش می‌شود، تعدد قوانین و مقررات و تغییراتی است که به صورت ناگهانی و پی‌درپی در آنها ایجاد می‌شود.
ما در کشور خود هر ساله با حجم قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه تجارت و اقتصاد مواجه هستیم که تا پیش از آن وجود نداشته‌اند. این تعدد و تکثر و تغییرات پیاپی قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مجریان را سردرگم و مراجعان را بلاتکلیف می‌کند. ضمن اینکه این تعداد بالای قوانین موجب ایجاد بندهای موازی یا حتی متناقض در متن قانون شود.
وضع قوانین جدید و پی‌درپی نمی‌تواند متضمن یک اقتصاد پویا و توسعه تجاری مطلوب باشد. یک اقتصاد موفق نیاز به بستر آرامش و ریسک و احتمال خطر پایین دارد تا فعالان اقتصادی در آن بتوانند بدون نگرانی از دغدغه‌های متعاقب تغییر قوانین به فعالیت مستمر و دامنه‌دار بپردازند؛ بستری که معمولا در اقتصاد و تجارت کشور ما وجود نداشته است و فعالان این بخش را شدیدا تحت فشار قرار داده است.
در نهایت اینکه اگر به دنبال ایجاد شرایط مطلوب در حوزه تجارت و اقتصاد کشور هستیم، باید در درجه اول و در بروز شرایط جدید، نخستین راه‌حل را تغییر قانون ندانیم و مدام آن را دستکاری نکنیم.
در درجه بعد قوانین موجود را که دربردارنده بسیاری از نیازهای اقتصادی و تجاری کشور هستند، به درستی و به صورت کامل به اجرا درآوریم و پس از این موارد در بلندمدت حتی می‌توانیم با استفاده علم روز تجارت، بندهای غیرضروری و ناکارآمد قوانین موجود را از آن حذف کنیم تا مجریان و مراجعان به جای معطلی و سردرگمی در پیچ و خم بندهای قانونی، بتوانند با یک زبان ساده متن قانون را به درستی دریافت کرده و در مسیر اجرای آن اقدام کنند. این کاری است که سال‌های سال است کشورهای موفق در حوزه اقتصاد و تجارت آن را انجام می‌دهند و به نتیجه نیز رسیده‌اند.
مرتضی افقه – اقتصاددان