باید موانع را کم کنیم

درحال‌حاضر، صادرات غیرنفتی یک مسئله استراتژیک برای کشور است که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید تحریم‌ها بسیار مورد تاکید مسئولان است و طبیعتا در میان حوزه‌های مختلف صادراتی، بخش معدن و در رأس آنها فولاد، به‌دلیل بسترهای موجود در کشور و حجم صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با این حال و با وجود تاکید بر حمایت از صادرات، هنوز هم یکی از مشکلات جدی شرکت‌های فولادسازی کشور، چالش‌هایی است که در مسیر صادرات وجود دارد و باعث ایجاد مشکلات جدی در مسیر صادرات و ارزآوری برای کشور می‌شود. بررسی‌های آماری به وضوح نشان می‌دهد که تولید امروز فولاد در کشور در مقایسه با میزان مصرف داخلی زیاد است و در این وضعیت صادرات فولاد به کشورهای دیگر، علاوه بر ایجاد سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و در اختیار گرفتن بازار کشورهای دیگر، می‌تواند با توسعه صادرات غیرنفتی ارزآوری قابل‌قبولی را برای کشور داشته باشد. شرکت‌های فولادسازی نیز در این شرایط از ورود به عرصه صادرات استقبال می‌کنند، اما یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، وجود بخشنامه‌های متعدد و گوناگونی است که پیوسته در حال تغییر هستند. 

وقتی یک فعال تجاری، صادرکننده یا سرمایه‌گذار با نیت صادرات کالای خود قدم در این عرصه می‌گذارد، برنامه‌ریزی‌های خود را با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود انجام می‌دهد و با در نظر گرفتن حاشیه سود معقول به این کار می‌پردازد، اما ناگهان با تغییر یا صادر شدن یک بخشنامه جدید همه این معادلات به هم می‌ریزد و حتی ممکن است وی را متضرر کند. اما متاسفانه می‌بینیم که تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و قوانین جدید صادرات فولاد در چندسال گذشته، مدام فعالان این حوزه را دچار چالش‌های جدی می‌کند که همین بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن را ملزم به صادرات تنها ۲۵ درصد از تولیدات آنها کرده، آخرین آنهاست. 

بخشنامه جدید این وزارتخانه به‌طور قطع بر صادرات فولاد ایران و ارزی‌آوری صنعت فولاد در سال ۹۹ تأثیر منفی دارد و باعث کاهش صادرات در سال جهش تولید می‌شود. در شرایط جاری، باید راه‌های صادرات باز گذاشته شود و این نیاز روز صنعت فولاد کشور است. در واقع صنعت فولاد کشور در شرایطی که ثبات در حال بازگشت به بازار فولاد است به بخشنامه‌های اضطراری نیاز ندارد. در شرایط فعلی تنها راه جهش تولید در صنعت فولاد، تسهیل صادرات است. بخشنامه‌های اضطراری تنها باعث التهاب در بازار فولاد می‌شود و باید این رویه مداخله حداکثری، کنار گذاشته شود.

صنعت فولاد کشور برای توسعه و پیشرفت در موضوع صادرات، آن هم در شرایطی که کشور تا این اندازه به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، مستلزم وجود قوانین و دستورالعمل‌های مدون و ثابت است. سود التهاب در بازار فولاد نصیب تولیدکنندگان نمی‌شود. منافع تولیدکنندگان، در ثبات بازار فولاد است و شرایط ایده‌آل تولیدکنندگان، درست مثل مصرف‌کنندگان در این است که قیمت محصولات و قیمت نهاده‌های تولید، دارای ثبات باشد. 

البته در طول این سال‌ها به غیر از بخشنامه‌های خلق‌الساعه و حواشی آن، مشکلات دیگری نیز برای فعالان این حوزه وجود داشته است که به عنوان مثال می‌توان از سابقه قیمت‌گذاری دستوری این کالا در طول این سال‌ها در کشور یاد کرد. در شرایطی که تولید فولاد در کشور ما بیش از مصرف آن بوده و تقریبا برای حدود نیمی از تولیدات حوزه فولاد امکان صادرات وجود دارد به شکلی که مشکلی نیز از نظر تامین نیاز داخلی پیش نخواهد آمد، چرا در این شرایط باید نگران قیمت‌گذاری بوده و به سمت قیمت‌گذاری دستوری می‌رفتیم. در این سال‌ها با توجه به میزان تولید و مصرف این کالا در کشور، بازار فولاد کشور نیاز به مداخله نداشته و اگر آن را به حال خود می‌گذاشتیم در جای بهتری می‌ایستاد. در واقع از آغاز هم اگر صنعت فولاد را به روال عادی آن، یعنی نظام عرضه و تقاضا می‌سپردیم، شرایط آن بسیار باثبات‌تر از وضعیت فعلی بود و انتقادات فعلی نیز بر آن وارد نمی‌شد اما این موضوعی نیست که بتوان فقط با نظر صاحب‌نظران و کارشناسان آن را اجرایی کرد و در نهایت باید در نهادهای بالادستی مورد بررسی قرار گیرد و اعضای دولت برای انجام آن به اتفاق نظر برسند.

بهادر احرامیان - نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران


چاپ