حضور بخش خصوصی ضامن جهش تولید

رهبر انقلاب در حالی سال ۹۹ را به‌نام جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند که تحقق این شعار الزامات فراوانی دارد.

قدر مسلم جهش تولید (با فرض رشد کیفیت و رقابت‌پذیری) در صنعت خودرو مستلزم پارامترهایی است از جمله: 
۱-تغییر پارادایم‌های مدیریتی در راهبری؛
۲-استفاده بهینه و کارآمد از عوامل تولید(سرمایه و نیروی انسانی)؛
۳-بکارگیری نیروهای متخصص برآمده از یک مکانیسم شایسته‌سالاری؛
۴-پویایی در رقابت‌پذیری با فعال‌سازی بخش‌های تحقیق و توسعه؛
۵-کاهش هزینه‌های غیرضروری و سربار؛
۶-توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری مشترک؛
۷-نگاه به بازارهای صادراتی.
چنین الزاماتی در چند دهه گذشته در چارچوب مالکیت و مدیریت دولتی محقق نشده است. دلیل آن کاملا مشخص است. دولت‌ها در کشور ما هیچ‌گاه صنعتگر و تاجر موفقی نبوده‌اند، چراکه نیاز چندانی به آن نداشته‌اند. برکت درآمدهای نفتی همیشه بهترین و مطمئن‌ترین تکیه‌گاه دولت در اداره کشور بوده است؛ از این‌رو به‌دلیل آسودگی از منابع درآمدی، نگاه مسئولان دولتی به صنایع، نگاه اقتصادی، رشد درآمد و بهره‌وری نبوده است. دولت‌ها در کشور بیش از آنکه به منافع ملی بیندیشند، منافع کوتاه‌مدت سیاسی خود را دنبال می‌کنند. به همین دلیل صنعت خودرو تبدیل به میدان زدوبندهای سیاسی و حیاط خلوت شده است. ثبت مستمر سالانه چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی بهترین مصداق برای تایید این گزاره است که دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد و صنعت را اداره کنند؛ بنابراین ضرورت دارد عرصه را به بخش خصوصی واگذار کنند. نگاهی به مدیران و نیروهای استخدام شده در شرکت‌های خودروسازی از دیگر مصادیقی است که نشان می‌دهد صنعت خودرو قربانی سیاسی کاری شده است. حضور چند هزار سفارش شده علاوه بر تحمیل هزینه دستمزد و حقوق، منجر به ناکارآمدی مدیریتی در این صنعت شده که بیش از هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر این صنعت، هزینه تحمیل کرده است. در سال جهش تولید، صنعت خودرو راهی جز واگذاری به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت حرفه‌ای ندارد. چرخ این صنعت فقط به‌دست مدیرانی قابل اداره است که سال‌هاست مسائل فنی این صنعت را درک و لمس کرده‌اند.
مرتضی مصطفوی - کارشناس حوزه اقتصاد


چاپ