ذره‌بین نظارتی اصناف بر واحدهای صنفی

بازرسی یکی از ارکان مهم در هر موضوعی است که به‌نوعی در ارتباط با اقتصاد و سلامت است.

درباره اصناف نیز که از یک سو با سرمایه و از سوی دیگر، با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد، نهاد بازرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. 
در واقع بازرسان سربازان همیشه در صحنه اصناف هستند که سلامت جامعه را به جان و سلامت خود ترجیح 
داده‌اند.
 وجود نهاد بازرسی در امور کشور باعث می‌شود امکان هرگونه تخلف و لغزش در این عرصه به حداقل برسد و مردم با اطمینان بیشتری کالاهای مورد نیاز خود را از واحدهای تولیدی و توزیعی تهیه کنند. 
البته تقسیم‌بندی‌هایی در این حوزه برای بازرسان نهادهای گوناگون وجود دارد که محدوده عملیاتی آنها را تعریف 
می‌کند. 
واحد بازرسی اصناف اتاق اصناف تهران و تمام شهرستان‌ها، وظیفه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات واحدهای صنفی در سطح عرضه را دارد که با توجه به آمارها و گزارش‌های موجود، عملکرد مطلوبی را نیز در این حوزه داشته است. 
در راستای ساماندهی واحدهای صنفی سراسر کشور، قانون نظام صنفی تهیه و در آخرین اصلاحات در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تا به امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 براساس این قانون، هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و ازسوی فرد یا افراد صنفی با دریافت پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. واحدهای صنفی نیز مکلف به رعایت قوانین هستند. 
طبق ماده ۵۷ و۵۸ این قانون گران‌فروشی و کم‌فروشی واحدهای صنفی جرم تلقی شده و مجازات‌هایی نیز برای آن درنظر گرفته شده است. 
گران‌فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود. 
کم‌فروشی نیز عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. 
همچنین براساس ماده۵۹ این قانون تقلب، عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. 
نصب نکردن برچسب نرخ بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج نرخ به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد و خودداری از صدور صورتحساب و فاکتور نیز از مهم‌ترین تخلفات واحدهای صنفی به‌شمار می‌رود. 
اما بازرسی و رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها، کارخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پیگیری شکایات مردمی در حیطه وظایف بازرسی اتاق اصناف تهران نیست و بازرسی این واحدها برعهده بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ البته در مواقعی که گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات کشور برگزار می‌شود، اتاق اصناف نیز به این حوزه ورود پیدا می‌کند. 
در نهایت هموطنان در صورت مشاهده تخلفات صنفی می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را با شماره ۱۲۴ دریافت شکایات مردمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات کشور در میان بگذارند تا به این تخلفات رسیدگی شود.
حسین درودیان - مدیر هماهنگی بازرسی اتاق اصناف تهران
 



چاپ