مالیات بر عایدی سرمایه راهی به سوی توزیع عادلانه ثروت

مالیات برعایدی سرمایه که به نوعی مالیات بر عایدی واسطه‌ها و دلال‌ها می‌توان تعبیر کرد، در واقع به‌نوعی مالیات اطلاق می‌شود

که فقط بر عواید ناشی از نقل و انتقال اموال غیرمولد تعلق گرفته و به این وسیله از سرازیر شدن سرمایه‌های کلانی که با اهداف کاسبکارانه و کسب منافع در خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و... که به ایجاد التهاب و افزایش کاذب قیمت‌ها در آن دسته از کالاها می‌انجامد، جلوگیری به عمل می‌آورد، چراکه با مشمول شدن تصاعدی مالیات بر عایدی واسطه‌گران، جدای از ایجاد درآمد برای دولت‌ها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک کرده و بسیار در به ثبات رسیدن اقتصاد و کاهش درآمدهای ناشی از واسطه‌گری که اقشار محدودی از جامعه را ثروتمندتر و اکثریت افراد جامعه را درگیر تب و تاب گرانی‌ها و بی‌ثباتی خواهد کرد، دراین راستا بسیار موثر خواهد بود.
این نوع مالیات به نوعی در توزیع عادلانه ثروت و هدایت سرمایه‌ها به مرجع اصلی خود، یعنی بازار سرمایه و در کسب و کارهای تولیدی به‌خوبی عمل کرده و اندوختن ثروت را از محل نامشروع و زیانبار نوسان‌های نرخ و دلالی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
به نظر می‌رسد در این‌باره باید کارشناسان حوزه مالیاتی در پرداختن به جزییات و اثرات مثبت و ارزشمند اجرای طرح به خوبی نقش خود را ایفا کنند و با شفافیت و استناد به مقررات این بخش، این اطمینان را به‌وجود بیاورند که از محل اجرای این طرح علاوه بر افزودن ثبات بر اقتصاد کشور، درآمدهای حاصل از آن صرف چه کارهای زیرساختی (شامل جاده سازی، آموزش و پروش، کارهای عمرانی و آبادانی) خواهد شد.
در واقع هر قدر سازمان‌های امور مالیاتی به‌طور شفاف‌تر مسیرهای ورود و خروج وجوه حاصل از عایدی بر سرمایه را به مردم بازگو کنند و همانند مالیات ارزش‌افزوده، میزان و مرجع هزینه کرد آن، شفاف‌سازی شود و طیف گسترده‌ای از عموم افراد جامعه را در بر بگیرد، به‌طور یقین همانند مالیات ارزش‌افزوده در جایگاه دوم و اساسی توسعه عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه قرار گرفته و به این وسیله بساط دلالان کلان کشور که با دپو کردن کالاهای سرمایه‌ای، خالی نگه داشتن املاک مازاد به انگیزه گران‌فروشی، و نوسان‌سازی در بازارهای ارز و طلا و... سعی در به راه انداختن موج‌های گرانی و کسب درامدهای نامشروع در این حوزه را داشتند، با اعمال تصاعدی مالیات بر عایدی سرمایه، به‌طور قطع مهار شده و برچیده خواهد شد.
امروزه مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۷ کشور جهان به اجرا درآمده و به باز توزیع درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه‌های قشر ثروتمند جامعه به قشرهای گوناگون جامعه می‌انجامد و همچنین با کاستن از انگیزه سفته‌بازی در کشور، موجبات ثبات و عرضه در کالاها فراهم شده و دراین راستا اکثریت افراد جامعه خود را جامانده از دسترسی به کالاهای مورد نیاز سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو و...که با وجود سفته بازی و نوسان‌های قیمتی، دائم افزایش می‌یافت، نخواهند دانست.
البته این نکته نیز حائز اهمیت خواهد بود که قرار دادن معاملات بورسی(خرید و فروش سهام) بورس اوراق بهادار در دسته پایه مالیات بر عایدی سرمایه باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر باشد، چراکه فرصتی ایده‌آل در ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار سرمایه به‌وجود آمده است و به عبارت دیگر، رونق در بازار سرمایه را می‌توان به شکوفایی و پویایی اقتصاد تعبیر کرد و هرگونه تغییر جهت در این مسیر به سمت بازارهای موازی نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده است، چه بسا زیانبار نیز خواهد بود.
رضا آریاراد - کارشناس اقتصاد


چاپ