محمدرضا مودودی - کارشناس تجارت خارجی: بی‌شک در جنگ‌های اقتصادی، این شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری هستند که نقش سربازان خط مقدم این جبهه را ایفا می‌کنند
و در واقع نبرد واقعی بین توانمندی‌ها و توان رقابت‌پذیری مغزافزاری، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بنگاه‌ها، هوش تجاری شرکت‌ها، استراتژی‌های نفوذ و توسعه بازار و نیز روش‌های وضع و غلبه بر محدودیت‌های تحریم است که تعیین‌کننده سرنوشت این جنگ‌ها خواهند بود و البته نهادهای پشتیبانی مستقر در پشت جبهه مانند زیرساخت‌های تجاری، تسهیلات، اعتبارات و سیاست‌های ارزی و پولی بانک‌ها، تشریفات گمرکی، ضوابط و استانداردها، امکانات و ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل، ساختار لجستیکی و خدمات بندری، ضوابط و مقررات تجاری و بالاخره دیپلماسی تجاری نیز نقش حیاتی و اثرگذاری در تاب‌آوری و مقاومت این سربازان دارند؛ و شاید بتوان گفت که در این شرایط، رقابت‌پذیری و محبوبیت کالا و خدمات تجاری به‌اندازه سایر شاخص‌های یادشده، نقش‌آفرین و کلیدی نیست و این نه به آن دلیل است که اهمیت خواسته‌های سمت تقاضا مهم نیستند، بلکه چون وزن سایر شاخص‌های اشاره‌شده در چنین کارزاری سنگین‌تر و مهم‌تر هستند. از آنجاکه هدف تحریم‌کنندگان کاهش درآمد ارزی و ایست قلبی اقتصاد کشور تحریم شده؛ بنابراین آنچه مهم است زنده ماندن و تحمل شرایط است و به‌طور قطع این شرایط با فضای کسب‌وکار زمان صلح بسیار تفاوت دارد و شاخص‌های دیگر نسبت به رقابت‌پذیری کالا و خدمت، ارزش و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. این مقدمه ازآن‌رو مطرح شد تا یکی دیگر از غفلت‌های راهبردی کشور در طول سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد و به‌ویژه تجارت بازگو شود. غفلتی که نه‌فقط تجارت خارجی کشور را غیررقابتی و به‌شدت سنتی نگه داشته؛ بلکه بهترین محمل و محیط را برای شیوع فساد، ناکارآمدی، ترویج رانت و سوءمدیریت فراهم کرده و آن شکل نگرفتن یک «بازار مدرن» در داخل کشور است. به واقع نمی‌توان نقش‌آفرینی و حضور قدرتمند بخش تجاری کشور در بازارهای جهانی را انتظار داشت، اما در مقابل مفاهیم و چگونگی رقابت و حضور پایدار در بازارهای هدف را درک نکرد و به اصول و قواعد آن پایبند نبود! در نظام اقتصادی و مدیریتی ما، مرسوم است که مسئولان از ضمیر سوم شخص غایب برای تعریف توسعه استفاده کنند و بنابر چنین ادبیاتی، نقش و مسئولیت خود را در این فرآیند نفس‌گیر به حاشیه ببرند! گویی که فعل توسعه، در خارج از دیوارهای سازمانی نهادهای حاکمیتی شکل می‌گیرد و کمترین مسئولیت و نقش متوجه مدیران سیاست‌گذار است! در حالیکه حکومت (در شکل اداری آن شامل بخش قانونگذار، مجری و ناظر) از بخش تولیدی و تجاری کشور، انتظار تولید محصولی باکیفیت، رقابت‌پذیر و مشتری‌پسند را دارد، اما هیچ سیاست و قانون و ضابطه‌ای بر این مدار تدوین نشده که برای تولید یک محصول رقابتی، باید خدمات ارائه‌شده به بخش تولیدی و تجاری کشور نیز رقابتی باشند! چگونه ممکن است بتوان محصولی رقابتی تولید کرد در حالیکه نرخ بهره بانکی نسبت به جهان بسیار بالاتر است، مالیات ارزش‌افزوده دریافت شده از صادرکننده مشابه سایر کشورها به موقع تسویه نمی‌شود، هزینه خدمات بندری و کشتیرانی نسبت به همتایان منطقه‌ای بسیار بالاتر است، هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و کشتیرانی بالاست و خطوط منظمی برای کشورهای هدف وجود ندارد، جابه‌جایی و نقل و انتقال پول، بسیار گران است، ساختار لجستیکی توانمندی شکل نگرفته، هزینه‌های دریافت ضمانتنامه و بیمه‌نامه صادراتی گران است و به تمام اینها باید فرآیند زمانبر و پیچیده بروکراسی و دریافت مجوزهای غیرضروری و هزینه سنگین تحقیق و توسعه را نیز (در غیبت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشیی معتبری که در خدمت توسعه باشند) افزود که فقط هزینه فرصت و به‌دنبال آن نرخ تمام شده محصول را افزایش می‌دهد. در بازار سنتی داخلی، اولا تاجران غیرحرفه‌ای مجال بهتری برای حضور دارند؛ چه در واردات کالا که می‌توانند با خرید یک کانتینر جنس خارجی و واردات و عرضه آن در بازار داخل، به‌قدر وسع مالی خود سود ببرند و چه در بخش صادرات کالا به بازارهای سنتی همسایه، که با همین رویکرد، فعالیت می‌کنند. گرچه در ظاهر این امر باعث رونق بخش خرد تجارت می‌شود، اما تجربه نشان داده چنین رویکردی نه‌فقط محدود به حضور در بازارهای سنتی مشابه خواهد بود، بلکه بزرگ‌ترین رقابت منفی بین فعالان داخلی را در سطح بازارهای هدف به‌وجود می‌آورد که باعث کاهش تدریجی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، تخریب برند تجاری ایران و حتی اقدام پیشگیرانه از دمپینگ (غیرحرفه‌ای) توسط کشورهای هدف صادراتی می‌شود. اگر امروز بیش از ۲۶ درصد صادرات کشورمان فقط روانه دو بازار عراق و افغانستان می‌شود، دلیل آن فقط ساختار سنتی این دو بازار است که بسیار به بازار داخلی ما شبیه است و تاجران می‌توانند با هر کیفیت و هر نرخ و هر تناژی برای محصول خود مشتری پیدا کنند؛ اما برای تغییر گرانیگاه توسعه بازار به سمت کشورهای توسعه یافته که بازار مدرنی دارند، فرمول گذشته جوابگو نخواهد بود. چرا که صادرات به این کشورها یعنی انعقاد یک قرارداد بلندمدت و به تبع آن پذیرش تعهد صادرات محصولی که در طول مدت قرارداد، نه کیفیت آن، نه نرخ آن، نه زمان تحویل آن و نه میزان و حجم کالا تغییر نکند و بدیهی است که پذیرش چنین تعهدی نیازمند فناوری تولید انبوه محصولی با کیفیت مطلوب مشتری و در مقیاس درخواستی، بسته‌بندی حرفه‌ای، شبکه لجستیکی مطمئن، خدمات مالی شایسته و سیاست‌های ارزی و محیط اقتصادی باثبات است که به‌طور تقریبی هیچ‌کدام در داخل کشور شکل نگرفته است و بنابر همین شواهد می‌توان دلیل تاریخی توفیق نیافتن در بازارهایی مانند روسیه، ترکیه، اروپا و حتی کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس را درک کرد. در حقیقت وقتی که از بازار مدرن سخن به میان می‌آید، منظور نه این است که مشاغل خرد برچیده شوند؛ بلکه هدف اصلی، ساماندهی این مشاغل در مکان‌هایی است که ارائه خدمات به آنها به صرفه شود. در واقع دلیل اصلی چندنرخی بودن کالا در داخل کشور، نتیجه مستقیم همین بازار سنتی است. نمونه آن محصولات کشاورزی است که در هیچ نقطه‌ای از کشور به‌طور تقریبی یک نرخ یکسان برایشان متصور نیستیم و در حالیکه کشاورز جنوب کشور از نرخ پائین محصول می‌نالد، مصرف‌کننده تهرانی از نرخ بالای همان محصول گلایه می‌کند و حتی دو مغازه میوه فروشی نیز برای یک محصول نرخ مشابه ندارند! بر همین منوال بزرگ‌ترین گلایه مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه نیز متوجه کیفیت و نرخ محصولات ایرانی است که یکسان و منطبق با نمونه اولیه (یا به‌اصطلاح شاهد) نیست. وقتی که بازار داخل شکل مدرن و توسعه یافته به خود بگیرد، شکل‌گیری نهادهای پشتیبان مانند شبکه‌های لجستیکی بزرگ، شرکت‌های ارائه دهنده خدماتی مالی، واحدهای بسته‌بندی و برندینگ، شرکت‌های پژوهشی و نهادهای علمی، شرکت‌های حقوقی و خدماتی حوزه منابع انسانی و بسیاری دیگر از نیازهای تولید رقابتی نیز توجیه اقتصادی لازم را پیدا می‌کنند و همین همگرایی و هم‌افزایی داخلی، هم به سود مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی تمام خواهد شد و هم به سود تجارت خارجی کشور. در واقع منظور از بازار مدرن یعنی ایجاد تغییر در فرم فعلی بازار (حتی در سطح اصناف) از آنچه شبیه به فروش‌های حجره‌ای قدیمی است به ساختارهای فروش متمرکز که در آن بتوان ساختارهای توانمند پشتیبانی را شکل داد و بر قدرت و تأثیر زنجیره-های تأمین، شبکه‌های توزیع، مدیریت لجستیک، مدیریت مالی و بازرسی کیفی و... افزود تا به کمک این ساختار هماهنگ بتوان نیازهای بزرگ مشتریان را در حجم، نرخ و تحویل بهنگام، پاسخگو بود. و کشوری که بتواند در بازار مدرن‌شده داخلی، موفق عمل کند، به‌طور قطع در بازارهای خارجی نیز رقیب قدرتمندتر و اثرگذارتری است. اگر صادرات غیرنفتی برای ما یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، ناگزیریم محیط را برای شکل‌گیری، رشد و بلوغ شرکت‌های بزرگ، چه در بخش تولید و توزیع و چه خدمات وابسته در مقیاس رقابتی مساعد و فراهم کنیم؛ چراکه دنیای پیرامون ما مملو از بازارهای مدرن بوده و دوران بازارهای سنتی دیری است که به‌سر رسیده است.