پنج‌شنبه 31 خرداد 1403 - 20 Jun 2024
کد خبر: 111422
تاریخ انتشار: 1403/03/22 05:58

انتخاب آگاهانه یک دولت توسعه‌مدار

غلامعلی رموی کارشناس اقتصاد
انتخاب آگاهانه یک دولت توسعه‌مدار

با تایید 6 نفر به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان، فرآیند انتخابات چهاردهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وارد فاز رقابت شد. در این میان، آنچه بیش از همه مهم و ضروری به‌نظر میرسد، این است که 13رویداد گذشته ریاست‌جمهوری، باید به‌صورت دقیق از سوی کاندیداها و مردم، موردارزیابی و بررسی قرار گیرد و چالش‌ها و فرصت‌های آنها در بهبود مسیر جامعه احصا شود تا از تکرار اشتباهات جلوگیری و موفقیت‌ها نیز تقویت شود تا از این طریق چرخ حرکت جامعه به‌سوی تعالی فراهم شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال‌ حاضر جامعه ایران را با مشکل زیادی مواجه کرده، موضوع معیشت مردم و نبودتوازن میان دخل و خرج خانواده‌ها است. اگرچه مشکل معیشت جامعه به‌عنوان یک مقوله اقتصادی مطرح می‌شود،اما در اصل این موضوع یک مقوله چندوجهی است که علاوه بر اقتصاد، ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های داخلی و خارجی و البته تعامل و تعادل روابط میان قوای سه‌گانه کشور دارد. هرگونه اخلال در هریک از حلقه‌های این زنجیره، کل فرآیند را با اختلال مواجه خواهد کرد؛ موضوعی که تجربه آن در کشور ما به‌کرات مشاهده شده است.

طی دوره‌های گذشته ریاست‌جمهوری عموما نامزدها در مرحله تبلیغات خود وعده و وعیدهایی بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی و عملی به مردم می‌دادند که گاهی امکان اجرای کامل آن توسط آنها محقق نمی‌شد یا اینکه اجرای آن به بوته فراموشی سپرده می‌شد.

به‌نظر می‌رسد باتوجه به پیچیدگی برخی شرایط در این دوره و بانظر به حجم منازعات سیاسی موجود میان گروه‌های مختلف سیاسی درباره توانمندی خود و ناتوانی گروه مقابل، پیشنهاد می‌شود در این دوره مردم و نهادهای نظارتی از هر یک از کاندیداها فارغ از وابستگی حزب یا گروه سیاسی، آنها را مجاب به ارائه برنامه دقیق و کامل برای آگاهی مردم کنند و اعلام شود که حتما منتخب مردم درباره برنامه پیشنهادی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی بازخواست خواهند شد.

 پس بهتر است هر کاندیدا قبل از تبلیغات، بضاعت‌ها و سیاست‌های کلان کشور را کاملا بشناسد و براساس آن، برنامه‌های مدون و دقیق و کارشناسی‌شده‌ای را برای معضلات و مسائل کشور ارائه کند و حتما کارشناسان این برنامه‌ها را برای مردم تبیین کنند و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی برآمده از بطن ملت، وظیفه مراقبت و نظارت بر دولت در اجرای برنامه‌ها را برعهده داشته باشد تا دولت هم خود را در مقابل وعده و وعیدهای خود پاسخگو ببیند.

هر کاندیدا باید به‌صورت واضح برنامه خود را بیان و منتشر کند و بگوید که برای این برنامه در درجه اول کدام گزینه یا گزینه‌های وزارت و دولتمرد قرار است این برنامه را اجرا کنند و آن فرد یا افراد هم موظف باشند جزئیات را اجرا و رسیدن به اهداف را منتشر کنند تا مردم و نخبگان تصمیم بگیرند این برنامه اجرا شدنی است یا خیر؟

امروز دیگر جامعه از دریافت اعداد و ارقام تخیلی و مخرب یارانه‌های نقدی گذر کرده و مردم به کیاست دریافته‌اند آثار دریافت یارانه به‌مراتب سنگین‌تر و خسارت‌بارتر مبلغ آن بر اقتصاد ملی است. دیگر حنای یارانه نقدی نمی‌تواند دلیل مناسبی برای اخذ اعتماد مردم باشد. مردم منتظرند بدانند که در حوزه افزایش قدرت پول ملی، منظم و منتظم کردن بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تیم اقتصادی و دولت چیست و چه کسانی و چگونه قرار است نقش‌آفرینی کنند؟ وظایف مردم چیست و دولت چه‌کار خواهد کرد و البته نتیجه در مقیاس اقتصاد ملی چگونه خواهد بود. در حفظ و حراست از منابع و سرمایه‌های کشور و استفاده بهینه از منابع چگونه برنامه‌هایی قرار است، اجرا شود و توسط چه کسانی. حوزه مسکن در برنامه دولت با چه اصول و برنامه‌هایی و چگونه قرار است حل شود، سیاست دولت در حوزه سوخت و خودرو چگونه خواهد بود و چگونه به معضلات این حوزه و توسط چه کسانی ورود خواهد شد. در حوزه فساد و جلوگیری از تورم نیز برنامه‌های اقتصادی با جزئیات کامل ارائه شود، درباره سیاست خارجی و روابط با دولت‌های مختلف، برنامه دقیق دولت در چارچوب عزت، اقتدار و منافع ملی چیست و چه کسانی می‌خواهند این برنامه‌ها را اجرا کنند؟ در کشورهای توسعه‌یافته به سبب کارکرد احزاب در انتخاب دولت‌ها، ارائه برنامه در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، توسط آنها انجام می‌شود و مجلس هم مطالبه‌گر برنامه‌های دوران تبلیغات انتخاباتی است. البته دولت در چارچوب برنامه بازخواست می‌شود تا همگان بفهمند میثاق اصلی خدمتگزاران، فقط رسیدن به موفقیت جامعه است و هیچ‌گونه بده و بستانی وجود نخواهد داشت. چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند؛ «مجلس وظیفه خود را انجام می‌دهد و دولت هم وظیفه خود را، لذا توصیه و سفارشی برای هیچ‌کس وجود نخواهد داشت.»

با عنایت به مطالب پیش‌گفته، در شرایط فعلی مردم از کاندیداها انتظار دارند در چارچوب بضاعت‌ها و امکانات و سیاست‌های کلان کشور در چارچوب قانون اساسی، برنامه‌های خود در حوزه‌های سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد، فرهنگی و آموزش و پرورش را همراه با جزئیات ارائه کنند. افراد و اعضای کابینه‌ای را که قرار است این سیاست‌ها را اجرا کنند، به مردم معرفی کنند و با تمرکز بر اهداف و برنامه‌ها، در معرض قضاوت و انتخاب مردم قرار گیرند.

جامعه ایرانی نیز باید بدون توجه به سیاست‌های تبلیغاتی پوپولیستی، به انتخاب یک تیم اجرایی قوی، کارآمد و با برنامه کامل و دقیق دست زند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yv8mb