در ایران نیز آمار مربوط به تحقق اهداف اشتغالزایی از موضوعات موردتوجه بوده که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حاکی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. صمت در این گزارش درباره وضعیت اشتغال بخش تولید در سال جاری و پیش‌بینی وضعیت این مولفه تاثیرگذار در سال ۱۴۰۲، با فعالان صنعت کشور به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید.

سهم صنعت در اشتغال

بررسی بازار شش‌ماهه کار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با شش‌ماهه بازار کار در سال ۱۴۰۰ نشان از افزایش ۱۳۸ هزار نفری جمعیت شاغل و کاهش نرخ بیکاری دارد. از آنجا که ۹۲ درصد صنعت کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، رویکرد دولت سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است. این مهم به‌عنوان یکی از سرفصل‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار گرفت. به گواه مرکز آمار در این مدت، سهم بخش صنعت، به‌میزان چشمگیری افزایش داشته، به‌طوری که رشد ۲.۱ درصدی را در این بازه زمانی تجربه کرده است. آماری که با انتقادات فعالان صنعتی مواجه بوده و تعریف کار و بیکاری و شاغل را مقصر ارائه آمار نامتناسب با واقعیت اقتصاد می‌دانند.

البته در بخش شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده آمارها نشان می‌دهد امسال ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۶۱ هزار و ۱۷۴ نفر تا پایان سال قبل در این واحدها، حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

از سویی نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد از بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از آنها، وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی دوباره دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این‌ واحدها برنامه‌ریزی می‌کند.

به اهداف اشتغال نرسیدیم

آمار وزارت کار در زمینه ایجاد اشتغال در حوزه تولید و صنعت درحالی اعلام شده که فعالان این حوزه معتقدند به اهداف تعریف‌شده برای اشتغال نرسیده‌ایم. محمود نجفی‌سهی، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت اشتغال در بخش تولید کشور در سال جاری، به صمت گفت: واقعیت این است که مطابق پیش‌بینی‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شد، به اهداف‌مان در این بخش نرسیده‌ایم. اعداد نجومی که برای بخش اشتغال در ابتدای هر سال به‌عنوان هدف تعریف می‌شوند، واقعی نیستند. وقتی پیش‌بینی این است که یک میلیون شغل ایجاد شود؛ یعنی باید شرایط برای تحقق این هدف را در نظر بگیریم و زمینه مناسبی را فراهم کنیم تا هدف موردنظر ما محقق شود.

نجفی‌سهی افزود: برنامه‌ریزی باید بالاتر از هدف باشد، چون شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما نشان داده آنچه برنامه‌ریزی می‌کنیم تا طی سال به آن برسیم، در ایده‌آل‌ترین شرایط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محقق نمی‌شود. یعنی اگر هدف ایجاد یک میلیون شغل است، برای تحقق قطعی آن باید به‌عنوان نمونه برای ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: در سال جاری مشکلات تولیدکنندگان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. از یک سو برای اشتغال پیش‌بینی شده شرایط فراهم نشد و در مقابل وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که در حال حاضر ریزش نیرو داریم؛ کارخانجات تا جایی که بتوانند قراردادها را تمدید نمی‌کنند و نیروی جدید نمی‌گیرند. در حال حاضر به آمار واقعی اشتغال دسترسی نداریم، اما شاید با این شرایط منفی هم باشد. اما در اینجا خوشبینانه به این موضوع نگاه می‌کنیم و می‌گویم به هدف نرسیده‌ایم.

این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: شرایط اشتغال در کشور ما بسیار نامطلوب است. دانشجو در دانشگاه مهارتی نمی‌آموزد و در این بخش هم دچار بلاتکلیفی هستیم. تحصیل در دانشگاه در مسیر درست آن نیست و گاه ورود به دانشگاه بدون توجه به رشته و علاقه‌مندی به آن و آینده شغلی، برای وقت‌گذرانی و... است.

نجفی‌سهی افزود: معتقدم باتوجه به شرایط، احتمالا ریزش نیرو داشته‌ایم؛ یعنی در سال جاری نه‌تنها اشتغال ایجاد نکرده‌ایم، افزایش بیکاری هم داشته‌ایم. اگر دولت قصد دارد اشتغال ایجاد کند که البته بودجه نشانی از این خواست دولت ندارد، باید به تولید توجه و مشکلات تولید، تولیدکننده و تامین مواد اولیه را برطرف کند.

وقتی تولیدکننده بداند می‌تواند تولید کند و فروش داشته باشد، به‌دنبال ایجاد اشتغال خواهد رفت، خط جدید راه‌اندازی می‌کند، نیروی جدید استخدام و سرمایه‌گذاری جدید می‌کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم، در حال حاضر هیچ تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد تا نیاز اشتغال ما را تامین کند.

این کارشناس حوزه صنعت گفت: اعداد و ارقام غیرواقعی گاهی برای ایجاد جو روانی مثبت در جامعه منتشر می‌شود، اما فاصله آن با آنچه واقعا امکان تحقق دارد، بسیار زیاد است. به‌عنوان یک فعال صنعتی از نزدیک در جریان وضعیت تولید و اشتغال هستم. بسیاری از واحدهای ما با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و تا زمانی که یک واحد به ظرفیت کامل نرسد، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اشتغال در آن واحد نیز محقق نمی‌شود.

صنعت در بلاتکلیفی مطلق

 نجفی‌سهی اظهار کرد: افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها باعث شده بازار خرید تولیدات ما بلاتکلیف باشد. صنعت در تمام بخش‌ها از لوازم خانگی گرفته تا قطعات خودرو و ساختمان‌سازی و... امروز در بلاتکلیفی مطلق قرار دارد. وقتی تولیدکننده نمی‌داند فردا باید چه کاری انجام دهد، امروز دست به هیچ کاری نمی‌زند. وقتی تولید در شرایط نامطلوب است، مشکلاتی که مانع اشتغالزایی هستند، برطرف نمی‌شوند.

وی درباره وضعیت اشتغال در سال جاری و سال آینده گفت: به‌نظر من، وضعیت اشتغال در پایان سال 1401 منفی خواهد بود و برای 1402 هم چشم‌انداز روشنی را پیش‌بینی نمی‌کنم. با شرایط موجود و بلاتکلیفی و تغییر نرخ ارز و تغییر ساعتی قیمت مواد اولیه که منجر به بی‌ثباتی شده، سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید یا ایجاد خط تولید جدید نمی‌کند؛ یعنی واحدهای تولیدی نه‌تنها افزایش ظرفیت نمی‌دهند، بلکه بسیاری از کارخانجات ظرفیت‌شان را پایین هم می‌آورند تا بتوانند ادامه حیات دهند.

در حال حاضر در بخش صنعت به‌علت بلاتکلیفی و اینکه چشم‌انداز برای تولیدکننده مشخص نیست، نرخ مواد اولیه و هزینه‌ها ثبات ندارد و بازار خرید تولیدات تقریبا به حالت رکود نزدیک می‌شود، تعدیل نیرو داریم.

نجفی‌سهی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان به‌دلیل شرایط اقتصادی خاصی که در آن قرار دارند در هزینه‌کرد برای خرید یک محصول اولویت‌بندی می‌کنند و اغلب کالاهای اساسی در اولویت خرید آنهاست. اگر در این میان، بازار خودرو داغ مانده، به‌دلیل دلالی موجود در آن است. خرید خودرو برای استفاده شخصی انجام نمی‌شود و گاه سود دلالی در این بازار انگیزه خرید است. البته این روند هم در جایی متوقف می‌شود.

این فعال صنعت در پایان گفت: ما برنامه‌ریزی مناسبی نداریم، تولید ما بلاتکلیف است و آینده روشنی ندارد؛ در نتیجه اشتغالزایی مناسبی هم نخواهیم داشت. بیشتر واحدهای صنعتی کاهش ظرفیت داشته‌اند و تلاش می‌کنند خودشان را در خواب زمستانی نگه دارند تا زنده بمانند.

اقتصادی که دیگر  یکپارچه نیست

نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره وضعیت اشتغال در کشور به صمت گفت: در برخی صنایع مانند ریخته‌گری، چون به سمت صادرات سوق داده شده‌اند و اینکه نرخ ارز افزایش یافت، اشتغال کاهشی نبود. باوجود اینکه شوک افزایش دستمزد در ابتدا، سنگین بود، اما افزایش قیمت ارز و سود صادرات، مانع از بیکار شدن کارکنان شد. ضمن اینکه در این روزهای سخت، اغلب کارفرمایان تعامل خوبی با کارکنان‌شان دارند.

محمدحسین فلاح ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد ما یکپارچگی خود را از دست داده و لکه‌ای عمل می‌کند؛ یعنی یک لکه، بخش یا گروه از صنایع در وضعیت به‌نسبت خوبی فعالیت می‌کنند، اما سایر بخش‌ها دچار مشکلاتی هستند و آسیب دیده‌اند. این وضعیت خطرناکی است که در آینده پیامدهای آن مشخص خواهد شد. به‌عنوان نمونه، در صنعت ریخته‌گری، وضعیت واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو خوب نیست، اما صنایع دیگر مانند صنایعی که توان صادرات دارند در وضعیت به‌نسبت خوبی هستند.

وی ادامه داد: وضعیت اشتغال در کشور علیرغم اظهارات برخی مسئولان، خوب نیست و دائم با سقوط واحدهای صنعتی به‌ویژه واحدهایی که بدهی‌های بلندمدت و مطالباتی از دولت دارند، مواجهیم.

 در مجموع دوره تورم که بیش از اندازه طولانی می‌شود، فشارهایی را وارد می‌کند تا درخواست افزایش حقوق کارگران بیش از آن چیزی باشد که دولت در بودجه برای کارمندان پیش‌بینی کرده است. این امر خود یک شوک به بخش تولید وارد می‌کند. شاید یک راهکار برای مقابله با وضعیت کنونی این باشد که دست‌کم دولت قیمت خدماتی مانند آب و انرژی که در اختیار دارد را چندان افزایش ندهد. اگر این سیاست اعمال شود، می‌توان حدس زد که بدون اینکه رشد جدی در اشتغال داشته باشیم، بتوانیم از بحران عبور کنیم. اما اگر روابط خارجی ما بدتر شود، که ظاهرا در این موضع هستیم، در آن صورت امکان دارد بازارهای صادراتی ما از دست برود یا محدودتر شود که پیرو آن با کاهش اشتغال روبه‌رو خواهیم شد.

محمدحسین فلاح با اشاره به اینکه اعداد و ارقام بودجه خیلی قابلیت اعتماد ندارند، اظهار کرد: واقعیت این است که این اعداد و ارقام با هدف برنامه‌ریزی صنعتی نوشته نمی‌شوند. باید اذعان کرد ارقام بودجه در واقع یک نوع سرهم‌بندی است برای عبور از یکسری فرآیندهای قانونی و متاسفانه قابلیت اعتماد و اعتنایی ندارند. اما همین اعداد و ارقام نشان می‌دهند بودجه از نظر طرح‌های عمرانی در کشور در وضعیت خوبی نیست. متاسفانه به‌دلیل اینکه قیمت ارز بالا رفت که به سود صنایع صادرکننده بود، برخی صنایع در ۲، ۳ سال اخیر بیشتر به سمت صادرات رفته‌اند و طبیعتا سود کردند و پایدار ماندند. البته این سود یکنواخت در صنعت توزیع نمی‌شود. مثلا سودی در صنایع تولید ورق در کشور توزیع شد و تعدادی از واحدهای صنعتی هم از آن منتفع شدند. یعنی کل صنعت از سود افزایش نرخ ارز به‌طور یکنواخت منتفع نشده و نمی‌شود، چون خاص شرکت‌های صادرکننده و معدودی از صنایع است.

سخن پایانی

لابه‌لای گفت‌وگوهایی که برای این گزارش داشتیم، این حقیقت نمایان شد که نداشتن آمار و اطلاعات دقیق علاوه بر اینکه مانع از اظهارنظر قطعی می‌شود، روند کار در همه امور از جمله اشتغال را کُند کرده است؛ البته صرفا آمار علمی و مبتنی بر واقعیت. علاوه بر مسئولان، تولیدکنندگان نیز باید از جزئیات وضعیت اشتغال در کشور مطلع باشند تا بتوانند براساس این اطلاعات برنامه‌ریزی کنند که به‌نظر می‌رسد ما در این بخش نیز در سطح کلان، داده‌های آماری درست و به‌روزی نداشته باشیم؛ از این ‌رو پیشنهاد می‌شود یک سامانه یا بانک اطلاعاتی در این زمینه راه‌اندازی شود که یک نهاد خاص متولی آن باشد تا داده‌های آماری معتبر در آن ثبت و ضبط شود و برای همگان قابل‌دسترس باشد. تاکید بر این است که درباره اشتغال دقیق حرف زد و اظهارنظر کرد. گاه برخی اعداد و ارقامی که منتشر می‌شود نشان از این دارد که وضعیت اشتغال در برهه‌ای انقدر خوب بوده که بیکاری به صفر نزدیک شده، در حالی که در واقعیت چنین نیست. به‌طورقطع دادن اطلاعات آماری غلط در بلندمدت بحران‌آفرین خواهد بود و در بین افراد جامعه شک و شبهه و به‌نوعی بی‌اعتمادی ایجاد خواهد کرد.