تغییر مداوم سیاست‌های ارزی دولت ضربات متعددی را به فرآیند تولید در صنایع مختلف تحمیل کرده است. در چنین بستری امکان برنامه‌ریزی برای آینده از این فعالان صنعتی سلب می‌شود. علاوه بر این تفاوت قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. در شرایطی که دلار در کانال ۴۴ هزار تومان در بازار آزاد مبادله می‌شود، صادرکنندگان موظفند ارز صادراتی خود را با قیمت مصوب نیمایی که این روزها در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت ‌شده، بازگردانند. این سیاست که در هفته‌های گذشته اجرایی شده خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران تحمیل و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم کرده است.

تولید در کنار واردت معنا می‌یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. علاوه بر این بسیاری از تولیدکنندگان طرح‌های توسعه‌ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل‌توجه برآورد می‌شود، زیرا اجرای این طرح‌های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری‌ها نوین به کشور است.اما در سایه مقررات موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی، بیشتر ‌شد.

در ادامه باید تاکید کرد خلاف تصورات عمومی صنایع فعال در کشور نه‌تنها از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نیستند، بلکه فشار مضاعفی را هم متحمل می‌شوند؛ به‌بیانی دیگر صنایع فعال در کشور از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی نیز که از سیاست‌گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد به فرآیند تولید آنها تحمیل می‌شود. پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه‌ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به‌عنوان‌مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است و با احتساب پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می‌شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می‌شود، این در حالی است که سود تسهیلات صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش‌ شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می‌شوند.

علاوه بر این نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش‌هایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در سایه نبود معاملات بانکی، امکان لازم برای خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال‌سی، وجود ندارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی به فروش برسانند. باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل می‌شود.

صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه‌رو هستند؛ در نتیجه اگر هم امتیازی ازسوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت‌ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند؛ در غیر این‌ صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می‌دهند. در واقع ارز صادراتی راهکاری برای تداوم تولید در داخل کشور است. تولیدکننده باید هزینه‌های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و... را تامین کند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می‌شود.

 در نتیجه بازنگرداندن ارز به‌منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با شناخت دقیق‌تر شرایط برای آینده برنامه‌ریزی و مانع تحمیل خسارات جدی به عملکرد صنایع شوند.