عمده هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی، قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است. یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی‌های بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، این است که در کشورهای توسعه‌یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت کاملا حمایت می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه نه‌تنها چنین چیزی مصداق ندارد، بلکه این بخش کشاورزی است که تا اندازه‌ای کاستی‌های بخش صنعت را جبران می‌کند. صمت در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بخش کشاورزی دلایل ناکامی خصوصی‌سازی این بخش را بررسی کرده ‌است که در ادامه می‌آید.

واگذاری‌ها به زیان کارگران شد

یکی از اهداف دولت‌ها در چند دهه اخیر، مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور بوده است، بنابراین از خصوصی‌سازی و واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ای کشورها یاد می‌شود.  ماجرای خصوصی‌سازی در ایران، حکایت تاسف‌باری است از کارخانه‌هایی که با نرخ پایین و در روندی شتابزده و گاهی شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شدند. سپس بیشتر مالکان جدید به‌جای تداوم تولید و ارتقای بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و صندوق‌های بیمه‌ها را به‌عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو کردند. طی سال‌های اخیر، کارگران فاقد امنیت شغلی که ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز محدودتر می‌شود، شرایط بحرانی را به‌وجود آورده که حاکی از شکست خصوصی‌سازی در ایران حداقل در بخش کشاورزی است. «شرکت نیشکر هفت‌تپه» و شرکت «کشت‌وصنعت مغان» ۲ واحد تولیدی در بخش کشاورزی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده و مسائل مذکور را به‌وجود آورده‌اند.

کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اینکه خصوصی‌ترین یا مردمی‌ترین بخش اقتصاد، بخش کشاورزی است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی توسط مردم انجام می‌شود و دولت نقش کمرنگی در تولید این بخش دارد، اما موضوع این است که نهادهای پشتیان تولید کشاورزی در کشور بیشتر در اختیار دولت هستند.

ارسلان قاسمی افزود: برای مثال، می‌توان از صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نام برد که در ظاهر اسم این صندوق‌ها خصوصی است، در حالی که ۴۹ درصد سهام آن برای دولت و ۵۱ درصد برای بخش غیردولتی است و در عمل دولت با سهم ۴۹ درصدی‌اش، کنترل تمام صندوق‌ها را در دست دارد. شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و از همه مهم‌تر، سازمان تعاون روستایی یا شرکت‌هایی مثل جهاد استقلال، جهاد نصر و ... که دولت آنها را بنا نهاده است، جزو نهادهایی هستند که باید از تولید بخش کشاورزی حمایت کنند.این فعال حوزه کشاورزی با بیان اینکه قسمت تولید در کشاورزی کاری بسیار سخت و در اختیار مردم است، ادامه داد: قسمت شیرین کار کشاورزی، نهادهای پشتیبان، واردکننده و حضور در بازار و امثال آن است که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و حاضر نیست آنها را از دست بدهد. در واقع، به‌نوعی این مجموعه‌ها حیاط خلوت مسئولان جهاد کشاورزی هستند و در عمل خصوصی‌سازی در این راستا انجام نگرفته است. برای نمونه کشت و صنعت جیرفت را در راستای خصوصی‌سازی به اتحادیه تعاون روستایی واگذار کردند، در حالی که کنترل این اتحادیه در اختیار تعاون روستایی و به اسم خصوصی‌سازی انجام گرفته، اما در واقع این اتفاق نیفتاده است.

خصوصی‌سازی در نهادهای پشتیبانی دولت

قاسمی با بیان اینکه در واقع خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در نهادهای پشتیبانی اتفاق می‌افتد که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: ما سال‌ها است که می‌گوییم در راستای خصوصی‌سازی، دولت سهم خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه بخش کشاورزی از ۴۹ درصد به ۲۰ درصد برساند، اما متاسفانه حاضر نیستند این کار را انجام دهند.

‌اجرا نشدن کامل قانون

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در ادامه تصریح کرد: به‌دلیل نقش تصدیگری دولت در بخش تولید کشاورزی دچار معضلاتی هستیم که این معضلات ناشی از تولید و کشاورز نیست، بلکه ناشی از نگاه عدم‌اجرای قانون خصوصی‌سازی به‌صورت کامل، جامع و مانع است.

وی افزود: در هیچ جای دنیا این طور نیست که کسی حاضر باشد کنترل سرمایه‌اش را به‌دست دیگری بسپارد. وقتی ما همه ابزار را در اختیار خود کشاورز قرار دهیم، می‌تواند بهترین بهره‌وری را داشته باشد. این موضوع نافی نظارت و سیاست‌گذاری دولت نیست، بلکه دولت باید خود را از حوزه اجرا در بخش کشاورزی بیرون بکشد.

قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال، حدود ۳ میلیون تن ظرفیت برای تولید گوشت مرغ در کشور داریم، در حالی که نیاز کشور در بهترین حالت سالانه حدود ۲ میلیون تن است. بنابراین، حدود یک میلیون تن ظرفیت خالی در این بخش داریم، سوال اینجا است که چرا باید اکنون وضعیت مرغ این گونه باشد.

وجود تشکل‌های دولت‌ساخته

وی تاکید کرد: در راستای حمایت از خصوصی‌سازی، بخش کشاورزی باید به‌دست خود مردم سپرده شود و دولت فقط نقش نظارت و سیاست‌گذاری داشته باشد. باید به تشکل‌های کشاورزی اختیار بدهیم البته نه تشکل‌های دولت‌ساخته. متاسفانه در بخش کشاورزی بخش عمده‌ای از تشکل‌های ما دولت‌ساخته هستند. به‌همین‌دلیل، برای مثال، در صنعت دام‍پروری با ۱۰ تا ۱۲ تشکل مختلف مواجهیم تا هر زمانی که این تشکل‌ها از وظایف دولتی خود دور شوند، رقیبی برای آنها وجود داشته باشد.

نظارت کمرنگ در واگذاری‌ها

این فعال بخش کشاورزی درباره نحوه واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در این‌باره یک‌سری از زمین‌های منابع طبیعی به شهرک‌های صنعتی کشاورزی واگذار شده که در آن فعالیت‌های تولیدی انجام می‌شود. یک‌سری از زمین‌ها هم زمین‌های مرغوب اطراف شهر است که گاهی در واگذاری آنها به بخش خصوصی فسادهایی بوده و زمینی که برای کشاورزی واگذار شده، به باغ ویلا تبدیل شده است. این موارد وجود دارد، اما نباید آن را به همه واگذاری‌ها تعمیم داد. درصدی از واگذاری‌ها در این بخش دچار این معضل و فساد هستند که باز سرنخ آن به جایی می‌رسد که نظارت در این حوزه کمرنگ بوده است.

شکست عمده خصوصی‌سازی‌های کشاورزی

یک فعال بخش خصوصی درباره عملکرد دولت در نحوه خصوصی‌سازی بخش کشاورزی به صمت گفت: در این حوزه عمده خصوصی‌سازی‌ها در کشور با شکست مواجه شده است. برای اینکه خصوصی‌سازی در دنیا راه و رسم خود را دارد. مشکل اساسی خصوصی‌سازی در ایران این است که ما برای این کار خواسته‌ایم فلان بخش را به فلان شخص بفروشیم.

محمد رازقی‌جهرمی افزود: کارخانه‌فروشی در دنیا این گونه است که اهل آن را پیدا می‌کنند و می‌گویند که برای مثال تولید آن را در یک دوره مشخص زمانی باید به میزان مشخصی از محصول و صادرات آن را باید به مقدار معینی دلار و تعداد اشتغال را به تعداد مشخصی نفر برساند و تنها در این صورت است که از حمایت‌های دولتی بهره‌مند خواهد شد و کارخانه به نام خریدار خواهد شد. بر این اساس، کارخانه در کشورهای دیگر با قیمت‌های یک دلار، یک مارک و صد لیر هم فروخته شده و این کار باعث رشد تولید شده، در صورتی که به اهل آن واگذار شود.

رازقی‌جهرمی در ادامه افزود: ما برای خصوصی‌سازی در واقع زمین و آهن کارخانه را فروخته‌ایم و انتظار داریم از آن تولید خوبی داشته باشیم. با این روش برای واگذاری‌ها هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. نحوه واگذاری‌های ما در کشور غلط است و باید تغییر کند.

رعایت اصل اهلیت در واگذاری‌ها

وی ادامه داد: راهی که در همه دنیا انجام شده و موفقیت‌آمیز هم بوده این است که اول از همه اهل آن کار را پیدا کرده، یعنی اصل اهلیت در واگذاری‌ها را رعایت کنند. دوم اینکه موقتا برای مدتی مشخص به‌جای گرفتن قیمت‌های کلان، تعهد از کسی که به او واگذار می‌شود، گرفته شود تا اگر ظرف این مدت بتواند شاخصه‌ای مثبت در تولید و صادرات محصول ایجاد کند، آن مجموعه واگذار شود، چون این کار منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد.عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به هر حال باید این اصل را پذیرفت که خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کشور هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی شود.

سخن پایانی

از آنجایی که سیاست خصوصی‌سازی در ایران با هدف ارتقای کارآیی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد شناخته می‌شود، این مسئله با رویکرد متفاوت دولت‌ها مواجه می‌شود؛ رویکردی که هرچند نام خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد، اما ابهامات و مفاسد ذیل آن هدف کلان خصوصی‌سازی را تحت‌الشعاع قرار داده است. نظارت و برنامه‌ریزی‌های صحیح بخش‌های دولتی به‌جای دخالت در بخش کشاورزی می‌تواند برای روند بهتر خصوصی‌سازی این بخش در کشور که به‌طورقطع منجر به توسعه اقتصادی می‌شود، موثر باشد.