به گفته فعالان اقتصادی، این اهداف متناقض در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی نرخ انرژی و ارز و بهره گرفتارند. کارشناسان معتقدند اگر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و... را نیز به فهرست مشکلات تولید بیافزاییم سختی فشار تامین مالی منابع عمومی دولت بر دوش تولید بیش از پیش احساس می‌شود. با اینهمه تولید همواره در خط مقدم مالیات‌ستانی قرار دارد. اخذ مالیات از حقوق و دستمزد نیز سهل‌الاوصول‌ترین راه دولت برای مالیات ستانی است. در این بین نمی‌توان مشکلات ناشی از تورم را برای هر دو حوزه تولید و دستمزد نادیده گرفت.

بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل ۷ درصد و بند (هـ) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد. همچنین در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ‌های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) برخوردار است. در تبصره ۶ نیز موضوع افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت‌های موجود دنبال شده و بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی با مصوبه مجلس

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مجلس شورای اسلامی با تصویب افزایش معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده، باعث شد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی در این بخش را از دست بدهیم. داود منظورچندی پیش در نشست هم‌اندیشی مجمع کارآفرینان ایران اظهارکرد: با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، معافیت به حقوق و دستمزد تا سقف ۷ میلیون بود و بر این اساس درآمد مالیات از بخش حقوق ۵۵ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شد. با تدبیر مجلس در معافیت حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان، برآورد می‌کنیم با معافیت حقوق و دستمزد ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در این بخش وصول شود و ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی را از دست خواهیم داد.

منظور می‌گوید؛ دولت برای جبران این گپ مالیاتی به دنبال شناسایی مودیان جدید و بستن روزنه‌های فرار مالیاتی است تا کاهش درآمد مالیاتی را جبران کند. رئیس سازمان مالیاتی درعین حال تاکید می‌کند: هرچند هدف تامین مالی دولت است، اما نباید اقدامات مالیاتی دولت خلالی به تولید وارد کند. برهمین اساس نیز با نگاه حمایت از تولید، مالیات این بخش ۷ درصد کاهش یافته و شرکت‌های بورسی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم معاف مالیات شدند.

منظور خاطرنشان کرد: برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده شرایط ویژه‌ای در بخشودگی جرایم و مالیات در نظر گرفته‌اگرفته شده است. وی با بیان اینکه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مجموع معافیت‌های مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم است، گفت: سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۱۳۲ معافیت داشتیم این نوع معافیت‌ها را برای توسعه تولید در کشور لازم می‌دانیم.

دام اخذ «مالیات تورمی»

افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰.۹%)، به تنهایی گواه این مدعا است. بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در امسال است.کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش نرخ نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش نرخ ارز) و افزایش نرخ نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد.به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.

مشکلات بیشتر برای شناسنامه‌دارها

مشکل دیگری که از ناحیه رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است.با توجه به عدم گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی؛ رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می‌تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌دار و شفاف فعلی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.نکته مهمی که باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار داد این است که درحال‌حاضر چنین استدلال می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت و کوچک­سازی آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی یعنی بیشتر بودن هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای دولت، تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز روی داده است و با وجود افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود ۴۸ درصدی هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. بنابراین شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده، مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.

سخن پایانی

تنظیم بودجه در نظام بودجه‌ریزی دولتی از پیش‌بینی هزینه‌ها آغاز می‌شود و معیار اصلی برآورد منابع بودجه، هزینه‌های جاری است. برای اصلاح روش تنظیم و نظام بودجه‌ریزی فعلی تاکیدها و توصیه‌های متعددی از سوی مقامات ذی‌ربط ارائه‌شده و با وجود اینکه کم و کیف اصلاح نظام بودجه‌ریزی تابعی از اصلاح نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است؛ ولی تاکنون دولت به‌طور عمده اصلاح روش‌های پیش‌بینی هزینه‌ها و آن‌هم هزینه‌های جاری را در دستور کار قرار داده‌است.در نظام بودجه‌ریزی فعلی اصالت با تامین‌مالی هزینه‌های جاری است که عمده‌ترین سرفصل آن‌هم هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان است. سهم هزینه‌های سرمایه‌ای در بودجه‌عمومی دولت در قانون ۱۴۰۱ کمتر از ۱۹ درصد بوده که اگر در قانون بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۸ درصدی داشته باشد، به کمتر از ۱۷ درصد بودجه‌عمومی بالغ خواهد شد.به این ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۲ همانند بودجه‌سال‌های اخیر سندی توسعه‌ای نیست و فهرستی از منابع و مصارف جاری است که به‌صورت‌حسابداری در تعادل قرار دارد و هدف نظام بودجه‌ریزی درج ارقام منابع برای ایجاد همان تعادل است.