هر بار که خبر انتشار فساد یا تخلفی در یک اداره یا شرکت رسانه‌ای می‌شود، با انبوهی از تبلیغات و ایده‌پردازی‌ها درباره چرایی وقوع فساد مواجه می‌شویم. گروه بزرگی فساد را ولو در بخش خصوصی ناشی از عملکرد دولت می‌دانند و فراخوان هرچه بیشتر واگذار کردن امور به بخش خصوصی را می‌دهند؛ حال آنکه برداشتن هر نوع نظارت پارامتری دولت و همچنین مقررات‌زدایی اتفاقا راه‌حل این گروه برای مسئله فساد است. گروهی دیگر نیز با انگیزه سیاسی مسئله دموکراسی را مطرح می‌کنند و ضعف در مردم‌سالاری را عامل وقوع اتفاقاتی از این دست و بروز این مسائل قلمداد می‌کنند.

سرمایه‌داری چگونه ایجاد شد؟

آندرز اسلوند، اقتصاددان مدافع بازار آزاد و کارشناس سابق صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ میلادی با انتشار کتابی به‌نام «چگونه سرمایه‌داری ساخته شد؟ تجربه خصوصی‌سازی در روسیه» نشان داد پس از فروپاشی دیوار برلین، گسترش ادبیات دفاع از بازار آزاد در این کشور، پیشبرد این ادبیات در نهاد دولت، خصوصی‌سازی گسترده در روسیه و گسترش مبانی دموکراسی غربی، روسیه از جهت گسترش فساد اقتصادی، شکل‌گیری انواع مافیاهای اقتصادی، افت روند تولید و از دست رفتن رتبه‌های بالای این کشور در برخی صنایع کلیدی، چه مراحلی را طی کرده است.

در ایران نیز در دهه ۱۳۷۰ به این سو با خصوصی‌سازی مواجه بودیم و اغلب آمارها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در این دهه تا پایان دهه ۱۳۹۰، سهم بخش خصوصی از اقتصاد را حتی به نسبت دوران پیش از انقلاب نیز افزایش داده و ایران دوره‌های بازتری را در بازار به نسبت قبل از انقلاب تجربه کرده
است.

همچنین به‌طور واضحی در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که ایران با مسائل جنگ و انقلاب مواجه بوده و بخش اعظم اقتصاد در دست بخش دولتی بوده، تجربه فساد، رانت و اختلاس در مقابل دوره‌های بعدی ناچیز بوده است. افت رتبه ایران در زمینه فساد و شفافیت امری است که فرشاد مومنی، قتصاددان در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با وضوح آماری و مستندات نشان داده و بیان می‌کند چگونه درجه فراگیری فساد و رانت پس از موج اول خصوصی‌سازی ایران در دهه 70 رو به افزایش نهاد.

خصوصی‌ها بیش از دولتی‌ها مستعد فساد هستند

احسان سلطانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به این مطلب که «مسئله فساد در اقتصاد بسیار کلی‌تر و عام‌تر از آن است که به مواردی مثل شکل حقوقی و مالکیتی بنگاه‌ها تقلیل یابد» اظهار کرد: فساد یک مقوله در بحث «اقتصاد سیاسی» است و وقتی بسیاری از مشکلات در عرصه «اقتصاد سیاسی» و ساختار آن رخ می‌دهد، فساد همه‌گیر می‌شود. تولیدکنندگان خصوصی که در ابتدا با رانت اما در ادامه با شعار آزادسازی قیمت‌ها و ضرورت منع قیمت‌گذاری، به هر نرخی کالای خود را می‌فروشد، عملا با فروش محصول خود به قیمت دلخواه فساد می‌کنند.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر این مطلب که فساد در همه حوزه‌های دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی و خصولتی قابل مشاهده است، گفت: خصوصی‌ها در ایران بیش از دولتی‌ها و خصولتی‌ها مستعد فساد هستند. درجه فساد در بخش خصوصی در ایران به نقطه‌ای رسیده که پای خود اتاق بازرگانی و گزارش اخیر مبنی بر ناپدید شدن منابع صندوق آن نیز به میان آمده است. ضمن اینکه پیش از این نیز رد پای فساد در برخی پرونده‌های اختلاس و فساد ارزی به کارت‌های بازرگانی‌ای رسید که اتاق بازرگانی بدون ضابطه صادر کرده است. در برخی موارد حتی مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی تقلبی نیز با این نهاد مرکزی بخش خصوصی ایران است.

سلطانی با تاکید بر اینکه صدور برخی مجوزها با روابط معنادار بخش خصوصی با برخی نهادها، زمینه شکل‌گیری بسیاری از بازارهای سیاه درون بخش خصوصی است، تصریح کرد: به‌دلیل ضعف سیستم بازرسی و نبود نظارت در درون بخش خصوصی، ویروس فساد در بخش خصوصی فزاینده‌تر و با توان سرایت بیشتر خود را توسعه می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: پرونده بانک‌های خصوصی کشور نیز حاکی از آن است که در آنجا هم این موضوع مصداق دارد و درجه فساد و تسری آن در بخش‌های مختلف این نهادها بیشتر است. علت این امر آن است که ما در اقتصاد ایران فاقد ساختار شفاف مالی و اقتصادی هستیم و این فقدان شفافیت و گزارش‌دهی در بخش خصوصی به‌مراتب بیشتر از ساختارهای مالکیتی واحدهای دولتی و مختلط است.

وی با تاکید بر اینکه باید به فساد به‌عنوان تهدید امنیت ملی نگریست، گفت: بسیاری از امور، امنیتی تلقی می‌شوند اما باید پرسید آیا فساد بیشتر تهدیدکننده امنیت ملی است یا سایر امور؟ این موضوعی است که باید به‌عنوان یک راهبرد در سطح کلان مدیریت کشور درباره آن تصمیم‌گیری شود تا مشخص شود فساد در چه درجه‌‌ای از اهمیت و اولویت قرار دارد؟ با چنین تصمیم‌گیری، این سوال که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند باعث کاهش فساد شود یا خیر، به یک سوال فرعی پیش‌پاافتاده و بلاموضوع بدل می‌شود. سلطانی افزود: زمانی که واگذاری‌ها حتی در قالب سهامی شروع شد، بساط ویژه‌خواری و فساد در اقتصاد ایران به‌شکل دیگری تکامل یافت و دست بسیاری برای نگه‌داشتن نیروهای خود در بخش‌های مختلف مجموعه باز شد. علت این است که بسیاری از زمینه‌های فساد در شرایطی ایجاد می‌شود که یک شرکت طرف معامله مفسدانه خویش را از این نظر آسوده خاطر می‌کند که «دیگر نظارت دولت بر این شرکت واگذارشده وجود ندارد»! وی در پایان با اشاره به انبوه مشکلات دیگری که منجر به بروز فساد در شرکت‌ها می‌شود، تشریح کرد: بسیاری از مسائل مثل نبود شفافیت و ضعف نظام رسانه‌ای کشور در وابستگی به شرکت‌ها، ضعف مدیریت‌ها و ضعف در انتخاب مدیران برمبنای شایسته‌سالاری و قیمت‌گذاری‌های توجیه‌کننده رانت و چندین مسئله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیگر در مجموع فساد را در کشور گسترانیده است.