جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
کد خبر: 14561
تاریخ انتشار: 1401/01/27 04:03
در گفت‌وگوی صمت با فعال معدنی مطرح شد

وابستگی ترمیم اقتصاد معادن به تجهیزات وارداتی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی، سطح کیفیت مواد اولیه است. معادن به‌عنوان حلقه نخست صنایع و تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنعتی در این چرخه نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

گمرک با معدنکاران تعامل بیشتری داشته باشد
میزان کیفیت مواد معدنی استخراجی از معادن و فرآوری آنها، مورد مناقشه نه‌تنها صاحبان صنایع بلکه فعالان معدنی نیز هست. معدنکاران و فعالان معدنی مهم‌ترین دلیل بهره‌وری نامناسب از معادن را نبود تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مناسب و پیشرفته معرفی می‌کنند. همچنین نبود فهرست بهای خدمات در بخش معدن و سنگین بودن هزینه تامین تجهیزات، معضل مرتبط دیگری است که از نبود دستگاه‌های معدنی به تعداد و کیفیت مناسب سرچشمه می‌گیرد.
درباره شرایط فعلی تجهیزات موجود در معادن و راهکارهای رفع این مشکل، با مجید امیری، فعال معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه شرح آن را می‌خوانید:
به گفته فعالان معدنی، در دهه‌های اخیر شاهد واردات گسترده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی نبوده‌ایم و دستگاه‌های فعلی به واردات گسترده تجهیزات در دهه ۷۰ باز می‌گردد؛ به زمانی که بخش معدن و صنایع معدنی متولی مستقل‌تری داشت و هنوز با مباحث تجاری ادغام نشده بود. در این میان مقررات متعددی درباره واردات تجهیزات معدنی از سوی نهادهای دولتی وضع شد که هیچ‌کدام راهگشای اساسی برای معضل نبود ماشین‌آلات معادن نبودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سرجوقیان، رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: براساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت همه معادن دارای پروانه معتبر قابل‌تمدید که یک‌ سال از صدور پروانه آنها گذشته باشد و سالانه بیش از حد نصاب ذکرشده در بخشنامه سنگ معدنی استخراج کنند، می‌توانند یک دستگاه ماشین معدنی صفر کیلومتر، با معافیت گمرکی و بدون گارانتی هپکو را وارد کنند. وی با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات در ۸۵۰ معدن استان اصفهان افزود: این ماشین‌آلات با عمر بالای ۳۰ سال مستهلک و از رده خارج شده‌اند و هم‌اکنون معادن استان به هزار و ۵۰۰ ماشین جدید نیاز دارند. رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به طولانی بودن روند پرونده‌های درخواست واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تفویض اختیار به ادارات کل استانی این مشکل قابل‌حل است. سید رسول رنجبران، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی نیز در این گفت‌وگو با بیان اینکه معادن کشور برای استخراج سالانه ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی به ۱۵ هزار ماشین‌آلات نیاز دارند، گفت: سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش واردات ماشین‌آلات معدنی و حمایت نکردن از تولید داخلی علت اصلی بروز این کمبودهاست که با استفاده از بخشنامه جدید می‌توان آن را حل کرد.


یکی از مشکلات فعلی فعالان معدنی، افزایش چشمگیر بهای خدمات در بخش معدن است. شما به‌عنوان یک فعال معدنی، چه عواملی را بر بهای خدمات برای فعالیت معادن موثر می‌دانید؟
همواره در تعیین نرخ معاملات تجاری، میزان عرضه و تقاضا نقشی تاثیرگذار دارد، به این صورت که اگر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روندی صعودی به خود می‌گیرند و بهای خدمات نیز از این قاعده مستثنا نیست. صاحبان معادن برای تامین ماشین‌آلات و بهای خدمات بخش معدن، در مواردی از جمله حمل‌ونقل، اجاره تجهیزات معدنی (برای فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری) چالش‌های فراوانی دارند. دولت نیز از این مشکلات آگاه است اما متاسفانه تاکنون اقدام مهمی در راستای حل این معضلات انجام نداده است.نبود ماشین‌آلات مناسب در فرآیندهای معدنی باعث شده معدنکاران هزینه‌های گزافی برای تامین تجهیزات بپردازند. همچنین تجهیزات موجود فرسوده بوده و معادن تبدیل به پارکینگ ماشین‌آلات اسقاطی شده‌اند. از این‌رو، می‌توان گفت وضعیت تجهیزات معدنی در معادن مطلوب نیست و این موضوع هزینه سنگینی را برای معدنکاران به وجود آورده است، چراکه دارندگان این تجهیزات آنها را به نرخ دلخواه به معدنکاران اجاره داده و درباره بهای خدمات دریافتی هیچ نظارت و چارچوبی وجود ندارد.


یکی از مولفه‌های مهم برای بهره‌وری معادن، وجود تجهیزات مناسب است. بخش معدن کشور از این نظر در چه شرایطی قرار دارد؟
در دهه ۷۰ آخرین دستگاه‌های معدنی از عراق به کشور وارد شدند و از آن زمان به بعد شاهد واردات ماشین‌آلات مناسب معدنی در سطح گسترده نبودیم. البته این اتفاق برای معادن دولتی بزرگ‌مقیاس صادق نبوده و فعالان معادن کوچک‌مقیاس برای واردات تجهیزات خود همواره دچار مشکل بوده‌اند. متاسفانه در این مدت هیچ‌یک از نهادهای دولتی متولی بخش معدن به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت به مشکل کمبود تجهیزات معادن توجهی نداشته و گام موثری برای تامین آنها برنداشته‌اند. باتوجه به وضعیت کنونی معادن، بیش از ۲۰ هزار دستگاه و تجهیزات معدنی مانند بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر کم داریم. همچنین به این میزان باید کمبود بیش از ۳۰ هزار دستگاه کمپرسی را اضافه کرد که مقدار کمی نیست. تمامی این تجهیزات، دستگاه‌های موردنیاز بخش معدن است و بدون آنها فعالیت معادن غیرممکن خواهد بود. درحال‌حاضر دستگاه‌هایی با سال ساخت ۱۹۸۰ (یعنی در حدود ۵۰ سال ساخت) در معادن ما وجود دارند که هم از میزان بهره‌وری معادن کاسته‌اند، هم راه توسعه معادن را بسته‌اند. این ماشین‌آلات تنها برای معادن دردسر بوده و معدنکاران باید به‌طور مداوم هزینه‌های زیادی را برای تعمیر آنها بپردازند. باید بر این نکته تاکید کرد که با واردات تجهیزات معدنی، نه‌تنها مشکلات معادن رفع خواهد شد بلکه اشتغالزایی نیز یکی از ثمرات آن خواهد بود. با وارد شدن ۲۰ هزار دستگاه به‌طور تقریبی برای بیش از ۲ میلیون نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که این به‌معنای بهبود چرخه اقتصادی در تمامی سطوح اقشار مردم است. همچنین اگر تجهیزات مستقیم و بدون واسطه و هزینه‌های اضافی وارد معادن شده و از این حالت دپو فعلی در گمرک خارج شوند، نه‌تنها بخش معدن بلکه سایر زنجیره ارزش افزوده از فواید آن بهره‌مند خواهند شد، اما درحال‌حاضر به‌طور کلی وضعیت تجهیزات را نمی‌توان نه‌تنها برای توسعه بلکه حتی برای ادامه حیات بخش معدن مناسب دانست.
غیر از تامین تجهیزات، چه بخش‌های دیگری از فعالیت معادن، هزینه سنگینی را به معدنکاران تحمیل کرده است؟
برخلاف تصور عموم به‌ویژه مسئولان دولتی، معدنکاری با هزینه‌های متعدد و سنگینی همراه است و تمامی فعالیت‌های معدنی به صرف منابع مالی گسترده نیاز دارد. علاوه‌ بر آن، معدنکار ایرانی حتی در صورت زیان‌ده بودن و نبود شرایط مناسب برای فعالیت، باید معدن خود را فعال نشان دهد چراکه اگر معادن غیرفعال باشند، دولت ماده ۲۰ قانون معادن را اجرایی خواهد کرد. براساس این ماده، دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و برداشت که در مدت مقرر به فعالیت در معادن نپردازند، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجام ندادن تعهدات شده یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. بنا براین معدنکاران در هر شرایطی در تلاش هستند تا معادن خود را فعال نگه دارند یا حداقل فعال نشان دهند. همچنین علاوه‌ بر آن، دولت از فعالان معدنی حقوق دولتی سنگین دریافت کرده و شرایط معادن را به هیچ وجه درنظر نمی‌گیرد. به‌عبارتی، برای مسئولان دولتی اهمیتی ندارد یک معدن در چه وضعیت و با چه امکاناتی مشغول فعالیت است. همچنین آیا بازار مناسب برای فروش مواد معدنی وجود دارد یا خیر. این مشکلات برای تعداد محدودی از معادن نبوده و تمامی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس درگیر این معضلات هستند. باید به این نکته تاکید کرد که معادن کوچک‌مقیاس متولی مناسب و متخصص ندارد تا ضمن تحلیل شرایط، به حمایت از معدنکاران این معادن بپردازد.


دلیل مهم و عمده وارد نشدن تجهیزات معدنی چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به‌دلیل نبود تجهیزات کافی در معادن، پیمانکاران و صاحبان ماشین‌آلات، بنا بر دلخواه خود بهای اجاره تجهیزات را تعیین می‌کنند و فهرست بهای مشخص و نظارتی در این موضوع وجود ندارد. اما باید بر این مسئله تاکید کرد که در مرز بازرگان و گمرک جنوب تعداد زیادی ماشین‌آلات برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد و به‌نوعی دپو شده اما دولت اجازه آزادسازی این دستگاه‌های معدنی را به بهانه‌های مختلف مانند مسائل مالی، صادر نمی‌کند. به‌عبارتی، دولت درصدد اخذ عوارض سنگین از فعالان معدنی برای آزادسازی این تجهیزات است. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات برخی دستگاه‌های معدنی باید توسط سایر شرکت‌ها انجام شود و از سوی دیگر، از کارخانه‌های با ظرفیت محدود و مونتاژکار انتظار ساخت تجهیزات در حد کیفیت جهانی را دارد که این تفکری اشتباه است. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد دولت در حال ایجاد رانت و مهیا کردن شرایط برای امضاهای طلایی است. فعالان معدنی خود می‌توانند با روش‌های مختلف و حتی با مبالغی پایین‌تر، ماشین‌آلات موردنیاز خود را خریداری کنند و نیازی به شرکت‌های واسطه نیست. تنها صدور مجوز آزادسازی از گمرک مهم‌ترین مشکل واردات تجهیزات معدنی است که در این مسئله نهادهای دولتی متولی بخش معدن به معدنکاران کمکی نمی‌کنند.


نبود تجهیزات مناسب معدنی تا به امروز چه پیامدهایی را برای اقتصاد معادن به‌همراه داشته است؟
درحال‌حاضر به‌دلیل نبود تجهیزات معدنی مناسب، نه‌تنها در بخش حمل‌ونقل بلکه در سایر فرآیندهای مرتبط با معادن از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری دچار مشکل هستیم. در بخش اکتشاف به‌دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز جهانی، نتوانسته‌ایم فعالیت‌های اکتشافی خود را تکمیل کنیم. بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در کشور حدود ۶۰ میلیون تن ظرفیت ماده معدنی وجود دارد اما فعالان بخش معدن این رقم را بسیار بیشتر تخمین زده‌اند. معدنکاران معتقدند درحال‌حاضر این ظرفیت بیش از ۴۰۰ میلیون تن بوده و پایین بودن آمار رسمی به‌دلیل تکمیل نشدن فرآیندهای اکتشافی است. در بخش استخراج و فرآوری نیز باید اذعان داشت از مواد معدنی مرغوب نمی‌توانیم به‌طور بهینه بهره‌برداری کنیم. حتی در مواردی دیده شده این مواد در کنار باطله‌ها دور ریخته می‌شوند و شرایط استفاده از آنها را نداریم. تمامی این مسائل از نبود ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب نشات گرفته که نهادهای دولتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. اما به‌دلیل اینکه دولت تحت هر شرایطی حقوق خود را دریافت می‌کند، توجهی به مشکلات معادن طی این سال‌ها نداشته است. اما باید دولت توجه داشته باشد که با ورود تجهیزات و ماشین‌آلات به کشور ضمن افزایش بهره‌وری معادن، می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت تا ۵برابر می‌تواند افزایش یابد. بنا براین، این یک مسئله بلندمدت است و مسئولان دولتی نباید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت به فعالیت معدنی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه داشته باشند. بارها هم از سوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده که معادن می‌توانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به‌نوعی تمامی هزینه‌ها را تامین کنند، اما این در شرایطی است که تمام بسترهای مناسب فراهم باشد.


چه عواملی را بر توسعه بخش معدن و بهبود چرخه فعالیت معادن موثر می‌دانید؟
اکنون تمامی معادن با ماشین‌آلات فرسوده و به زحمت مشغول فعالیت هستند و برای تمامی فعالیت‌های معدنکاری باید هزینه‌های متعدد بپردازند. از حقوق دولتی سنگین گرفته تا قیمت‌های متنوع برای اجاره تجهیزات. پیش‌تر هم اشاره کردم تمامی این مسائل به‌دلیل نبود متولی مناسب برای معادن کوچک‌مقیاس است. همچنین نه‌تنها متولی برای معادن کوچک، بلکه تمامی فعالیت‌های بخش معدن نیاز به وزیر مشخص و جداگانه و متولی دلسوز و متخصص دارد. تا زمانی که مباحث و معضلات بخش معدن در کنار مشکلات تجارت قرار گیرند، طبیعی است وزیر نمی‌تواند به‌طور مشخص به مسائل معادن بپردازد. همچنین باید توجه کرد بخش معدن یک حوزه اقتصادی بسیار مهم و گسترده است و به همان میزان درگیر مشکلات فنی است. از این‌رو، نمی‌توان مشکلات معادن را نادیده گرفت و معدنکاران را به حال خود رها کرد. طولانی و عریض‌ترین سفره در دنیا، سفره معادن است اما هر مسئول دولتی با تفکرات و رویکرد غلط خود طی این سال‌ها این سفره را محدودتر کرده است. با ادامه شرایط فعلی نیز در آینده چیزی از سفره معادن برای کشور ما باقی نخواهد ماند. بنا براین وجود یک وزارتخانه و وزیر مستقل برای بخش معدن مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند سرآغاز بهبود وضعیت معادن باشد. همچنین حضور مسئولان آگاه به فرآیند معدنکاری و اقتصاد معدن از دیگر شروط این بهبود است چراکه رویکرد نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های این بخش و روند فعالیت معادن موثر است.


سخن پایانی
بنا بر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت در راستای رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به‌شمار می‌رود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4m88xb