شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 91010
تاریخ انتشار: 1402/05/09 05:43
کارشناسان بر ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک تاکید دارند

بهره از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها

مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و همچنین شهرک‌های صنعتی به‌طورکلی به‌منظور تسهیل تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی مناطق کشور بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در سایر مناطق اعمال می‌شود، تشکیل شده‌اند. درحال‌حاضر تعداد ۸ منطقه آزاد، ۳۱ منطقه ویژه اقتصادی و ۸۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد.
بهره از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها

با وجود هدف مشترک تمامی این مناطق در تسهیل تولید و تجارت، هر یک از مناطق آزاد، ویژه و شهرک‌های صنعتی ویژگی و مزایای خاص خود را دارد که باید منجر به جذب سرمایه و رونق تولید شود. ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در دستور کار سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرارگرفته و صمت در این گزارش به مزایای ایجاد این شهرک‌ها پرداخته است.

تسهیلات حضور در شهرک‌های مشترک

شهرک‌های صنعتی در استان‌های گوناگون کشور به‌منظور تجمیع و تسهیل فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی ایجاد شده‌اند و حمایت‌های مختلفی نسبت به فعالیت‌های صنعتی انجام‌شده در این شهرک‌ها اعمال می‌شود. مستثنا بودن شهرک‌های صنعتی از قوانین شهرداری‌ها، سهولت اخذ مجوزها و تعلق انواع تخفیفات براساس بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون درباره تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران از جمله ویژگی‌های این شهرک‌هاست. همچنین معافیت از مالیات بر درآمد برای مدت ۷ سال از تاریخ پروانه بهره‌برداری طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر مزایای قابل‌توجه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود. فعالان اقتصادی این مناطق امکان ورود موقت یا واردات به‌منظور پردازش دستگاه‌های صنعتی را داشته و ورود قطعی مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. همچنین فعالان اقتصادی این مناطق مشمول قانون متروکی کالا ظرف مهلت سه ماه از نگهداری در گمرک براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی می‌شوند.

مزایای اقتصادی شهرک‌های صنعتی مشترک

علی رسولیان، مدیرعامل پیشین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به مزایای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک گفت: با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله دستاوردهایی است که علاوه بر ایجاد فضای انتقال دانش و فناوری می‌تواند دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: برای شناسایی موقعیت‌های مکانی مناسب به‌منظور احداث شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی به‌عنوان نمونه در بانه، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تلاش‌هایی انجام‌شده و مکان‌یابی‌ها با در نظر گرفتن موضوعات قانونی و زیست‌محیطی برای تسهیل استقرار سرمایه‌گذاران در دستور کار است. رسولیان یکی از الزامات ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک را مکان‌یابی در مرزهای دو کشور عنوان کرد و گفت: به‌عنوان نمونه در مرز با عراق، عراقی‌ها کلیات ایجاد شهرک صنعتی مشترک را قبول کرده‌اند و برای ادامه مسیر باید چارچوب‌های همکاری توسط کارشناسان دو کشور بررسی و تدوین شوند. اینکه برق را کدام کشور تامین کند و نرخ آن چقدر باشد، نحوه تامین کارگر و نیروهای متخصص و... نیز باید مشخص شود.

مدیرعامل پیشین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین درباره مزایای خاص ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک برای کشورمان اظهار کرد: با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در تعامل با کشورهای مصرف‌کننده کالاها و محصولات ایرانی، می‌توانیم محصولات‌مان را راحت‌تر به این کشورها صادر کنیم که مزیت اقتصادی چشمگیری است.به‌گفته رسولیان، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و عراق، ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و ارمنستان و ایران و ترکیه مطرح شده، اما نهایی نشده است.

توجه به مزیت‌های رقابتی شهرک‌های مشترک

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مزایای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک به صمت گفت: ایجاد این شهرک‌ها به چند دلیل مزیت رقابتی دارد. به‌عنوان‌مثال در مورد عراق، یکی از مهم‌ترین این دلایل، بحران انرژی و محدودیت تامین گاز و برق در عراق است. اگر جانمایی شهرک‌های صنعتی در حوزه سرزمینی عراق و تامین زیرساخت‌هایش بر عهده ما باشد، عملا فضایی برای تولید سرمایه‌گذاران مشترک ایران و عراقی ایجاد خواهدشد.سنجابی‌شیرازی دسترسی به بازار ۴۰ میلیون نفری عراق را از اهداف مهم چنین اقدام مشترکی عنوان کرد و در این باره گفت: درحال‌حاضر شهرک صنعتی مشترکی با عراق نداریم، اما مذاکراتی در جریان است که به سمت ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک برویم.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک اظهار کرد: در مورد عراق، مطالعات اولیه، جانمایی اولیه و تامین زمین برای ایجاد یک شهرک صنعتی در محدوده بین مرز پرویزخان و مرز خسروی، دومی در مرز باشماق و یک شهرک صنعتی در منطقه آزاد اروند انجام شده است. ضمن اینکه قبلا هم توافقنامه‌ای برای احداث شهرک صنعتی منطقه اروند در سلیمانیه عراق داشتیم که به‌واسطه منع قانونی و اینکه براساس اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی، این شرکت خارج از مرز جغرافیایی امکان فعالیت ندارد، عملا نتوانستیم شهرک صنعتی اروند را احداث کنیم. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: درحال‌حاضر، طبق تفاهمنامه استانداران استان‌های هم‌مرز، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک که بخشی در خاک عراق و بخشی در خاک ایران باشد، در دستور کار قرار دارد که جانمایی‌های اولیه و فاز مشاوره آن انجام شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانیم دست‌کم ۳ شهرک صنعتی مشترک با عراق راه‌اندازی کنیم. سنجانی‌شیرازی درباره زیرساخت‌ها و اقداماتی که از طرف ایران برای ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک لازم است، گفت: ابتدا یک سری زیرساخت‌های حقوقی لازم است. مثلا مناطقی در عراق به‌نام مناطق آزاد تعریف و قوانین مناطق آزاد برای آن مناطق نافذ شود. زیرساخت دوم حقوقی که نیاز است، در واقع توافقی بین دولت‌های ایران و عراق است که برپایه یک اساسنامه مشترک نسبت به ایجاد یک شهر یا شهرک صنعتی اقدام کنند. در آن اساسنامه مشترک، در واقع باید زیرساخت‌های فنی، منابع انسانی، مالی، تکنولوژیک و منابع انرژی تعیین‌تکلیف شود. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مزایای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق هم‌مرز با عراق اظهار کرد: باتوجه به نیروی کاری ارزان و فراوان، توان دانشی و تکنولوژیکی و همچنین فعالیت واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در اقصی نقاط کشور، ایجاد شهرک‌های مشترک به‌طورکلی چند فرصت را پیش‌روی کشور ما قرار خواهد داد؛ نخست اینکه طرف عراقی می‌تواند از دانش و خدمات فنی‌مهندسی کشورمان نهایت بهره را ببرد. ایجاد اشتغال فرصت دوم است. اینکه نیروی کار ایرانی باتوجه به شاخص برابری نرخ بین ایران و عراق، ماهرتر و ارزان‌تر است، روی روند اشتغال اثرات مثبت منطقه‌ای خواهد داشت و در نهایت اینکه در بخش صادرات ایجاد این شهرک‌ها منجر به ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود و صادرات غیرنفتی ما را از نظر هزینه-فایده سودمندتر می‌کند.

سنجابی‌شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به جهت‌گیری دولت عراق در تصویب بودجه‌های میلیاردی باید ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با فوریت در دستور کار نهادهای دولتی و حاکمیتی ما قرار گیرد. همان‌گونه که می‌دانید عراقی‌ها بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را با رشد ۷۰ درصدی از ۸۹ میلیارد دلار به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسانده‌اند. نکته حائزاهمیت این است که مقرر شده ۸۵ درصد اهداف بودجه‌ای عراق از طریق تجارت فرامرزی محقق شود. در این شرایط اگر مقوله جانمایی و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک را دست‌کم در نقاط صفر مرزی به‌سرعت در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم سهم بیشتری از بازار کالا و خدمات عراق را به خودمان اختصاص دهیم و حضور چشمگیری در بازار این کشور و به تبع آن سهم چشمگیری از صادرات به عراق داشته باشیم.

سخن پایانی

برخی کارشناسان معتقدند به‌دنبال مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تورم، ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای هم‌مرز می‌تواند ابزار مناسبی برای تعامل با سایر کشورها و کاهش فشار تحریم‌ها بر اقتصاد باشد. همچنین انتقال دانش و فناوری از کشورهای توسعه‌یافته از دیگر دستاوردهای مهم احداث شهرک‌های صنعتی مشترک است که در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی کشور، به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و منافع زیادی برای کشورمان دارد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jpzye