در گفت‌وگوی درباره تاثیر نوسانات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در بخش معدن مطرح شد
ریسک و سرمایه‌گذاری بر الاکلنگ اقتصاد
می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به‌دلیل ارتباطات ذاتی آن با دیگر بخش‌های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اما شرایط بی‌ثبات اقتصادی در کشور ما سال‌ها است که در حال ضربه زدن به بخش صنعت است و این آسیب امسال و به‌ویژه در هفته ها و ماه‌های اخیر شدت گرفته است.بخش معدن نیز به‌عنوان یکی از زیربخش‌های حوزه صنعت از این آسیب‌ها در امان نمانده است. هرچند می‌گویند افزایش نرخ دلار به نفع صادرکنندگان بخش معدن تمام شده، اما این موضوع در همه بخش‌های معدنکاری صدق نمی‌کند و بعضی حوزه‌ها از جمله حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اکتشاف بیشتر قربانی شرایط بی‌ثبات امروزی می‌شوند.
در گفت‌وگوی امروز از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران پرسیدیم این بی‌ثباتی چه تاثیری بر حوزه معدن خواهد داشت؟ اتفاق بسیار مهم و عجیبی که امسال با آن درگیر بودیم و در ماه‌های اخیر اوج گرفته، نابسامانی شدید اقتصادی است. نظر شما درباره تاثیر نوسانات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در بخش معدن چیست؟ ریسک و سرمایه‌گذاری در دوسوی الاکلنگ اقتصاد قرار دارند. هروقت که ریسک پایین بیاید، سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و هروقت ریسک بالا برود، به‌طورمطمئن در سوی دیگر، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.موضوع نوسانات اقتصادی اخیر، اتفاق وحشتناکی است که در اقتصاد کشور ما رخ دهد. وقتی مشخص نیست، رشد دلار کجا متوقف می‌شود، همه حوزه‌ها در اقتصاد کلان آسیب می‌بینند و آنچه به‌وضوح چهره زشت خود را نشان می‌دهد، سختی معیشت مردم است.به‌عبارت‌دیگر، وقتی درباره کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار صحبت می‌شود، موضوع دیگر گفت‌وگو بر سر مباحث تئوریک نیست، بلکه آثار و تبعات مخرب آن را می‌توان در زمینه‌هایی به‌چشم دید و اگر دولت نتواند مهار بازار سرکش ارز را به‌دست گیرد، فکری به حال تورم و گرانی نکند و درآمدها و هزینه‌ها با این تغییرات شدید هماهنگ نشود، بی‌عدالتی اقتصادی در کشور افزایش شدیدی پیدا خواهد کرد و اثرات و تبعات این اتفاق دامن همه کشور را می‌گیرد.یکی دیگر از مصیبت‌های وضع موجود متغیر بودن قیمت‌ها است، به‌عبارت‌دیگر، هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و هم این سقوط روی عدد ثابتی متوقف نمانده و مرتب در حال تغییر است. اگر برای مثال، دلار از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان می‌رسید و بر این عدد متوقف می‌ماند، باز جایی برای کاهش تبعات وضع موجود پیدا می‌شد، اما مشکل بزرگ‌تر این است که در همین شرایط برخی کالاها یا خدمات با دلار ۷۰ هزار تومانی عرضه می‌شوند. این ناهماهنگی در بازار بسیار آسیب‌رسان بوده و مدیریت این فضای ملتهب بسیار سخت و دشوار است.از سوی دیگر، برای کسانی هم که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، فارغ از آسیب‌های کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی اقتصاد کمرشکن است. یعنی، اگر مشخص شود قرار است دولت چه عددی را برای نرخ دلار به رسمیت بشناسد و نرخ ارز روی چه دامنه‌ای تلورانس داشته باشد، بنگاه‌ها می‌توانند خود را با این اعداد و ارقام تطبیق دهند و مشخص کنند امکان ادامه حیات دارند یا خیر؟ مزیت ثبات در این است که سرمایه‌گذار می‌تواند تکلیف خود را باتوجه به شرایط روشن کند و بداند حفظ یک بنگاه اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است یا خیر؟ در حال حاضر، نبود تعادل و تغییرات مستمر در مولفه‌های گوناگون مرتبط با موضوع اقتصاد، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها سلب می‌کند و هیچ‌کس نمی‌داند در چنین شرایط بی‌ثباتی چه باید کرد؟
مهم‌ترین علت این مشکل چیست؟
طبیعی است که بخشی از این مسائل و مشکلات ناشی از نوسانات اقتصاد است، اما بخش مهم دیگر تبعات تصمیمات دولت است.نوسانات اقتصادی به‌خودی‌خود مشکل‌آفرین است و بنگاه‌های اقتصادی را دچار سردرگمی و ناتوانی در تصمیم‌گیری برای میان‌مدت و بلندمدت خواهد کرد و در این شرایط سخت، تصمیمات عجیب‌وغریب دولت هم مزید بر علت شده است.باید اعتراف کرد دولت در سال‌های اخیر سعه‌صدر خود را از دست داده است و بلافاصله می‌خواهد به هر اتفاقی واکنش نشان دهد. دلیل عمده این وضعیت آن است که اقتصاد در کشور ما تام و تمام در اختیار دولت است و هر آنچه را اتفاق می‌افتد، باید این مجموعه اجرایی رقم بزند. این موضوع سختی فعالیت در شرایط بی‌ثبات را دوچندان می‌کند. از یک‌سو، خود مولفه‌های اقتصادی متغیر هستند و از سوی دیگر، واکنش‌های عجیب‌وغریب دولت برای موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی رسانه‌ای، بر فعالیت بنگاه‌ها تاثیرگذار است. این 2 عامل باعث می‌شوند که ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت بالا رود و سرمایه‌گذار نتواند پیش‌بینی کند که حتی در آینده نزدیک چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین، باز بر نکته‌ای که در ابتدا به آن اشاره کردم، برمی‌گردم که ریسک و سرمایه دوسوی الاکلنگ اقتصاد هستند و اگر ریسک بالا برود، انتظار سرمایه‌گذاری، انتظاری بی‌حاصل است؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده و امسال هم با شدت بیشتری به اقتصاد حمله‌ور شده است. نوسانات اقتصادی شدید است و گریبان کشور را رها نمی‌کند، به‌ویژه در چند وقت اخیر و در ماه‌های پایانی سال که سروشکل عجیب و غریبی پیدا کرده و قطع حیات بنگاه‌های اقتصادی را هدف قرار داده است.شاید اگر در ابتدای سال، نرخ دلار را ۵۰ هزار تومان اعلام می‌کردند و آن را ثابت نگه می‌داشتند، سرمایه‌گذاران می‌توانستند با برنامه‌ریزی دقیق مشخص کنند که در چه حوزه‌ای نباید ورود کنند، اما در حال حاضر که تعداد متغیرها بسیار زیاد است و نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی دارند و علاوه بر این، نشانه تغییری نه در مولفه‌های اقتصادی، نه در قوانین و بخشنامه‌های دولتی و نه حتی در نگرش دولت دیده نمی‌شود، طبیعی است که جذب سرمایه را به‌حداقل می‌رساند و باید منتظر اتفاقات وحشتناکی در حوزه اقتصاد باشیم.
این آسیب در بخش معدن چگونه نمود پیدا می‌کند؟
همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری نسبت مستقیمی با عامل ریسک دارد و هر حوزه‌ای که ریسک بیشتر دارد، سرمایه‌گذاری در آن کمتر اتفاق می‌افتد. بنابراین، امسال سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌های مرتبط با تولید افت چشمگیری داشته و این موضوع اگرچه نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بخش تولید در کشور است، اما خطر بزرگی را به‌همراه آورده است. در سن شرایط سرمایه‌ها از بخش تولید به بخش غیرمولد منتقل شده و در نتیجه، شرایط سخت معیشتی برای مردم را هم به‌همراه داشته است.در زمینه معدن شرایط به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از سایر بخش‌هاست. از اساس، معدن صنعتی با ریسک بالا است و عوامل یاد شده نقش اساسی را بازی می‌کنند. طبیعی است باتوجه به اینکه اتفاق خاصی در زمینه مدیریت ریسک بخش معدن نیفتاده، سرمایه‌گذاری در این بخش هم به‌حداقل رسیده است.
چشم‌انداز سال آینده سرمایه‌گذاری در حوزه معدن چیست؟
واقعیت این است که با شرایط موجود، چشم‌انداز چندان روشنی پیش‌روی ما نیست و دلیل عمده آن، این است که شاهد تغییری جدی در نگرش نظام حکمرانی کشور نسبت به موضوع معدن نیستیم و برنامه‌ای اصولی برای کاهش ریسک معدنکاری نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، مشوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و کسب‌وکار دیده نمی‌شود و اینها همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا پیش‌بینی سال آینده چندان روشن نباشد و به‌طبع، در کنار آن شرایط برای بخش معدن سخت‌تر هم می‌شود.به‌عبارت‌دیگر، نوع نگاه نظام حکمرانی معدنی کشور به بخش معدن با هر آنچه در سایر کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، متفاوت است و این نوع نگاه که مباحث تولیدی و به‌ویژه موضوع پرریسک معدن را در کنار بقیه فعالیت‌های اقتصادی مانند تجارت و... دیده شود، به‌طورقطع شرایط را برای سرمایه‌گذاری سخت خواهد کرد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد سال آینده تغییری در این زمینه رخ دهد.
در میان اخبار
فرار سرمایه از این بخش چه آسیب‌هایی در پی دارد؟
بدیهی است، وقتی بخش‌های مولد توسعه را که مبانی توسعه هر کشوری به‌شمار می‌روند، موردتوجه قرار ندهیم، آسیب‌های آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کل کشور نمود خواهد داشت.معدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع و فعالیت‌هایی به‌شمار می‌رود که می‌تواند مولد و محرک سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری باشد. بنابراین، طبیعی است بقیه بخش‌های اقتصادی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. ما اگر نتوانیم در زمینه معدن، مزیت نسبی برای کشور ایجاد کنیم و معدن را توسعه ندهیم، قاعدتا تمام صنایع پایین‌دستی که برمبنای این مزیت نسبی بنا شده‌اند، دچار افت و افول خواهند شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد، نیازمند تغییری جدی در بخش معدن هستیم و باید قوانین به‌نفع این بخش اصلاح شود، اما امروز دقیقا عکس این رویه در نظام‌های تصمیم‌گیری کشور، اتفاق می‌افتد. به‌عبارت‌دیگر، ما انتظار داشتیم که شرایط رو به بهبود برود،اما در قوانین و بخشنامه‌ها می‌بینیم نگاه به بخش معدن این است که هر آنچه امکان دارد از بخش معدن درآمدزایی کرد و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه امروز و فردای این بخش به‌چشم نمی‌خورد.
نقش دولت در ایجاد ثبات و ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران به این بخش چیست؟
به‌نظر من، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد و باید نوع نگرش کل نظام حکمرانی و تمامی ذی‌نفعان و کسانی که در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا دخالت دارند، به بخش معدن تغییر کند و نگاهی مثبت و توسعه‌آفرین به این بخش ایجاد شود. اما متاسفانه امروز نگاه توسعه‌ای به این بخش وجود ندارد و طبیعی است که چنین رویکردی، منجر به توسعه، ثبات و جذب سرمایه‌گذاری نمی‌شود. اگر معدن را به‌عنوان یک بخش مولد قبول داریم، نباید تلاش کنیم در کوتاه‌مدت حداکثر بهره ممکن را از این بخش به‌دست آوریم. متاسفانه در حال حاضر مطالبات از بخش معدن کاملا نقدی شده و به جایگاه منبع تامین مالی تنزل پیدا کرده است.جذب سرمایه در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور برنامه مدونی برای این بخش و اثرگذاری آن در توسعه کشور داشته باشد. باید مولفه‌های مهم شناسایی شوند و ریسک‌ها کاهش پیدا کنند. در این صورت، نیازی نیست کار خاصی انجام گیرد، بلکه باید سرمایه‌گذاران را ترغیب کرد تا وارد گود شوند، زیرا سرمایه، خود می‌داند کجا برود. حتی در صنایع دیگر هم شرایط به‌همین ترتیب است. در بسیاری از موارد ما به‌اشتباه فکر می‌کنیم باید برنامه‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذار داشته باشیم؛ یا نقدینگی را به‌سوی بخش تولیدی هدایت کنیم، در حالی که از اساس نیازی به این قبیل امور نیست و تنها کافی است ریسک‌های این بخش کمتر شود و شرایط بخش‌های تولیدی، به‌ویژه بخش معدن شفافیت پیدا کند؛ به‌این‌ترتیب، سرمایه خودبه‌خود جذب می‌شود.اما تا زمانی که این تصمیمات اتخاذ نشود و تغییراتی انجام نگیرد، به‌ویژه تا وقتی مطالبات‌مان از بخش معدن به‌صورت نقدی است، این مشکلات وجود خواهد داشت.
مزایای سرمایه‌گذاری در بخش معدن چیست؟
بخش معدن در ذات خود به‌گونه‌ای است که مزیت‌های منحصربه‌فردی برای توسعه کشور ایجاد می‌کند و نمی‌توان در هیچ صنعت دیگر مشابه آن را دید.برای مثال، کار معدن فعالیتی است که جایگاه آن انتخابی نیست و مکان‌یابی آن از اختیار سرمایه‌گذار و بهره‌بردار خارج است. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف دیگر صنایع که قبل از احداث واحد صنعتی، توسط سرمایه‌گذاران مکان‌یابی می‌شوند؛ در روند مکان‌یابی حوزه معدن سرمایه‌گذار هیچ نقشی ندارد. سرمایه‌گذاران صنعتی در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند، در نزدیکی شهر محل سکونت خود کار کنند یا در شهرهای صنعتی که امکانات زیربنایی و رفاهی مناسبی داشته باشند سرمایه‌گذاری کنند، اما در معدنکاری، چنین مزیتی وجود ندارد و خود ماده معدنی به سرمایه‌گذار دیکته می‌کند که در کدام منطقه باید فعالیت کند. از آنجایی که بیشتر معادن ما در مناطق کمتربرخوردار کشور قرار دارند، پس این مزیت، بسیار بزرگ و قابل‌توجه است، زیرا معدن سرمایه را به نقاطی می‌برد که کمتربرخوردار هستند و در آنجا توسعه محلی ایجاد می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، از آنجایی که معدندار باید توسعه را برای فعالیت خود ایجاد کند؛ جاده، آب، برق، گاز و بقیه زیرساخت‌ها به منطقه می‌رسد و همین امر باعث می‌شود منطقه‌ای که تا پیش از معدنکاری جزو مناطق کمتربرخوردار بود، توسعه یابد. در این شرایط منطقه برای راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی مزیت قابل‌توجهی پیدا می‌کند، زیرا هم مواد معدنی لازم، به‌عنوان ماده اولیه کارخانجات، در منطقه وجود دارد و هم زیرساخت‌های لازم توسعه یافته و تکمیل شده است. به‌همین دلیل، معدن می‌تواند مبنای توسعه در مناطق کمتربرخوردار باشد و زمینه اشتغال پایدار را در چهارگوشه کشور فراهم کند و مهاجرت به شهر را برای کاریابی کاهش دهد و توسعه محلی هم ایجاد کند. این مزیت‌ها باید به‌عنوان مطالبات دولت از بخش معدن در نظر گرفته شود، اما الان بخش معدن به‌عنوان گنج در نظر گرفته می‌شود و ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن دیده نمی‌شود. در نهایت گمان بر این است که محصول معدنی مجموعه‌ای از دارایی است که در جایی خفته است و می‌توان آن را از زیرزمین استخراج کرد و فروخت و بدون هیچ هزینه خاصی درآمدی هنگفتی به‌دست آورد.
نویسنده:
