. بشر هم از دیرباز با شناخت این عوامل، درست از زمانی که پی به دانش کشاورزی برد، فهمید که کجا باید به پرورش چه محصولی بپردازد. حال اگر استارت‌آپ‌ها را بسان یک بذر در نظر بگیریم، سوال این است که چه مواردی باید کنار هم قرار بگیرند که ما بتوانیم شرکت‌هایی در قد و قواره دانش‌بنیان‌های بزرگ در حد اپل، سامسونگ و هیوندای داشته باشیم؟ به‌عبارت‌دیگر، اقلیم مناسب رشد کسب‌وکارها از چه شاخص‌هایی پیروی می‌کند؟ این اقلیم مناسب در ادبیات کارآفرینی به شاخص‌های کسب‌وکار شناخته می‌شود که هر ساله کشورها موردبازبینی قرار می‌گیرند و رتبه‌بندی می‌شوند. جالب است، بدانید ایران در این شاخص با نزول ۱۹پله‌ای در یک دهه اخیر روی پله ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور ایستاده است. گفتنی است، نیوزلند، سنگاپور و هنگ‌کنگ رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر کارشناسان بر این باور هستند که ضعف و نابالغی بخش خصوصی در کشور و ماهیت رانتی آن یکی از دلایل اصلی نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در کشور است که ریشه در اعتماد پایین دولت به این بخش دارد. در واقع، از آنجایی که دولت در کشور ما رفتار پدرسالارانه دارد و همکاری تکمیلی با بخش خصوصی ندارد، دانش‌بنیان‌ها پیشرفت لاک‌پشتی را تجربه می‌کنند.صمت در این گزارش به ارزیابی شاخص‌های مهم کسب‌وکار در کشور پرداخته و یکی از مولفه‌های مهم برای توسعه دانش‌بنیان‌ها را بررسی کرده است.

چرا اقتصاد ایران بیمار است؟

برخی پژوهش‌ها نشان دادند، مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی در ایران مسائل زیرساختی نظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و نرم‌افزاری نظیر منبع مالی تولید و تضمین‌های حقوق مالکیت و امنیت دارایی‌های غیرمشهود آنها است. پژوهشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران» به این جمع‌بندی رسیده که فضای کسب‌وکار در کشور نامناسب است. در این پژوهش که در سال ۱۳۹۷ در نشریه رهیافت منتشر شد، به ذکر دلایلی نظیر سهم بالای اشتغال غیررسمی اقتصاد زیرزمینی و حجم پایین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی واردات گسترده و سهم اندک درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. براساس نظریه دسوتو که در این پژوهش درباره آن مباحثی آورده شده است، موانع سخت نظام اداری در کشورهای در حال ‌توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد. گفتنی است، نظریه دسوتو در چنین فضای کسب‌وکاری سیاست‌های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی‌سازی و سایر بسته‌های سیاستی از کار می‌افتند، سرمایه‌های خارجی در باتلاق نظام اداری غرق می‌شوند، سرمایه‌های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی، بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختی‌ها می‌داند و نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند امریکا، ابتدا نظام اداری متحول شد و در پی آن، اقتصاد به رشد و شکوفایی مطلوب رسید. گفتنی است، دسوتو اقتصاددانی بوده است که درباره دلایل عقب‌ماندگی کسب‌وکارها پژوهش‌های زیادی داشته است.

لزوم تخصیص بودجه بیشتر به دانش‌بنیان‌ها

سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با صمت درباره تاریخچه تخصیص سرمایه به این صندوق گفت: در چند سال اخیر، نیاز مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تحت‌تاثیر ۳ عامل مهم، افزایش معناداری داشته است. عامل نخست، افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان است که ظرف حدود ۱۰ سال گذشته به بیش از ۸ هزار شرکت رسیده‌اند و همچنان رو به افزایش هستند. عامل دوم به‌میزان فروش آنها باز می‌گردد، زیرا هرچقدر شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، نیاز مالی بیشتری هم دارند. طبق آمار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموع فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کردند و این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسید. برآورد می‌شود که مجموع فروش این شرکت‌ها امسال به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. عامل سوم نیز به تورم باز می‌گردد که موجب افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تمام‌شده و در پی آن، مسبب افزایش نیاز مالی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. بنابراین ۳ عامل افزایش تعداد شرکت‌ها، رشد کسب‌وکار و فروش آنها و تورم موجب شده است، نیاز مالی اکوسیستم دانش‌بنیان کشور ظرف چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی در ادامه بااشاره به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی که متولی تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود، گفت: سال ۱۳۸۹ به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانونی در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید که مطابق ماده ۵ آن، مقرر شد صندوقی به نام نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومان تشکیل شود. در همان ماده تصریح شد که این سرمایه ظرف ۳ سال به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق شود و پس از آن، سالانه حداقل نیم‌درصد از بودجه عمومی دولت نیز به این صندوق اختصاص یابد که در بودجه سال ۱۴۰۲ این رقم در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که از سال ۹۳ تا ۹۶، تنها ۲۶۲۲ میلیارد تومان از ۳ هزار میلیارد تومان به صندوق تعلق گرفت و تاکنون نیم‌درصد از بودجه عمومی سالانه نیز محقق نشده است.

تعرفه ماشین‌آلات، یک منبع مهم مالی

به‌گفته ملکی‌فر، از طرفی باتوجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور از یک درصد در سال ۱۳۹۹ باید ظرف ۴ سال به ۵ درصد برسد. با درنظرگرفتن این جوانب می‌توان با اطمینان گفت، با سرمایه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی فعلی صندوق، نمی‌توان از دستیابی به این هدف بزرگ پشتیبانی کرد.

وی ادامه داد: به‌همین دلیل بود که به‌تازگی با موافقت رئیس‌جمهوری و تصویب هیات‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، مقرر شد سرمایه صندوق طی ۵ سال آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی درباره منابع تامین این افزایش سرمایه گفت: برای افزایش سرمایه صندوق ۳ منبع وجود دارد؛ نخست، همان سالانه نیم‌درصد از بودجه عمومی که در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بر آن تاکید شده است. اما در قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱) نیز 2 منبع دیگر به‌منظور افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شده است. ماده ۳ این قانون به حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و ماده ۱۱ این قانون به اخذ مالیات از صادرات کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام اشاره دارد.

دانش‌بنیان‌ها در کجا رشد می‌کنند؟

ملکی‌فر بااشاره به اهمیت بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار برای رشد اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: توسعه دانش‌بنیان‌ها الزاماتی دارد که شاید مهم‌ترین آن، اقلیم و فضای کسب‌وکار مساعد است. وضعیت ما در این شاخص با مطلوب آن فاصله زیادی دارد. فراموش نکنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان قبل از این که «دانش‌بنیان» باشند، «شرکت» و «کسب‌وکار» هستند و بالندگی کسب‌وکارها مستلزم وجود فضایی است که تسهیلگر رشد آنها باشد.

بسیاری از کارشناسان در گفت‌وگوهای انتقادی، شناخت دقیق‌تری از شاخص‌های کسب‌وکار ارائه می‌دهند و بیشتر دولت را متولی بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند. ملکی‌فر در این‌باره گفت: ما نباید تصور کنیم که رشد و توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان تنها مستلزم تلاش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی است. این دقیقا به‌معنای نوعی مرزبندی و تفکیک دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد کشور است. سیاست‌های دولت مانند سیاست‌های تجاری، مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار را شکل می‌دهند، بنابراین بر اکوسیستم دانش‌بنیان موثر هستند. در یک مثال ساده، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان هم مانند سایر تولیدکنندگان، نیازمند زمین و سوله،پس متاثر از سیاست‌های وزارت صمت در این زمینه هستند.

یک پای این سیستم می‌لنگد

وی افزود: نیروی انسانی دانش‌آموخته هم از الزامات مهم توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است. شرکت‌های بزرگ را کارآفرینان پایه‌گذاری می‌کنند و فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌ها هم به آنها می‌پیوندند. خوشبختانه در این زمینه موقعیت کشور نسبت به کشورهای همسایه و منطقه مطلوب است و ما از سرمایه انسانی کافی برخوردار هستیم. گفتنی است، مطابق آخرین اعلام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد دانشجویان کشور، امسال به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است. حال آنکه این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۶/۴ میلیون نفر نیز رسیده بود، اما اگر زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم نباشد، نباید انتظار اشتغال این جمعیت در شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشیم. به‌علاوه، اگر فضا مساعد نباشد، این جوانان کمتر به کارآفرینی فناورانه دست خواهند زد.

به‌گفته ملکی‌فر، شرط سوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، وجود منابع مالی است، گرچه صندوق نوآوری و شکوفایی در هنگام تشکیل خود جثه‌ای متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان داشت، اما امروز از نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان عقب افتاده است و خلأ بزرگی در این زمینه احساس می‌شود.بنابراین امیدواریم با افزایش سرمایه صندوق، ظرف چند سال آینده، صندوق بتواند نقش موثرتری در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند.

تخصص‌گرایی هوشمند، یک اقدام راهبردی

یکی از مولفه‌های مهم برای سهولت کسب‌وکار، پیگیری تخصص‌گرایی هوشمند در راستای کاهش ضرر و افزایش بهره‌وری است. تخصص‌گرایی هوشمند به‌معنای استفاده از ظرفیت‌های مکانی با تلفیق چند سیاست است که در نهایت به بهره‌وری می‌رسد. محمد زرین‌جویی، کارشناس و دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت تخصص‌گرایی هوشمند به‌عنوان مولفه مهم برای رشد و توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: تخصص‌گرایی هوشمندانه که به‌اختصار ۳S سرواژه عبارت (smart specialization strategy) نامیده می‌شود، راهبردی مهم در توسعه کشورها شناخته می‌شود، همچنین می‌توان آن را به‌عنوان یک سیاست نوآورانه در اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفت. خوب است که بدانیم در این دوره زمانی، تخصص‌گرایی هوشمندانه بود که موجب بروز تغییر اساسی در نظام شغلی و سیاست‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا شد. اینکه در تمام ابعاد اقتصادی، صنعت حرف اول را بزند، منجر به بروز معضلاتی می‌شود که امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما تخصص‌گرایی هوشمندانه گویای گسست آشکار با سیاست صنعتی چند دهه گذشته و خواهان اصلاحات مبتنی بر مکان است که هدفش توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای و اصلاحات نهادی است.

وی افزود: ایده‌پردازان و کارشناسان معتقدند تخصص‌گرایی هوشمندانه به‌دنبال کشف کارآفرینان در مناطقی است که نقاط قوت بالایی دارند. نمونه چنین روندی را به‌وضوح می‌توانیم در سیلیکون ولی (دره نوآوری امریکا) ببینیم، بنابراین در این مناطق است که تخصص‌گرایی هوشمند منجر به بهره‌وری و رشد و توسعه منطقه‌ای می‌شود. در واقع، تخصص‌گرایی هوشمندانه مرحله نهایی یا به‌عبارت‌دیگر، حلقه نهایی چرخه دانش‌بنیان است و به‌همین دلیل در صورت کاربرد آن، نمی‌توان بهره‌وری موردانتظار را در مناطق کمتر توسعه‌یافته پیدا کرد.

زرین‌جویی گفت: در اصل تخصص‌گرایی هوشمند به‌عنوان یک ابتکار و ایجاد ساختار اصلاح‌طلبانه از پایین به بالا در نظر گرفته می‌شود و به‌دنبال گسترش دانش در مقیاس‌های فضایی مختلف است.به‌گفته این کارشناس، از سال ۲۰۰۹، تخصص‌گرایی هوشمند که هدف آن بر کشف کارآفرینی بود، در حوزه‌های دارای نقاط قوت بالا و در بیشتر فضاهای شغلی پدیدار شد. این مولفه افزون بر مزیت ایجاد رقابت طولانی‌مدت، میان واحدهای تولیدی به تنوع و نوآوری تاکید ویژه دارد. بر همین اساس، فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان، به‌ویژه روسای شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، می‌توانند از قابلیت‌های موجود در تخصص‌گرایی هوشمند، برای حمایت از نوآوری در مسیرهای رشد استفاده کنند.

زرین‌جویی گفت: باتوجه به اینکه تخصص‌گرایی هوشمندانه مبتنی بر تغییر رشد نوآوری، پایداری، توسعه محلی و منطقه‌ای و اصلاحات مبتنی بر مکان است، این راهبرد به تغییر نقش دولت در اکوسیستم نوآوری و فناورانه تاکید ویژه دارد. براساس آن نقش دولت به‌تدریج به‌سمت تعدیل‌گری، تسهیلگری و تنظیم‌گری تغییر پیدا کرده و نمود آن در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه توسعه مشهود است.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، خوب است این را هم بدانیم که دانش‌بنیان‌ها تافته جدابافته نیستند و نبود یا ضعف در شاخص‌های کسب‌وکار، نه‌تنها فناوران را از رشد بازمی‌دارد، بلکه دیگر کسب‌وکارهای غیرفناورانه هم متضرر می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، برای دایر کردن یک قصابی هم نیازمند این شاخص‌ها هستیم که اگر این شاخص‌ها ایده‌آل نباشد، رشد از توان کسب‌وکارها خارج خواهد بود و نمی‌توان از توسعه هیچ کسب‌وکاری حرف زد.