بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در لایحه دولت بالغ‌بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال و به‌عبارت‌دیگر حدود ۵ هزار و ۲۶۱ همت می‌باشد. این بخش از بودجه عمومی دولت یعنی مصارف شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های دولتی عمدتاً از محل درآمدهای خود آنها یا به اشکال دیگر همچون تسهیلات تأمین می‌شود و بار مالی مضاعفی بر بودجه عمومی کشور نیست مگر در برخی شرکت‌های زیان‌ده که معمولاً هم در جریان بررسی بودجه آنها در سازمان برنامه و بودجه، کمتر پیش می‌آید که بودجه شرکتی با زیان بسته شود. در جداول پیوست لایحه بودجه امسال اعتبارات هزینه‌ای این دستگاه‌ها ده هزار میلیارد تومان است که نسبت به دیگر منابع آنها یعنی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ ناچیزی است.

به عبارتی با فرض تحقق این حجم از درآمدهای مالیاتی و سایر حقوق و درآمدهای متفرقه دولتی از منابع پایدار، دولت تا تامین تمامی مصارف هزینه‌ای خود با ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و تا تأمین تمامی منابع بودجه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۸۶ هزار میلیارد تومان منابع دیگر نیاز دارد.

برای جبران این کسری، ۶۰۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی و باقی از محل درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه پیش‌بینی شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی عمدتا شامل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل آر فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است.

 ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۲ شامل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات شامل انواع حقوق ورودی و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاها و خدمات است که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از آن مالیات بر ارزش افزوده است. از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی است. در بودجه ‌۱۴۰۲ مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد رشد دارد. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بر درآمدها، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی است.

آینه تمام نمای ناکارآمدی شرکت‌های دولتی

در ارتباط با ارقام بودجه‌ای نکاتی چند حائز توجه است. سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت از بودجه عمومی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان و امور رفاه اجتماعی ۵۴۳ هزار میلیارد تومان است. رفاه اجتماعی عمدتاً شامل بیمه‌های اجتماعی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی (حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) است. اگر صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه‌های برداشتی از حقوق ومزایای بازنشستگان امروز را در دوران اشتغال آنها به‌درستی سرمایه‌گذاری می‌کردند و منابع درست مدیریت می‌شد امروز نیازی نبود که ۲۸ درصد از هزینه‌های جاری دولت صرف حقوق بازنشستگی شود. اما در ارتباط با مالیات گفتنی است که رقم مالیات از ۵۶۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ رسیده است که ۴۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ۵۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، تا پایان آذر ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۶۲ درصد از رقم پیش‌بینی شده برای کل سال را پوشش می‌دهد و اگر متوسط وصولی نه‌ماهه، ملاک ایام باقی‌مانده تا پایان سال شود، رقم تحقق‌یافته نهایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۸ درصد کمتر از پیش‌بینی بودجه خواهد بود. درآمد مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی در حالی ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که قریب به ۳.۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) از بودجه کل کشور یعنی ۶۰ درصد آن متعلق به شرکت‌ها مؤسسات و بانک‌های دولتی است. این شرکت‌ها و مؤسسات دولتی عموماً درآمد و هزینه‌ای هستند، درآمد قطعی این دستگاه‌ها طبق جدول شماره ۱۱ پیوست بودجه حدود ۲.۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. آنگونه که از همان جدول شماره ۱۱ برمی‌آید، کل سود ویژه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولت حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی نسبت سود به فروش یا درآمد، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی خیلی اندک و کمی بیش از یک درصد است (۱.۲۸ درصد). حال ارزش دارایی‌های آنها مطمئناً چندین برابر رقم درآمدی آنها است. که در این صورت نسبت بازده دارایی‌های این مجموعه‌ها هم بسیار ناچیز است. لذا هرچند هزینه‌های شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی به بودجه دولت تحمیل نمی‌شود و از مجموع ۳.۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه آنها تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات هزینه‌ای است و عموما خودگردان هستند، اما بخش زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی در این دستگاه‌ها متمرکز شده بدون اینکه بازده‌ای داشته باشند و اگر درست مدیریت می‌شدند سود عملکردی و درآمد مالیاتی آنها می‌توانست کمک مؤثری به بودجه عمومی دولت باشد، نه اینکه در ازای این همه دارایی و ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند و تازه ده هزار میلیارد تومان هم کمک دولتی دریافت کنند.

 برخی ریسک‌ها در ارقام بودجه عمومی

به طوری که گفته شد بودجه عمومی دولت در بخش درآمدی ۱۱۸۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است این مبلغ از محل فروش نفت و سایر دارایی‌ها تأمین شود. در حالی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در آمد نفتی در بودجه پیش‌بینی شده است که تمامی درآمد نفتی قرار نیست در اختیار دولت قرار باشد و ۴۰ درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت است. به عبارتی درآمد نفتی در سال آتی باید به گونه‌ای باشد که خالص سهم دولت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان باشد. از طرفی تحقق ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به امسال آن هم در صورت تداوم شرایط رکودی حاکم بر کسب‌وکار می‌تواند تؤام با تردید باشد. اما در سمت هزینه‌ای بنا به شرایط تورمی چه‌بسا ارقام عملکردی بیش از آن چیزی باشد که در بودجه پیش‌بینی شده است.

فروش اوراق مالی دولت به مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی به ارزش ۱۰۶ هزار میلیارد تومان نیز از نکاتی است که در شرایط رکودی حاضر، تحقق آن جای تأمل دارد. مجموعه این عوامل یعنی هزینه‌های مازاد بر پیش‌بینی و منابع کمتر از سطوح برآوردی، احتمال کسری و ناترازی بودجه سال ۱۴۰۲ را در عمل تقویت می‌کند.

البته اقتصاد ایران همچنان دارای ظرفیت‌های اقتصادی لازم است و به شرط رفع تحریم‌ها و با توجه به افزایش نرخ ارز دولت قادر است تنها با ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و با نصف مبلغ مالیاتی فعلی تمامی منابع بودجه‌ای اعم از جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تأمین نماید و با ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت حتی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را هم کامل پرداخت نماید.