از ابتدای امسال تاکنون، تغییرات مهمی در بدنه قوانین گمرکی و تجاری ایجاد شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی اشاره کرد. این ارز ابتدا براساس نرخ ارز ترجیحی با میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که از ابتدای امسال، به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است، در نتیجه شاهد افزایش بیش از ۵ برابری هزینه‌های گمرکی برای فعالان تجاری بودیم که نتایج مهم اقتصادی را در پی داشت. با اجرای این تغییر، هزینه واردات و صادرات رشد پیدا کرد و در نتیجه تورم حاصل از این تغییر، در بازارهای داخلی به‌شکل یک موج سنگین قیمتی دیده شد. چند ماه طول کشید تا دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی، کاهش درصد تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاهای اساسی را اجرایی کند. اواخر پاییز بود که دولت اعلام کرد به‌منظور کاهش هزینه‌های واردات، تعرفه گمرک برای واردات کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت، از این‌رو تا پیش از اعلام این تغییر، واردکنندگان با هزینه‌های سنگین کالاها را وارد و ترخیص کردند. با نگاهی اجمالی به این روند باید گفت تنها طی یک سال، تجارت نوسانات مختلفی را تجربه کرد و قوانین گمرکی اعم از هزینه‌های گمرک یا فهرست کالاهای مجاز برای صادرات، تغییرات متعددی داشت. فهرست قانونی کالاهای مجاز برای صادرات و واردات طی ۱۰ ماه گذشته به‌طورمستمر تغییر و این به‌نوبه خود نه‌تنها برای توسعه تجارت مانع‌آفرینی کرد، بلکه درآمدهای زیادی را برای سازمان گمرک و همچنین دولت به‌همراه داشت. به این دلیل سازمان گمرک اعلام کرده، طی ۱۰ ماه گذشته، درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی ۱۵۰ درصد رشد یافته است. علاوه بر این، سازمان گمرک اظهار کرده، امسال این سازمان ۱۹ هزار میلیارد تومان مطالبه‌نامه داشته که تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.

بنابراین، درآمدهای امسال گمرک، ناشی از تغییرات قوانین از سوی دولت بوده که فشار هزینه زیادی را برای تجار و همچنین بازارهای داخلی به‌همراه داشته است. اگر پیش‌بینی شده درآمدهای گمرکی در سال پیش‌رو افزایش دارند، به‌نظر می‌رسد دولت نگاهی جدی به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری دارد که این امر، مشکلات و موانع نه‌فقط تجارت خارجی، بلکه چالش‌های تجارت داخلی را نیز افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، سازمان گمرک اعلام کرده با الکترونیکی شدن سیستم‌های ابلاغ، زمان فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های گمرکی کوتاه‌تر خواهد شد. در رابطه با این مسئله باید گفت تا پیش از این، سیستم‌های ابلاغ به‌صورت حضوری بوده و نمایندگانی از گمرک، نامه‌های ابلاغ مانند نامه بدهکاری یا سایر موارد این‌چنینی را به محل کار تجار برده و به این شکل ابلاغ‌ها انجام می‌شد. این نوع ابلاغ، مشکلات مختلفی را به‌دنبال داشت؛ تخلف برخی نمایندگان در ابلاغ‌نامه‌ها، در دسترس نبودن تجار و همچنین زمانبر بودن این روش، از جمله معایب آن به‌شمار می‌رفت. حال قرار است به‌منظور کاهش زمانبری و تسهیل امور رسیدگی به پرونده‌ها، سیستم الکترونیکی برای ابلاغ نامه‌های گمرکی به تجار انجام شود. این کار ضمن نیاز به ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای روندهای الکترونیکی، به وجود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های زیرمجموعه سازمان گمرک هم نیازمند است، چرا که باید اطلاعات به‌شیوه‌ای دقیق و صحیح، پالایش و پردازش شود و سپس بتوان از مزیت ابلاغ الکترونیکی بهره برد.

تمام مباحث مذکور، نگاه جدی دولت و نهادهای دولتی به درآمدهای حاصل از تجارت را نشان می‌دهد و به‌نظر می‌رسد، این اقدامات تنها در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار در بحث تجارت خارجی نباشد. تجارت خارجی در نبود نگاهی مثبت و روشن به آن، به توسعه نمی‌رسد و راهکارهای مختلف، تنها موانع بر سر راه آن را بیشتر می‌کند.