یکشنبه ۸ آبان، کارنامه فعالیت‌های معدنی در وزارت صمت بازخوانی شد. در این نشست که یک روز پیش از جلسه بررسی موضوع استیضاح وزیر برگزار شد، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و رضا محتشمی‌پور، معاون معادن وزارتخانه، مجموعه‌ای از مهم‌ترین تحولات و دستاوردهای این حوزه را به رسانه‌ها معرفی کردند.

این جلسه با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان و مدیران وزارت صمت در محل وزارتخانه برگزار و در بخشی از آن طرح تحول اکتشاف و زمین‌شناسی رونمایی شد.

تجمیع دستورالعمل‌های معدنی

به‌گزارش صمت، فاطمی‌امین به تجمیع مصوبات و دستورالعمل‌های معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه اشاره کرد و گفت: در این حوزه، ۳۲۰ مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری وجود داشت که منشأ فساد و رانت شده بود، اما به‌تازگی این بخشنامه‌ها تجمیع و به یک بخشنامه ۸۰ صفحه‌ای تبدیل شد و در اختیار همه استان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط قرار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: در طرح تحول زمین‌شناسی که از استان خراسان‌جنوبی آغاز شده، ذخایر بسیار ارزشمندی از سنگ‌آهن، مس، کروم و ... کشف شده و به‌ویژه در زمینه سنگ‌آهن دغدغه‌های موجود بر کمبود آنها رفع خواهد شد.

فاطمی‌امین ادامه داد: در بخش سنگ‌آهن اگر اکتشاف جدیدی انجام نگیرد تا ۱۵ سال آینده ذخایرمان به‌اتمام می‌رسد، اما این اقدام به‌دلیل مخاطرات بالایی که دارد، از توان بخش خصوصی خارج است.

وی اظهار کرد: بخش دولتی و حاکمیتی باید این کار را انجام دهد تا در مزایده‌های معدنی به‌طوردقیق ذخایر را بشناسیم و هم جلوی ضایع شدن انفال گرفته شود و برنده مزایده، متضرر نشود.

وی به موضوع واگذاری معدن هم اشاره کرد و گفت: پیش‌تر در واگذاری معادن فقط به توان مالی متقاضیان توجه می‌شد، اما در اصلاحات اخیر، شرط اهلیت فنی هم اضافه شده تا معادن به اهلش واگذار شود.

شفاف‌سازی  درحوزه معدن

پیش از این، جلسه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح اقدامات و اصلاحات انجام‌شده در حوزه معدن پرداخت و گفت: محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفاف‌سازی اطلاعات بود و به‌دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم. وی بیان کرد: به این منظور، تکمیل فرآیندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طورمداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد.

دریافت وام با پروانه معدن

محتشمی‌پور در پاسخ به صمت درباره علت سرپیچی بانک‌ها از پذیرش پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه گفت: اینکه بانک یک دارایی را در جای وثیقه قبول کند یا خیر، برمی‌گردد به منطق اقتصادی آن موسسه مالی.

مشکل ما در بخش معدن این است که ریسک‌های فعالیت معدنی برای بخش مالی کشور چندان شناخته‌شده نیست و آنها نمی‌دانند از اساس با چه ریسکی مواجهند، پروانه‌های معدنی چقدر واقعیت دارد و اگر بخواهند صحت‌سنجی انجام دهند، چه مسیری را باید طی کنند، بنابراین از ابتدا به این موضوع ورود نمی‌کنند

وی گفت: قانون برای ضمانت وام‌های معدنی راهکاری مشخص کرده است. در این بخش، صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی وجود دارد و ما از آن حمایت و بودجه‌هایی را تامین می‌کنیم که پشتوانه ضمانتی آن است.

این صندوق پروانه را در اختیار می‌گیرد و در مقابل، ضمانت لازم را به بانک می‌دهد. به این ترتیب، یک دستگاه مالی این ضمانت را به بانک می‌دهد و موردقبول آنها است و اقدام هم می‌کنند و در حال‌ حاضر حجم زیادی از وام‌های بخش معدن در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری، در حال پرداخت است که همه ضمانت صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی را دارند.

مسئله حقوق دولتی

وی خاطرنشان‌ کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به‌صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود.

این مقام مسئول وزارت صمت ادامه‌ داد: به این ترتیب، علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین، گزارش‌های پایشی که موردنیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز، قابل‌تامین خواهد بود.

محتشمی‌پور خاطرنشان ‌کرد: در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی به شناسایی محدوده‌های معدنی کمک کرد.

وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره و اظهار کرد: در این زمینه، معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از 5هزار معدن در سطح کشور وارد و به مزایده گذاشته شده است.

محتشمی‌پور افزود: از بین 7هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به ‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

وی بیان ‌داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به‌دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.

خام‌فروشی و تفسیرهای آن

محتشمی‌پور درباره موضوع خام‌فروشی تولیدات معدنی گفت: در حوزه معدن، خام‌فروشی به آن مفهومی که برخی ادعا می‌کنند، نداریم.

وی افزود: آمار این بخش نشان می‌دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآوردها کمتر از ۲درصد‌ کل تولید مواد معدنی است. همچنین، آمارها حکایت از این دارد که سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که بالاترین میزان صادرات مدعی‌شده، ۱۰ میلیون تن بوده و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد حوزه معدن، بسیار پایین است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می‌شود، موادی هستند که موردنیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند.

باتوجه به اینکه از اساس، حوزه معدن، تامین‌کننده مواداولیه صنعت یا کارخانه‌ای است و لزوما مشتری مواد اولیه معدنی در شهرستان معدن نیست، اما برخی مسئولان این موضوع را اعلام می‌کنند که خام‌فروشی در شهرستان ما انجام می‌شود، چرا که فرستادن مواد معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر و حتی میان 2 استان همجوار، از نظر آنها خام‌فروشی است.

کنترل بحران ماشین‌آلات معدنی

معاون معدنی بااشاره به ممنوعیت‌های جدی که در 2 سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که لازم است،نوسازی شوند.

وی افزود: باتوجه به تداوم تحریم‌ها، نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما برنامه‌ریزی شده که سالانه تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.

محتشمی‌پور اظهار کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال کمابیش ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش نرخ ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به‌طوری که اوایل امسال به‌طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی رسیده بود.

وی ادامه ‌داد: در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در امسال تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز موردحمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان‌ کرد: اکنون قیمت، اجاره‌بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌های خانه معدن ایران، نرخ ماشین‌آلات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.

نقشه‌برداری هوایی معادن

وی در ادامه به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: این مسئله هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال رعایت نکردن استانداردهای برداشت در معادن را امکان‌پذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائزاهمیت است که امسال در 4 استان توسعه خواهد یافت.

حل مشکل بخشنامه‌های متناقض

محتشمی‌پور هم در سخنان خود به موضوع اصلاح قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: این موضوع از سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌ کرد: پس از انجام بررسی‌ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع‌بندی شده و احتمال دارد تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی ادامه‌ داد: به‌موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.

محتشمی‌پور اضافه ‌کرد: در سال‌های گذشته، شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌های ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدنکاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیر امسال ابلاغ شد.

وی ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.

این مقام مسئول خاطرنشان ‌کرد: به این ترتیب، معدنکاران و کارشناسان معدنی تنها با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.

تحول در اکتشاف و زمین‌شناسی

طرح تحول در بخش اکتشاف و زمین‌شناسی که از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه شد، اهداف کلان زیر را مدنظر قرار داده است: توسعه مناطق کم‌برخوردار، تولید اشتغال مولد، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید، افزایش بازدهی و کاهش موثر زمان تبدیل کانسار به معدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد تحرک در بخش خصوصی.

بنابراین در گام اول که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد، استان خراسان‌جنوبی محور طرح قرار گرفت و با برداشت ۲۰ هزار نمونه زمین‌شناسی و اکتشافی در راستای شناسایی ذخایر معدنی جدید در منطقه شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی مانند مس، طلا، پلی‌متال، سنگ‌های ساختمانی و قیمتی، تنگستن، آهن، نیکل دریافت شد که از دستاوردهای کمی پروژه‌های تحول استان خراسان‌جنوبی به‌شمار می‌رود.

این طرح با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و با مشارکت تمامی مولفه‌های دولتی بخش معدن شامل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین معاونت معدنی و فرآوری وزارت صمت انجام می‌شود و این بخش‌ها در تامین منابع و اجرای این طرح با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

شناسایی ۱۷ محدوده طلا، ۶۰ محدوده مس، ۲۵ محدوده نیکل، ۹ محدوده منیزیت، ۶ محدوده سرب و روی، شناسایی بیش از ۵۷۰ ناهنجاری ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای برای عناصر طلا، نقره، مس، سرب، نیکل، آهن، روی، همچنین شناسایی ۶ محدوده مستعد برای اکتشاف گوهرسنگ‌ها، کاهش زمان تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و معدنی از 3 به یک سال و تهیه ۶۰ برگ نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم برای نخستین‌بار در کشور از جمله دستاوردهای این پروژه است.