«کاهش اتکا به دلار» عبارتی است که دولت به‌عنوان مسیر راه آینده مبادلات بانکی و تجاری از آن یاد می‌کند. هرچند اجرای پیمان‌های پولی در منطقه از سال‌ها قبل مورد توجه دولتمردان بود اما از سال گذشته و با پیگیری روسیه، این بحث بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفت. با اعمال تحریم‌های جهانی علیه روسیه، تجارت این کشور در دست‌اندازهای شدید افتاد؛ مسیر صادراتی روسیه در این مدت محدودتر شد و در نهایت مجبور شد تا با هزار و یک ترفند تجارت خارجی و صادرات حداقلی خود را برقرار نگه دارد. در این میان یکی از راهکارهای در پیش گرفته شده توسط روسیه، راضی کردن کشورهای منطقه و اعضای اتحادیه‌های اقتصادی و تجاری به اجرای پیمان‌ پولی است. نهادهای دولتی ایران اعلام کردند تمرکز اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی بر اجرای پیمان‌های پولی بوده و قرار است تا سیستم‌های بانکی متناسب با این مسئله مهیا شود. کارشناسان بر این باورند حضور کشور سوم در این معاملات، از مشکلات اصلی اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها محسوب می‌شود. پیمان‌های پولی تنها در شرایطی کاربرد دارند که هر دو کشور حاضر در معامله، راضی به تبادل با ارزهای ملی مشترک باشند. توسعه این نوع تجارت به سادگی امکان‌پذیر نبوده و تهیه فهرست‌‌های قیمتی تخصصی و مشخص شده، یکی از الزامات اصلی آن برای خرید و فروش کالاها به شمار می‌رود. برای تهیه این فهرست نیز وجود ارزی ثابت به‌عنوان معیار مورد نیاز است که هنوز در این باره مشکلات مهمی وجود دارد. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد اجرای پیمان‌های پولی و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

ورود اتحادیه پایاپای آسیایی به پیمان ارزی

محسن کریمی، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی جزییات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران را تشریح کرد. به گزارش مهر، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی، دلارزدایی را محور اصلی اجلاس پایاپای آسیایی معرفی کرد و درباره اهمیت روابط اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاش‌هایی به‌منظور پذیرش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است. درحال‌حاضر ۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تاسیس تاکنون به‌عنوان عضو این اتحادیه شناخته شده و کشورهای مهمی همچون ایران، هند و پاکستان و دیگر کشورهایی در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند. کریمی ادامه داد: از سال گذشته در کمیته‌های فنی این اجلاس، تلاش‌های زیادی انجام شده تا که اساسنامه این اتحادیه به نحوی متناسب با تحولات فعلی پولی و بانکی بین‌المللی، اصلاح شود. بر همین مبنا مفاد مهمی از مواد اساسنامه به‌منظور اصلاح در زمینه تسهیل در عضویت سایر کشورها مورد بازبینی و همچنین استفاده از ارزهای کشورهای عضو به‌عنوان ارزهای تسویه به شور گذاشته خواهد شد. وی افزود: علاوه بر نحوه عضویت و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه مبادلات، ۳ ارز دیگر به‌عنوان ارزهای سبد تسویه در دستور کار اجلاس قرار دارد تا در حد امکان وابستگی و نیاز کشورها را برای پایاپای‌سازی در دفاتر اتحادیه به دلار و یورو کاهش یابد. امیدواریم تصمیمات خوبی در این اجلاس گرفته شود و گامی برای تقویت این اتحادیه در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های پولی و بانکی تحت کنترل برداشته شود.

کریمی درباره محتوای مذاکرات اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: علاوه بر اصلاحات پیش‌بینی شده در اساسنامه و رای‌گیری در این‌باره، اقداماتی محتوایی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین موضوعات مهمی همچون پیام‌رسان بین بانکی برای بانک‌های مرکزی عضو این اتحادیه فراهم شده که پیام‌های بانکی میان اعضا را از سوئیفت بی‌نیاز خواهد کرد.

مشکل را ریشه‌ای حل کنیم

محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت، نسبت به تاکید ایران بر دلارزدایی از تجارت واکنش نشان داد و اظهار کرد: دولت از سال گذشته روند اجرا و انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه را تسریع کرده و اعلام شده یکی از موضوعات یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی، اجرای پیمان پولی در منطقه است. اگر نگاهی به آمار تجارت ایران در دهه‌های اخیر نگاهی بیندازیم، می‌بینیم بنا بر دلایل مختلفی نقش دلار در تجارت خارجی کمرنگ‌تر شده و جای خود را به یورو داده است. بنابراین الزامی جدی برای حذف دلار از فعالیت‌های تجاری ایران وجود نداشته که آن را به‌عنوان یک مشکل و معضل جدی بدانیم. از سال‌های گذشته، برخی از مدیران توجه خود را به اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه متمرکز کردند، درحالی‌که حتی اگر اجرای این پیمان‌ها به سرانجام برسد، اقدامی سخت و بااهمیتی انجام نداده‌ایم. وی ادامه داد: اجرای پیمان‌های پولی ابعاد مهم و متعددی داشته که باید به آنها نگاهی کارشناسانه و تخصصی داشت. یکی از نکات مهم اجرای پیمان‌های پولی، ثبات ارز جایگزین است. به بیانی دیگر، باید دید ارز کشورهای طرف تجارت ایران، تا چه میزان در برابر دلار و یورو ثابت هستند و می‌توانند ارزش خود را حفظ کنند. اینکه تورم موجود در بازارهای جهانی و نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی تا چه میزان بر ارزش ارزهای جایگزین تاثیرگذارند، مسئله مهمی است که دولت‌ها باید در رابطه با اجرای پیمان‌های پولی در نظر داشته باشند.

ارز جایگزین باثبات باشد

مودودی در ادامه صحبت‌های خود به ثبات و قدرت دلار و یورو اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی جهان‌روا بودن دلار و یورو، ثبات نسبی آنها در برابر تغییر و تحولات اقتصادی است. این موضوع سبب شد تا از دهه‌های گذشته این دو ارز به‌عنوان مبنای تجارت در وسعت جهانی مورد استفاده قرار گیرند. حال هر ارزی که بخواهد در تبادلات تجاری به‌عنوان شاخص و مبنا قرار گیرد، باید از ویژگی ثبات ارزش برخوردار باشند. ایران باید توجه کند کشوری طرف قرارداد برای اجرای پیمان‌ پولی، تا چه میزان در مدیریت ارزش واحد پولی خود موفق بوده است. چراکه هرگونه مشکل در این بخش می‌تواند تجار ایرانی را درگیر مشکلات جدی و سردرگمی کند. این اتفاق به‌هیچ‌وجه به نفع اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیست. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: تجار باید بدانند در یک روند بلندمدت، حدود ارزش کالایی که مبادله می‌کنند و ارزش ارزی که بر مبنای آن محاسبات خود را انجام می‌دهند، چه میزان بوده و باید بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی انجام دهند. در غیر این صورت چالش جدیدی به مشکلات فعلی تجارت اضافه خواهد شد.

هزینه بالای دسترسی به ارزهای تجاری

این کارشناس توسعه تجارت مهم‌ترین مشکل تجارت خارجی را دسترسی ایران به ارزهای صادراتی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین مشکل فعلی تجارت ایران، تعیین ارزهای تجارت نیست؛ مهم‌ترین چالش، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور است. دسترسی به ارزهای صادراتی نیازمند دارا بودن روابط بانکی با کشور مقصد بوده که در این بخش ضعف مهمی داریم. از طریق کانال‌های رسمی، این دسترسی وجود نداشته و مجبوریم با استفاده از روش‌های جایگزین پیچیده و پرهزینه، ارزهای صادراتی را به کشور بازگردانیم. متاسفانه این مشکل در حال فراموش شدن بوده و دولتمردان به رفع این ایرادات اساسی توجهی ندارند. مودودی ادامه داد: به دلیل وابستگی تجارت جهانی به کانال‌های ارتباطی رسمی و مواردی همچون سوئیفت، ایران نمی‌تواند به‌طور مستقیم با بانک‌های کشورهای طرف معامله ارتباط داشته باشد. از این رو طی چند سال اخیر ارزهای حاصل از صادرات با راهکارهای غیررسمی به کشور ارسال شده‌اند. هزینه بازگرداندن ارزهای صادراتی کمرشکن بوده و مسیر دریافت درآمدهای تجاری با ریسک بالایی همراه است. به‌جای توجه به این مسئله و هموار کردن مسیر بازگشت ارزهای صادراتی، دولت به حذف دلار تاکید دارد. اگر مشکل بازگشت ارزهای صادراتی و چالش‌هایی مانند نپیوستن به سوئیفت برطرف شود، دیگر نیازی به این دست اقدامات نیست.

نیاز روسیه به پیمان پولی

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران به تفاوت شرایط تجارت روسیه و ایران اشاره کرد و گفت: ایران تنها از سوی امریکا تحریم شده و برخی از مشکلات مالی و بانکی به نپذیرفتن شرایط جهانی از سوی ایران سرچشمه می‌گیرد. اما روسیه از سوی تمام دنیا تحریم بوده و شرایط تجاری به مراتب‌ سخت‌تری نسبت به ایران دارد. به نظر می‌رسد روسیه پیگیری بیشتری نسبت به ایران برای اجرای پیمان‌های پولی داشته و بدیهی است که بخواهد با استفاده از راهکارهای مختلف، محدودیت‌های خود را کاهش دهد. هرچند بازتعریف نظام بانکی جدای سوئیف و سایر ساختارهای جهانی دخیل در تجارت، کاری خطرناک و پرریسک است. وی ادامه داد: برخی اخبار مبنی بر راه‌اندازی بانک‌ روسی در ایران منتشر شده که به نظر می‌رسد اقدامات این بانک جدا از چرخه تجارت جهانی بوده و با ابتکار عمل خود در حال فعالیت‌ هستند. شیوه در پیش گرفته شده، کاری دشوار و پیچیده بوده و باید دید در ادامه چه سیاست‌هایی اعمال خواهد شد. حجم تجارت ایران با روسیه حداکثر ۲ میلیارد دلار در سال است که رقم بالایی نیست. نتیجه تاکید بر اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران، در آینده مشخص خواهد شد.

تمایل برای کاهش فشار تحریم

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت، نگاهی کلی به بحث پیمان‌های پولی انداخته و در این باره گفت: بحث اجرای پیمان‌های پولی در منطقه خاورمیانه و میان کشورهای عضو اتحادیه‌های اقتصادی، از سال‌های گذشته مطرخ شده است. ایران و روسیه نیز محرکان اصلی اجرای این فرآیند تجاری هستند. در رابطه با ارزیابی پیمان‌های پولی، باید به آمار تجارت انجام شده در سایه ارزهای ملی نگاه کرد. تا زمانیکه طرح‌ها تنها بر روی کاغذ بوده و به مرحله اجرا نرسیده باشند، نمی‌توان ابعاد مثبت و منفی دقیقی از برنامه‌های مهم تجاری را بررسی کرد. وی ادامه داد: به دلیل وجود تحریم‌ها برای تعاملات بانک‌های ایرانی و بسته بودن سیستم سوئیفت برای تجار ایرانی، توانایی نقل‌وانتقال ارز وجود نداشته و این مسئله یک معضل جدی طی سال‌های اخیر برای امور بازرگانی بوده است. از این رو برخی معتقدند یکی از دلایل تمایل ایران برای انجام پیمان‌های پولی گسترده با کشورهای منطقه کاهش فشارهای تحریمی بر بانک‌ها و انجام امور تجاری در بستری بهتر است.

شروط موفقیت پیمان‌ پولی

رادمرد در ادامه صحبت‌های خود به الزامات موفقیت‌آمیز بودن طرح‌های چندجانبه تجاری اشاره کرد و گفت: نه‌تنها برای اجرای پیمان پولی، بلکه برای تمامی برنامه‌های مشترک، باید چشم‌اندازی متناسب با شرایط اقتصادی جهان وجود داشته باشد. تا پیش از این نیز برنامه‌های متعددی درباره اجرایی شدن پیمان‌های پولی و اجرای تجارت با ارزهای ملی عنوان شده بود اما آمار حاکی از نبود تجارت گسترده‌ای با استفاده از پیمان پولی است.دلیل اصلی آن نیز نبود نگاه تخصصی به این مسئله بوده که باید در بدنه کارشناسان و مجریان امر مورد بررسی قرار گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که درباره اجرای پیمان‌‌های پولی نباید فراموش کرد، توسعه ارتباطات است. در توضیح این مسئله باید گفت ایران، تنها با کشورهایی که پیمان پولی دوجانبه برقرار کرده، می‌تواند با ارز ملی به تجارت بپردازد. از سویی دیگر تبادلات دو جانبه، آسان‌تر از تبادلات پولی چند‌جانبه بوده و برای تجارت با کشوری سوم، باید قواعد و چارچوب‌های کارآمدی تنظیم شود. بنابراین هنگام اجرای طرح‌ها، باید به ابعاد مختلفی از موضوع، پرداخته شود.

سخن پایانی

بحث انعقاد تفاهمنامه‌های پولی دو جانبه و چندجانبه و جایگزینی ارزهای مرسوم با واحدهای پول ملی کشورها در تجارت، مسئله‌ای است که طی سال گذشته به دفعات از سوی ایران و روسیه مطرح شده است. حتی سال گذشته وزیر امور خارجه روسیه طی اظهاراتی اعلام کرد احتمال آن می‌رود دلار امریکا از روند مبادلات تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) حذف شود. فارغ از ابعاد و جزئیات گفته شده در گزارش، تجارت با ارز ملی مشترک، دارای ابعاد مثبت زیادی بوده و کارشناسان مهم‌ترین پیامد آن را کاهش فشارهای تحریمی و حفظ منابع ارزی برای ایران و روسیه معرفی می‌کنند. اما برای اجرای این طرح، الزامات و بسترهایی لازم است که بدون توجه به آنها، اجرای پیمان‌های پولی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.