پس از کش‌وقوس زیاد سرانجام شورای پول و اعتبار به نخستین ابزار کنترل تورم یعنی افزایش نرخ سود بانکی تن داد، اما این افزایش اندک همچنان محل مناقشه میان مخالفان و موافقان افزایش نرخ سود بانکی است.در سال‌های اخیر به‌دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نبود کارآیی و توسعه‌یافتگی در بازار‌های جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه حقیقی، نه روی کاغذ بین دو متغیر کلان اقتصادی، یعنی نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته، اما تصمیم‌گیری‌های چند وقت اخیر، روی دیگری از سکه را نشان می‌دهد.طرفداران افزایش نرخ سود بانکی معتقدند نرخ سود، دلیل تغییرات در نرخ تورم است؛ بنابراین با استفاده از این ابزار می‌توان تورم را مهار کرد. از سوی دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بر این موضوع که نرخ سود در واقع هزینه عملیاتی بنگاه است و کاهش آن منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، تاکید داشته‌اند و مخالفان سرسخت، افزایش نرخ سود بانکی را، چاره‌ای بهینه برای مهار تورم می‌دانند. سالیان سال است که دانشمندان و نظریه‌پردازان اقتصاد کلان و متولیان حوزه حکمرانی اقتصادی در اقصی نقاط جهان درباره رابطه‌ نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در ستیز و چالش‌های جدی قرار دارند.از نگاه بعضی صاحب‌نظران اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه می‌شود و به‌اصطلاح عامیانه پول سرگردان و بیکار را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. کاهش سرعت گردش پول یا همان نقدینگی کل و جذب منابع مالی به فرآیند‌های تجاری و تولیدی، از ورود بی‌رویه پول‌های سرگردان به بازارهای سوداگری جلوگیری می‌کند؛ به‌دنبال این امر سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و در نهایت تورم کنترل می‌شود.اما رابطه نرخ بهره و نرخ تورم روی دیگری نیز دارد. برخی از سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصاد معتقدند افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌شود.در این کلاف سردرگم، نگاه کلان موافقان و مخالفان برای دستیابی به بهترین وضعیت در دوگانه‌ نرخ بهره و نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.اکنون که دولت نرخ بهره را نیز افزایش داده، بر این ادعا صحه گذاشته که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد.برای تاثیر نرخ سود بر تورم هر کشور ابتدا باید شرایط آن کشور از منظر سرمایه‌گذاری بررسی شود، زیرا بدون درک صحیح از این مولفه مهم هرگونه افزایش یا کاهش نرخ سود و بهره به زیان اقتصاد خواهد بود.ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، نظامی، اجتماعی و... است، در نهایت موجب افزایش ناامنی سرمایه‌گذاری شده است؛ از همین رو نرخ سود از کارآیی کمتر‌ی در اقتصاد ایران برای تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار است.به‌دلیل فقدان بازار‌های مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارایی‌های مالی در کشور متفاوت از سایر کشورها بوده و به‌نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، به‌جای کاهش نرخ سود بانکی، به افزایش نرخ این دارایی‌ها منجر می‌شود که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد.حال‌آنکه بر همه سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصادی واضح و مبرهن است که بانک مرکزی می‌تواند یک سیاست پولی را از طریق کنترل حجم پول، کنترل اعتبارات و کنترل نرخ سود اسمی بانکی در مورد ایران، اعمال کند. با اعمال صحیح سیاست‌های پولی حجم نقدینگی کل کنترل‌ می‌شود و به‌تبع آن تورم نیز کاهش می‌یابد؛ در غیر این صورت در شرایط نامطمئن اقتصاد ایران افزایش یا کاهش نرخ سود برای دوره‌های درمانی کوتاه‌مدت کاربرد دارد.