ناترازی نظام بانکی موردی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی به آن اشاره‌ کرده و این معضل را برهم زننده روابط مهمی در اقتصاد دانسته و اعلام کرده قصد دارد هر چه زودتر ریشه این آفت در اقتصاد کلان کشور را بخشکاند. یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به‌تبع آن ناچاری بانک‌ها به ‌اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است، در حالی که این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شود.خلق پول در شبکه بانکی مقوله‌ای تورم‌زاست که در سال‌های اخیر، توجه به آن در اقتصاد ایران افزایش ‌یافته است. علت این توجه این است که بانک‌هایی که به‌اصطلاح دخل‌وخرج‌‌شان متناسب نبوده، با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، ضمن پوشش موقت این ناترازی، عملا حجم نقدینگی و تورم را در جامعه افزایش داده‌اند.در سال‌های گذشته، رویکرد کلی بانک مرکزی عمدتا مدیریت و کنترل شبکه بانک‌ها به‌انحای مختلف ازجمله تعیین سقف رشد ترازنامه و درعین‌حال پرهیز از رفتن به‌سوی انحلال این بانک‌ها بوده است؛ اقداماتی که اتفاقا در کشورهای سرمایه‌داری، در قبال بانک‌های ناتراز مرسوم است. با این ‌حال، به‌نظر می‌رسد در سال مهار تورم و رشد تولید، بانک مرکزی قصد دارد به سراغ گزینه نهایی یعنی انحلال بانک‌های ناتراز برود. صمت در این گزارش نظر کارشناسان بانکی را درباره انحلال بانک‌های ناتراز جویا شده است.

اولتیماتوم برای انحلال بانک‌های ناتراز

رئیس‌کل بانک مرکزی از رویه جدید این بانک مبنی بر تصمیم قاطع برای انحلال بانک‌های ناتراز خبر داد.در شرایطی که در سال‌های اخیر، رویکرد بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز، مدیریت و کنترل آنها بوده و در عین‌ حال این معضل تورم‌زا برطرف ‌نشده، رئیس‌کل بانک مرکزی از رویه جدید این نهاد مبنی بر تصمیم قاطع برای انحلال بانک‌های ناتراز خبر داد.

وی تاکید کرد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به‌عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد.

خبرگزاری صدا‌وسیما به‌نقل از عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به ملزومات تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد گفت: تامین مالی غیرتورمی زمانی اتفاق می‌افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آنها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع‌شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.

محمدرضا فرزین با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها اظهار کرد: به‌دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم؛ حتی مجوز‌های لازم را دریافت کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این ‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد، به‌نحوی‌که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین‌تکلیف می‌شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش‌ازحد داشته باشند که البته این اقدام با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

بانک باید بتواند دارایی خود را نقد کند

حسن گلمرادی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد و تصمیم اخیر بانک مرکزی به صمت گفت: برای توضیح مسئله بحران‌ساز ناترازی بانک‌ها ابتدا باید مفهوم ناترازی توضیح داده و به این نکته توجه شود که ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری‌ در بانک نیست، زیرا مفهوم تراز بانکی با آنچه در حسابداری به‌نام ترازنامه می‌شناسیم کاملا متفاوت است. به‌عنوان‌مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، یعنی بانک عامل سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشد، به‌گونه‌ای که در شرایط نیاز نتواند از دارایی خود برای تامین نیازهای نقدی استفاده کند، با مشکل ناترازی مواجه است؛ بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و آسان و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت نداشته باشد، یعنی با نخستین نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی مواجه شده است.

ناترازی بانکی، عامل تورم

وی افزود: ناترازی در حوزه بانکی عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد از افت بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند، باید اقداماتی ساختاری در این زمینه انجام دهد. یکی از اقدامات پیشگیرانه در افت ارزش ریال جلوگیری از پیدایش بانک‌های ناتراز است. علاوه‌براین ناترازی بانکی عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است؛ به این معنا که به‌واسطه تولید تورم توسط بانک‌های ناتراز، شاهد کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در اثر تورم هستیم.

راهکار فقط انحلال است؟

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل ناترازی شبکه بانکی چیست، اظهار کرد: به‌باور بسیاری از کارشناسان بانک‌ها برای کاهش ناترازی باید به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه خود روی ‌آورند. توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به‌عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیرمولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از دیگر راهکارهای کاهش ناترازی بانک‌ها است.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک‌هایی که ناترازی بالا دارند، نخستین گام برای اصلاح ساختار شبکه بانکی و همچنین مهار تورم در راستای تحقق شعار سال است.

نقدینگی و ناترازی

گلمرادی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از افزایش ناترازی در حوزه بانکی باید خلق نقدینگی کنترل شود، گفت: از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها نیز باید استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که گاهی ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، کاهش یابد. همچنین ترکیب بدهی‌های نظام بانکی باید تغییر کند؛ مثلا تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بلندمدت که در آن ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتر است. در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکارهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌هاست.

ازکار افتادن ماشین خلق پول

وی افزود: در صورت انحلال بانک‌های ناتراز و قبول دیون این بانک‌ها نسبت به مردم توسط بانک مرکزی ماشین خلق نقدینگی در این بخش از اقتصاد از کار خواهد افتاد، اما اگر این حرف رئیس‌کل بانک مرکزی در حد وعده باقی بماند، همین ناترازی فاجعه‌بار موجود موجب افزایش تورم خواهد شد.

ناترازی آرام‌آرام اقتصاد را می‌کشد

کمیل طیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد و تصمیم اخیر بانک مرکزی به صمت گفت: در هر اقتصادی اعم از پیشرفته و درحال‌توسعه ناترازی حوزه بانکی مانند آفتی است که آرام‌آرام بر جان اقتصاد می‌افتد و در اشکال مختلف می‌تواند آسیب‌رسانی کند.

وی افزود: ناترازی حوزه بانکی بیشترین آسیب‌رسانی را در بخش خلق پول و افزایش تورم دارد. به‌نظر می‌رسد تاکنون اراده محکمی برای کنترل ناترازی شبکه بانکی وجود نداشته، اما اکنون قرار است بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز در صورت عدم رفع ناترازی برخورد قهری انجام دهد و این بانک‌ها و موسسات را منحل کند. با این اقدام بانک مرکزی تا حدی تورم کنترل خواهد شد.

عوامل موثر بر ناترازی

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث ناترازی گسترده در شبکه بانکی شده، توضیح داد: تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها شده و در نهایت ناترازی‌ بانک‌ها را افزایش داده است. به‌عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات خرد یا کلان بدهند یا زمانی که می‌خواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌ها تکلیف می‌کند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزانقیمت اعطا شود که بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یا اینکه با ایجاد شبه‌پول درصدد انجام تکلیف دولت برمی‌آیند.

این اقتصاددان علت بحرانی شدن تراز مالی بانک‌ها را رشد نقدینگی دانست و گفت: رشد نقدینگی نخستین عامل رشد ناترازی بانک‌ها است. رشد نقدینگی یعنی دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی پول دریافت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز برای پاسخ به نیاز یادشده پول چاپ کرده است. اگر وزارت اقتصاد اقتدار لازم را داشت، باید مانع از این میزان رشد می‌شد، اما گویا این اقتدار تاکنون وجود نداشته‌ که اگر وجود داشت امروز برخی از مسائل اقتصادی حل ‌شده بود.

ارزان بودن نرخ بهره

به‌گفته طیبی، در ‌حال ‌‌حاضر علت بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. همچنین عامل نرخ بهره نیز نقش اساسی در ناترازی ایفا کرده است؛ به‌طوری‌که از یک ‌سو پرداخت سود به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید، بیشتر شود و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به‌‌سبب بهره‌های بالا تنزل یابد.

مطالبات معوق و ناترازی

این اقتصاددان عامل دست‌چندم ناترازی بانک‌ها را انباشت مطالبات معوق دانست و اظهار کرد: انباشت مطالبات معوق در نهایت به انجماد دارایی‌های بانکی منجر می‌شود و به‌نوعی عامل پنهان ناترازی بانک‌ها همین مطالبات هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: جراحی ساختار بانکی باید از پایه یعنی از بانک‌های ناتراز آغاز شود، اما انحلال بانک‌های ناتراز صرفا چاره‌ حل مشکل ناترازی در اقتصاد نیست، زیرا اگر رویه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام به بانک‌های مقروض تغییر نکند، بانک‌های ناتراز دوباره به شبکه بانکی بازخواهند گشت؛ بنابراین بانک مرکزی باید سختگیری بیشتری نسبت به سرمایه و سپرده قانونی بانک‌ها داشته باشد تا احتمال به‌وجود آمدن ناترازی در شبکه بانکی از بین برود.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کاهش تورم بالاخره دست‌به‌کار شده و در نخستین گام تصمیم به انحلال بانک‌های ناتراز گرفته است. ناترازی در حوزه بانکی آسیب‌های بسیاری به اقتصاد می‌زند، زیرا بانک‌های ناتراز همیشه بدهکار و برای جبران بدهکاری ناچار به خلق پول‌ هستند. همین پول خلق‌شده از بانک‌ها خارج‌ و روانه بازارهای سوداگری می‌شود. از سوی دیگر همین پول‌های بی‌پشتوانه نقدینگی را در اقتصاد کل بالا برده و موجب افزایش تورم می‌شوند. در اقتصاد بانک‌محور ایران، ناترازی از شبکه بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است. این پدیده شوم مانند غده سرطانی به ساختار اقتصاد کشور نفوذ کرده و باعث ایجاد ناترازی در این بخش‌ها شده است؛ بنابراین تصمیم اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک‌های ناتراز از دیدگاه کارشناسان اقتصادی اقدامی صحیح است که اگر از مرحله وعده عبور کند و محقق شود، درمانی بر درد ناترازی نظام بانکی خواهد شد.در نهایت اینکه تاخیر در علاج درد ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه‌های قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به‌واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می‌افتد و بیکاری بیشتر می‌شود و ازسوی دیگر به‌واسطه افزایش شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، هزینه‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها افزایش خواهد یافت.