در فرآینده پیچیده قیمت‌گذاری خودرو این‌گونه عنوان می‌شود که هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی است، اما دستورالعملی که ازسوی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام شده به‌گونه‌ای نیست که بگوییم به نفع مصرف‌کننده است. براساس سازکار این دستورالعمل، خودروساز قیمت خودرو را اعلام می‌کند که این قیمت اعلامی با یک قیمت پایه رقابتی مقایسه و بررسی می‌شود. نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی براساس دستورالعمل شورای رقابت به این صورت است که ۳ مدل خودرو خارجی هم‌رده، هم‌کلاس و هم‌کیفیت خودرو داخلی انتخاب و قیمت پایه از آن استخراج می‌شود. این قیمت پایه با قیمت اعلامی خودروساز مقایسه و در نهایت قیمت خودرو تعیین می‌شود.  عملا با این سازکار، خودروساز با قیمتی که اعلام کرده، خودرو را به فروش می‌رساند و اگر قیمت بالاتر باشد باید آن را اصلاح کند. در این میان مشکل این است که نحوه تعیین قیمت پایه رقابتی در این دستورالعمل، مبهم است. چگونه ممکن است 3 مدل خودرو خارجی هم‌رده، هم‌کلاس و هم‌کیفیت خودروهای تولید داخلی شناسایی شوند.

گاه یک مدل خودرو خارجی از لحاظ کیفیت و استاندارد خیلی بالا نیست، اما به علت طراحی جذابی که دارد، مردم از آن استقبال و بهای بالاتری برای خرید آن پرداخت می‌کنند؛ بنابراین پیدا کردن خودرویی که هم قیمت و هم عملکرد آن با خودروهای داخلی ما متناسب باشد، سخت و گاه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. این سازکار از جهتی هم فسادزاست. اعضای شورا می‌توانند با پیشنهاد خودرو خاصی تعیین قیمت کنند. امکان دارد تحت ‌تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی، 3 مدل خودرو خارجی ضعیف که کیفیت پایینی هم دارند را هم‌رده قرار دهند و قیمتی خیلی پایین برای خودرو داخلی تعیین کنند یا برعکس به هر دلیلی بخواهند قیمت بالاتری برای یک خودرو تعیین کنند. در اینجا خودروهای خارجی با قیمت بالاتر را برای تعیین قیمت پایه انتخاب می‌کنند که بر تعیین قیمت خودرو داخلی تاثیر دارد و قیمت تعیین‌شده آن را بالاتر می‌برد. در کشور ما هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی پایین‌تر و ارزان‌تر است. خودرو در اروپا در مقایسه با کشور ما در شرایط متفاوتی تولید می‌شود. در این بخش، دستورالعمل غیرشفاف و مبهم است. از سویی هم دستورالعمل شورای رقابت، عملکرد بورس را زیر سوال می‌برد و به صورت قانونی منعی ایجاد کرده تا خودرو در بورس عرضه نشود. سازمان بورس هم پیگیر است تا بتواند مصوبه‌ای از سران قوا بگیرد یا با روش‌های دیگری این اتفاق بیفتد و خودرو در بورس عرضه شود.

اگر به نتایج کلی عرضه خودرو در بورس در این مدت نگاهی بیندازید مشاهده خواهید کرد که تا حدودی کمک‌کننده بوده است. بورس سازکار میانه‌ای بود تا خودرو با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد. در ابتدای عرضه خودرو در بورس نگرانی‌هایی درباره قیمت‌سازی وجود داشت، اما عملکرد آن در یک سالی که از عرضه خودرو در بورس گذشت، نشان داد هم به نفع مصرف‌کننده بوده و هم به نفع تولیدکننده. ماهیت وجودی شورای رقابت در کشور ما ایجاد رقابت نیست، وظیفه این شورا این است که مانع افزایش قیمت‌ها شود. در این میان، سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد نظارتی این‌گونه استدلال می‌کند که چون صنعت خودرو، انحصاری است شورای رقابت باید ورود کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود. تا زمانی‌که سازمان بازرسی به شورای رقابت اخطاری مبنی بر اینکه باید به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند، نداده بود، شورای رقابت هم ورود نکرده بود. 

این یک رویکرد اشتباه است. مسئله این است که شورای رقابت به این جمع‌بندی نمی‌رسد که باید قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این شورا تمام خودروهای تولید داخل، حتی محصولات خودروسازان بخش خصوصی که رده قیمتی بالایی هم دارند و تعداد آنها هم کم نیست را مصداق انحصار آورده که باید قیمت‌گذاری شوند. متاسفانه شورای رقابت هنوز به این ادراک نرسیده که رقابت لزوما با قیمت‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. دستاوردها مشخص است و در این میان، زیان انباشته‌ای که شاهد آن هستیم، ماحصل سیاست‌هایی است که شورای رقابت اعمال کرده است. انتظار می‌رود سران قوا یک‌بار برای همیشه این مشکل را حل کنند. واقعیت این است که موضوع قیمت‌گذاری، نه در صنعت خودرو، بلکه در سایر صنایع هم مطرح بوده و یک معضل بسیار جدی در اقتصاد کشور است. دست‌کم می‌توان تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا را در صنعت خودرو به‌عنوان یک نمونه انجام داد و سیاست‌های تنظیم‌گری را به سمت نحوه واردات خودرو، اعمال استانداردها و کیفیت برد و این رویه را در صنایع دیگر می‌توان پیاده کرد که می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد.