نیمه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به رهبر معظم انقلاب تحویل داد و پس از چند هفته، این سیاست‌ها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد. در مرحله اول، اختلاف‌نظرهایی بین دولت و مجلس بر سر اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود داشت که در نهایت مقرر شد؛ ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه موردبررسی قرار بگیرد. برهمین‌اساس در بند «و» تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه 5ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای ۶ ماه تمدید کند که همین اتفاق هم افتاد. در همین راستا، اسفند سال گذشته برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف موردارزیابی و تایید نهایی قرار گیرد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، این برنامه تا پایان اردیبهشت برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید، الزامات برنامه هفتم از نگاه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

 انحراف تمام شاخص‌های اقتصادی از اهداف برنامه توسعه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانون‌گذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.

محسن پیرهادی بااشاره به ارزیابی ۵۲۰ ماده، جزء و بند قانون برنامه ششم توسعه، بیان کرد: متاسفانه به‌جای رویکرد مسئله‌محور و توسعه‌ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه‌پسند را برنامه‌ریزی جامع گذاشته‌ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به‌روز، نداشتن برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، نبود هماهنگی بین‌بخشی و نبود تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به‌جای تدوین مواد عمل‌گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله دلایل محقق نشدن برنامه ششم توسعه و فاصله قابل‌توجه با اهداف تعیین‌شده است.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش‌بینی می‌شود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید و شاید چگونگی بررسی و تصویب این برنامه بپردازیم، باید عملکرد برنامه ششم توسعه را ارزیابی کرد. وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برپایه ۳ اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» در سال ۹۴ ابلاغ شد. به‌دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفت، تحقق این اصول و رفع ضعف‌های قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعه‌ای بود، بنابراین برای  تکرار نشدن تجارب قبلی، توجه به واقعیت‌های داخلی و خارجی در تدوین برنامه ششم توسعه، محور عمل قرار گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بااین‌همه بررسی‌ها و گزارش‌های نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است. براساس گزارش‌های نظارتی از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه مشخص شد؛ از ۵۲۰ ماده، جزء، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه، اهداف قانون‌گذار در ۳۰ درصد احکام محقق شده است. در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.

وی افزود: در بحث اقتصاد کلان نیز تمام شاخص‌های تعیین‌شده دارای انحراف نامطلوب از برنامه‌های هدف‌گذاری شده هستند. به تعبیری دیگر، در برنامه‌های رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل‌ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه‌تنها اهداف محقق نشده‌اند، بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین‌شده دارند.

 انحراف ۸۰ درصدی تورم و ۱۱۱ درصدی نقدینگی

پیرهادی در ادامه تاکید کرد: در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه ۸درصد در نظر گرفته شده است، اما رشد متوسط اقتصادی ما ۷.۶ درصد بوده، یعنی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. به تعبیر دیگر ما، در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت می‌کردیم، اما این مقیاس در عمل و براساس گزارش‌ها کمتر از یک‌هشتم این میزان و عددی کوچک‌تر از ۴ درصد بوده است. در نمونه‌ای دیگر براساس اهداف برنامه در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به‌ترتیب ۱۷، ۸.۸ و ۱۰.۲ تعیین شده، اما شاخص آن براساس آمار نهادهای ذی‌ربط ۳۷، ۳۶.۷ و ۱۱.۶ بوده است. به این ترتیب، اگر بخواهیم انحراف برنامه را برای مثال در حوزه رشد تورم سالانه ببینیم، در این بازه ۴ ساله در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف از عملکرد داشته‌ایم یا در بحث نقدینگی ۲۷.۹ درصد سالانه انحراف داشته‌ایم که در مجموع ۴ سال آن، انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بررسی دلایل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه گفت:تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی، جذب شرکت‌های معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای، تضامین تامین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری، اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی از مواردی است که باوجود هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده‌اند. براساس برنامه‌های توسعه، کشور باید رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد را تجربه می‌کرد، اما در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است. وی افزود: محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط دشوار سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی در حوزه بین‌الملل در کسب این نتایج اثرگذار نبوده و باید در تدوین و بررسی برنامه‌هفتم مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد. وی افزود: این در حالی است که ایران از یک‌سو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل‌توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است که باید از این ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف، استفاده بهینه کرد.

 هیچ‌یک از اهداف مشارکت بخش خصوصی محقق نشد

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توجه نکردن به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را از جمله دلایل این نداشتن توفیق و فاصله قابل‌توجه با اهداف برنامه ششم توسعه خواند و گفت: در برنامه ششم در هیچ‌یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، در عمل توفیقی حاصل نشده است، در نظر گرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیرقابل‌اغماض در شکل‌گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است. ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه‌های خود حس امنیت نداشته باشند، تمایلی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ندارند، به‌همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی، باید حقوق مالکان را تصمین و سرمایه‌گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن کرد. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی، احساس اعتماد و اطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد، حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهد داد.

لزوم توجه به حوزه درمان در برنامه هفتم توسعه

در دهه‌های اخیر، صنعت بیمارستان‌سازی و تکنولوژی‌های مربوط به آن از جمله تکنولوژی‌های علوم بالینی و پزشکی در دنیا تغییرات زیادی کرده و به‌عبارتی، متحول شده است و باتوجه به این پیشرفت‌ها به بخش‌های جدید بیمارستانی براساس تکنولوژی‌های نوین از جمله تکنولوژی‌های تهاجمی، غیرتهاجمی و جراحی‌های نوین نیازمند است، بنابراین باید صنعت بیمارستان‌سازی در کشور براساس روش‌های نوین مراقبت از بیماران و خدمات پزشکی و پرستاری و همچنین خدمات بازتوانی متحول شود.نظام سلامت شامل سازمان‌ها، موسسات، گروه‌ها و افرادی است که در بخش دولتی و غیردولتی به سیاست‌گذاری، تولید منابع، تامین مالی و ارائه خدمات سلامت فردی و عمومی با هدف بازیابی، ارتقا و حفظ سلامتی مردم می‌پردازند. اهداف اصلی نظام سلامت عبارتند از تامین، حفظ و ارتقای سلامتی مردم جامعه، پاسخگویی به انتظارات مردم و حمایت مالی از آنها در مقابل هزینه‌های سلامت، همچنین، دسترسی، ایمنی، کیفیت، کارآیی، عدالت و تاب‌آوری به‌عنوان اهداف واسطه‌ای نظام سلامت، پیش‌نیاز دستیابی به اهداف اصلی آن و همچنین تامین نیاز تخت‌های بیمارستانی برای بیمارستان‌ها است.بیمارستان‌سازی نقش بسزایی در عدالت و کارآیی نظام سلامت و دستیابی به اهداف اصلی آن دارد. با این وجود، توزیع عادلانه منابع سلامت نظیر تخت‌های بیمارستانی، پزشکان و پرستاران در جامعه، پیش‌نیاز دستیابی همه مردم به سطح قابل‌قبولی از سلامت است.حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که توزیع عادلانه تخت بیمارستانی چگونه امکان‌پذیر خواهد بود، وقتی که بیمارستان‌سازی در کشور وضعیت خوبی ندارد.

حد مشخص نسبت تخت‌های فعال بیمارستان به جمعیت

محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با  بااشاره به اهمیت حوزه درمان در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: در دنیا یک حد مشخصی برای نسبت تخت‌های فعال بیمارستان به جمعیت وجود دارد که این استاندارد در ایران نیز باید رعایت شود. وی افزود: در حال ‌حاضر بسیاری از شهرستان‌ها از کمبود تخت بیمارستانی و کمبود ارائه امکانات بیمارستانی رنج می‌برند، بنابراین موضوع بیمارستان‌سازی توسط دولت باید در برنامه هفتم توسعه با جدیت موردتوجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس بااشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه 5‌ساله هفتم در راستای صنعت بیمارستان‌سازی با تمام توان همکاری خواهد کرد. در همین راستا، هرگونه کمبود قانون در این زمینه رفع و قوانین اضافه مخل نیز حذف خواهند شد.

برنامه هفتم باید مسئله‌محور باشد

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشده، افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، برنامه هفتم توسعه باید مسئله‌محور باشد.

احسان ارکانی، درباره آخرین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است. باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، دولت باید براساس این سیاست‌های ابلاغی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال کند تا ما در مجلس آن را بررسی و تصویب کنیم.

وی بیان کرد: از موعد ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، بیش از یک سال گذشته؛ از این‌رو انتظار این است که دولت هرچه زودتر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره تمدید برنامه ششم توسعه گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد که توان تدوین و ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس را ندارد، ناگزیر برنامه ششم توسعه تمدید شد، چرا که کشور نمی‌تواند بدون برنامه باشد.

ارکانی افزود: بسیاری از احکام برنامه مشخص بود و دولت می‌توانست بر آن اساس احکام برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال آینده را تدوین و به مجلس ارسال کند. با ارائه لایحه برنامه هفتم به امسال، در عمل ۲ سال مفید از عمر دولت سیزدهم بدون برنامه هفتم توسعه سپری می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، اظهار کرد: فقط حدود ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. رهبر معظم انقلاب فرمودند، برنامه هفتم توسعه باید مسئله‌محور باشد که این موضوع باید در تدوین برنامه موردتوجه قرار گیرد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور نیاز ضروری و اضطراری به تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه دارد، گفت: هر یک روزی که در دولت و بخش‌های دیگر، در این زمینه تاخیر داشته باشند، کشور ضرر خواهد کرد. دولت و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه باید همت بیشتری کنند و وقت بگذارند تا سریع‌تر لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.