کاخ دلار سقوط می‌کند
محور اصلی این نشست بررسی مشکلات اصناف در سال‌های اخیر و راهکارهای حمایتی دولت از این گروه بود.
نقش متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خرد به کلان است، به عبارتی ساده‌تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می‌گیرد که در این وادی میتوانیم اصناف (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم. جایگاه اصناف به‌عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل‌های صنفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قشر، بزرگ‌ترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک‌پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می‌دهند و به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می‌شوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل ۱ درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.
رونق تولید از مسیر اصناف پویا و توانمند می‌گذرد
احمد وحیدی، وزیر کشور در نشست ماهانه اتاق اصناف استان تهران، تولید را قلب اقتصاد توصیف کرد و افزود: با تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و به‌تبع آن مشکلات اجتماعی هم برطرف می‌شود. از سوی دیگر زمانی تولید موفق می‌شود که بتواند بازاریابی درستی داشته باشد و عرضه شود.
وی ادامه داد: در اینجا، اصناف به‌عنوان کِشنده بخش تولید عمل می‌کنند و باید پای کار تولیدکننده داخلی بایستند و جایی هم که تولیدات داخلی ایراد دارد، برای بهبود کالا فشار بیاورند تا اصلاح شود؛ از طرفی هم به عنصری برای مصرف تولید داخلی تبدیل شوند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه هر چه در عرضه کالا، تولید داخلی بیشتر شود حتماً اقتصاد ما تپنده‌تر و پویاتر خواهد شد، تصریح کرد: اصناف می‌توانند با ارائه کالای داخلی، تولید را به اوج برساند و کیفیت آن را با مطالبه‌گری دائم از تولیدکننده ارتقاء بخشند. رونق تولید از مسیر اصناف پویا و توانمند می‌گذرد، اصناف می‌توانند در زنجیره ارزش، تعادل ایجاد کنند.
وحیدی درباره مالیات هم گفت: بیشتر کشورها براساس مالیات‌ها اداره می‌شوند؛ درآمدهای نفتی باید وارد صندوق توسعه شود. کشور سالم یعنی کشوری که با مالیات اداره شود.
وی خاطر نشان کرد: اصناف نقش مهمی در اینکه سیاست مالیاتی چگونه باشد، با فرض اینکه کشور با مالیات اداره شود، عادلانه باشد و فرار مالیاتی رخ ندهد، دارند.
وحیدی همچنین بر لزوم کنترل نرخ توسط صنوف مختلف تاکید کرد و ادامه داد: کنترل قیمت‌ها را جدی اعمال کنند تا گران‌فروشی صورت نگیرد.
وزیر کشور عنوان کرد: علاوه بر این، رعایت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی ضروری است و همه باید به پایبندی آنها متعهد باشند.
وحیدی در ادامه با بیان اینکه اصناف می‌توانند مشاوران خوبی برای سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، گفت: در ستاد تنظیم بازار باید به‌صورت مرتب دیدگاه‌های اصناف در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اخذ شود.
وی با اشاره به خانواده بزرگ اصناف در کشور گفت: براساس آمارها ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که با میانگین ۵ نفر شاغل، جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. از این جهت تحول در حوزه فعالیت اصناف می‌تواند کمک بزرگی به بدنه اقتصادی کشور باشد.
نقش‌اصناف درانعکاس‌سیاست‌اقتصادی دولت
وزیر کشور همچنین به ظرفیت اصناف در انعکاس دقیق و درست سیاست‌های اقتصادی دولت به مردم سخن گفت و افزود: با توجه به ارتباط مستقیم و مستمر مردم با حوزه اصناف، می‌توان از این ظرفیت به خوبی برای در جریان قرار دادن سیاست‌های دولت به مردم بهره گرفت.
وحیدی به نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور هم اشاره کرد و یادآور شد: بخش خدمات نزدیک به ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی را برعهده دارند و ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز از طریق اصناف تأمین می‌شود.
وی کمک به رشد اقتصاد و کاهش ضریب جینی از دیگر محورهای مورد اشاره وحیدی بود که اظهار کرد: بعد از نفت، حوزه اصناف بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی کشور ایفا می‌کند.
وزیر کشور به نقش مؤثر اصناف در کاهش تصدی‌گری دولت اشاره کرد و گفت: دولت همواره با محوریت اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال کاهش تصدی‌گری است.
وحیدی با بیان اینکه دولت به دنبال رشد اقتصادی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است؛ افزود: نقش‌آفرینی موثر اصناف به‌عنوان واحدهای مردمی می‌تواند بسیار مهم و تعیین‌کننده باشد.
وی به موضوع کثرت واحدهای صنفی هم اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته اگر در جایی صنفی درست می‌شد قانون اجازه نمی‌داد صنفی نزدیک آن درست شود. با این نگاه میتوانیم اصلاح قانون نظام صنفی را با هدف چابک‌سازی اصناف دنبال کنیم.
وحیدی با اشاره به بزرگ کردن دلار از سوی مردم، گفت: ما خودمان دلار را بزرگ کردیم آمریکا با دلار سلطه جهانی درست کرده است روزی را خواهید دید که چگونه آمریکا فرو می‌ریزد و کاخ دلار نیز با آن سقوط می‌کند.حجم بدهی آمریکا حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار است و روزی خواهد رسید که سلطه دلار در اقتصاد جهان فرو می‌ریزد.
ظرفیت مهم اصناف در حوزه سرمایه اجتماعی
وزیر کشور ظرفیت مهم اصناف در حوزه سرمایه اجتماعی هم دیگر موضوع مورد توجه وزیر کشور که با اشاره به تلاش دشمن برای تعطیلی کردن واحدهای صنفی در اغتشاشات اخیر، خاطرنشان کرد: دشمن بسیار تلاش کرد صنوف را به تعطیلی بکشاند. این کار به ضرر خود صنوف و مردم بود و برای همین در پیشبرد اهدافش همچون همیشه ناکام ماند.
در میان اخبار
وحیدی با یادآوری نقش مؤثر اصناف در مدیریت بیماری کرونا خاطر نشان کرد: در موضوع کرونا اصناف بسیار موفق عمل کردند؛ از این رو، حفظ ارزش‌های مهم اجتماعی در اصناف و اعتمادی که میان آنها با مردم وجود دارد، ضروری است.
۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در اجلاس اتاق اصناف تهران، در رابطه با عملکرد هیات مقررات‌زدایی گفت: تشکیل مجموعه هیات مقررات در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. اما اجرای این قانون در عمل برای فعالان صنفی مشکلاتی ایجاد می‌کند از این رو ما ۶ ماه زمان درخواست کردیم اما به ما اعلام کردند قانونی که تصویب شده است نباید به آن وقت داد، اما در نهایت ۳ ماه به ما وقت دادند.
نوده فراهانی ادامه داد: کاربرگ‌ها در مرحله اجراست و این امکان وجود دارد که با مشکلاتی مواجه شویم.
دولت بر این باور است فرآیند اخذ پروانه کسب زمان بر است، نمی‌دانم مشکل قانون ۱۸۶ مالیات‌ها را سازمان امور مالیاتی چگونه می‌خواهد حل کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی باید اصلاح شود.
سهم ناچیز اصناف از سبد مدیریت اقتصادی
در همین حال عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی کشور ناچیز است.
به گزارش اتاق اصناف ایران، «امید سامری» تصریح کرد: اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی و سه درصد سهم تعاونی‌هاست.
وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده است، به‌نحوی‌که باید، یعنی از طریق تعاونی‌ها نبوده است.
سامری تاکید کرد: لازم بود که منافع عمومی را از طریق تعاونی‌ها تامین کنیم و از طریق تعاونی‌ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل شود. اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین آمار، امروز کمترین سهم (حدود ۳ درصد) از مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی‌ها دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهارکرد: بحث دوم بی‌عدالتی از نظر جمعیتی است. بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، لنج‌دار، صیاد و … است که مستقیماً از دولت دستمزد دریافت نمی‌کند. تمام این جمعیت کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت سبد اقتصادی سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرآیند و عدم خصوصی‌سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا نخواهیم داشت.
سامری تصریح کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که بسیار زیاد است. در هیچ جای دنیا چنین آماری نداریم. در ایران به‌ازای (حدوداً) هر ۲۸ نفر، یک واحد صنفی داریم؛ اما در دنیا به‌ازای هر ۷۰۰، ۸۰۰ نفر، یک واحد صنفی دارند. ایشان افرادی هستند که به اصناف پناه آورده‌اند و سرریز جامعه بیکار هستند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشته‌اند. یعنی جمعیت دولت کم است، اما سهم او بسیار است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و کسانی که به‌طور مستقیم منتفع می‌شوند، مردم جامعه هستند.
۴۰ درصد اقتصاد ایران را اصناف اداره می‌کنند
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد ایران را اصناف اداره می‌کنند، گفت: درحال‌حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند اگر حال آنها خوب باشد حال مردم نیز خوب خواهد بود.
وی با اشاره به درگیر شدن بخشی از اصناف در سایر مراکز استانی کشور، گفت: بازار تهران در این معرکه وارد نشد و در مقابل تهدیدهای برخی افراد که می‌خواستند اصناف را متقاعد کنند که تعطیل کنند ایستادند و اصناف نیز در قبال این همراهی متقاضی حمایت هستند.
وی تعیین تکلیف بناهای پرخطر را یک ضرورت دانست و افزود: ۸ سال از فاجعه پلاسکو می‌گذرد و درحال‌حاضر ۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد که ۱۳۳ ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مهاجران و افاغنه در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به‌عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی فعال هستند و اگر این معضل رسیدگی نشود در آینده به مشکل مواجه خواهیم خورد.
وسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمن‌های صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز نمایشگاه از سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است.
سخن پایانی
براساس آمار از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی که در کشور فعالیت می‌کنند، افزون بر ۸۰ هزار واحد را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. همچنین در شهرک‌های صنعتی ۲۰ درصد از ظرفیت این شهرک‌ها در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به‌طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.
در سطح کشور نیز وجود حدود ۳ میلیون واحد صنفی باعث شده این بخش در بحث اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اثرگذار باشد. به‌طوری‌که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷.۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی وجود دارد که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این آمار گویای اهمیت اصناف در کشور است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
نویسنده:
