عقب‌ماندگی دستمزد از تورم بیشتر می‌شود
فرامرز توفیقی، عضو سابق تیم کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «به‌لحاظ قانون، هیچ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما تا امروز این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده است. همیشه در جلسات شورای‌عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می‌کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ‌وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین‌شده برای کارگران کشور نداشته است.» مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس بازار کار را در ادامه می‌خوانید.در چند سال گذشته نرخ تورم هر سال و هر ماه بیشتر از نرخ سال و ماه قبل می‌شود و مشکل معیشت هم ادامه دارد. دلایل روند صعودی نرخ تورم در این سال‌ها را چه می‌دانید؟ تورم سال‌های اخیر ایران عوامل گوناگونی دارد که سهم هر کدام در بروز این چالش متفاوت است. بخشی از مشکل به مسائل جهانی و بین‌المللی مربوط است و بخش دیگر آن نیز به سیاست‌گذاری‌های اشتباه داخلی. در شرایط فعلی عواملی چون رشد نقدینگی، پول داغ، سرعت بالای گردش پول و... عوامل اصلی تورم به‌شمار می‌روند که همچنان هم با سرعت زیادی در حال تشدیدشدن هستند. سال گذشته با هزار وعده در زمینه جلوگیری از رانت‌خواری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و حالا دوباره آن را با نرخ ۲۸ هزار تومان مورداستفاده قرار داده‌اند. بگذریم از اینکه حذف یا تعیین ارز دولتی چه عواقبی دارد، همیشه زمان حذف آن ادعا می‌کنند این اقدام به حذف رانت کمک می‌کند. اکنون به‌نظر می‌رسد این سیاست باز هم به سود بورژوازی کشور باشد تا فرصت دوباره‌ای برای سوداگری پیدا کند. فراموش نکنیم که این سودهای بادآورده محصول خلق ارزش نیست، بلکه ارزش خلق‌شده در بخش‌های مولد کشورش است که به‌دست کارگران حاصل شده و با سیاست‌گذاری غلط به جیب سوداگران سرازیر می‌شود. در ۵ سال گذشته نرخ مسکن ۱۰ برابر شده و به‌نظر می‌رسد همچنان نیز روند شتابان نرخ آن ادامه یابد. ضمن اینکه نرخ تورم کشور اگر همین الان صفر شود هم ما نسبت به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه می‌کنیم؛ بنابراین اگر وعده دولتی‌ها عملی شود هم عقب‌ماندگی خانوار کارگری پابرجا خواهد ماند.
در ایام تعیین دستمزد کارگران بسیاری با تکیه بر تاثیر افزایشی رشد دستمزد بر نرخ تورم، مانع از افزایش واقعی متناسب با تورم روز دستمزد شدند و در نهایت افزایش ۲۷ درصدی مزد تصویب و اجرایی شد. به‌نظر شما مزد پرداختی به طبقه کارگر چه سهمی در شکل‌گیری تورم کشور دارد؟
واقعیت این است که هنوز هیچ کارشناس لیبرال و مدافع کارفرمایی تا امروز تاثیر افزایشی رشد دستمزد بر تورم را به‌شکل مستند ثابت نکرده است. به‌نظر می‌رسد این ادعایی توخالی است که مسبب افزایش تورم کشور مزد طبقه کارگر است. به‌طور خلاصه باید تاکید کرد نقش مزد در رشد بیکاری یا تورم یک دروغ است که هیچ استدلالی پشت آن وجود ندارد. در تمام سال‌های گذشته عامل اصلی رشد تورم یا کاهش اشتغال، هر چیزی بوده جز مزد دریافتی کارگران. اگر هم در جلسات مهمی چون شورای‌عالی کار این حرف‌ها را وسط می‌کشند صرفا برای این است که کارگران را متاثر کنند و آنها راضی شوند تا برای یک سال دیگر از سفره هم‌طبقه‌ای‌های کارگر و مزدبگیر خود، سود بیشتری به سرمایه‌داران برسانند. متاسفانه امسال هم چنین شد.
اما در چند سال گذشته از یک سو همواره مسئله دولت و کارفرما افزایش پیدا نکردن دستمزد و حقوق بوده و ازسوی دیگر تامین اعتبار برای این بخش به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر بر روشن نگه داشتن چراغ تولید عنوان می‌شود. این تقابل چگونه قابل توجیه است؟
قبل از هر چیز باید بپذیریم دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ماست و طبیعی است که از استثمار مضاعف کارگران سود فراوانی به جیب بزند، اما درباره کارفرماهای بخش صنعت کشور هم نباید فراموش کنیم که باوجود تاکید بر تولید ملی یا نرخ اشتغال، برخی از آنها برندگان بحران‌های متعدد اقتصادی هستند. در ایران بیشترین سود در فعالیت‌های اقتصادی نصیب بخش‌های نامولد و سوداگر می‌شود. برخی از کارفرمایان صنعت ایران از همه مولفه‌های تولید اعم از تولید کالای بی‌کیفیت، بهره‌وری پایین، مواد اولیه نامناسب و فناوری قدیمی سود می‌برد.
برخی معتقدند کارگر و کارفرما دو ضلع رشد تولید و در کنار هم هستند و گروهی دیگر این رابطه را قبول ندارند. شما این رابطه را چگونه می‌بینید؟
کاش شرایط این‌گونه بود که کارگر و کارفرمای کشور در کنار هم و متحد باشند و همگی از مواهب پیشرفت بهره‌مند شوند، اما این آرزویی زیبا است که با واقعیات موجود همخوان نیست. دولت ایران خود یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل به‌جای تسهیلگری در تعیین مزدی عادلانه، در قامت تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز وارد می‌شود؛ پس تا زمانی که نارضایتی از سیاست هست، نارضایتی از عملکرد بزرگ‌ترین کارفرمای موجود کشور نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه گاهی برخی از کارفرمایان ایرانی از سوداگری منفعت می‌برند و به همین دلیل نه‌تنها علیه منافع نیروی کار که علیه منافع همه جامعه گام برمی‌دارند. من این دو را نه متحد که اضدادی می‌دانم که در نظام سرمایه‌داری دو ضلع اصلی تولید را شکل می‌دهند.
در میان اخبار
گفته می‌شود افزایش دستمزد می‌تواند فشاری به کارفرمای کوچک وارد کند که به تعدیل نیرو و متعاقبا رشد بیکاری بینجامد. این استدلال را چقدر موثق و درست می‌دانید؟
این استدلال هم از نظر من بی‌پایه است و با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد. بیایید به سال ۱۴۰۱ مراجعه کنیم. بنا بر آمارها افزایش مزد ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود بالاترین افزایش مزد ۳ دهه اخیر کشور بود، اما آمارهای رسمی کشور نه‌تنها از افزایش چشمگیر بیکاری کشور خبر نمی‌دهند، بلکه بیشتر می‌توان این‌طور برداشت کرد که بیکاری موجود نیز ناشی از نوسانات نرخ ارز و بحران‌هایی است که کشور در سال گذشته تجربه کرد. حتی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ادعا کرد به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عمل و این را در بوق و کرنا کرد.
دولت همچنان از برنامه‌های کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید. باتوجه به شرایط روز تحقق این وعده را چقدر ممکن می‌دانید؟
شواهد و مستندات نشان می‌دهد شرایط امسال حتی از ۲ سال گذشته نیز دشوارتر خواهد بود و نرخ تورم ۱۴۰۲ ظرفیت این را دارد که همه رکوردهای منفی این شاخص را جابه‌جا کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارشی که به پیش‌بینی شاخص تورم کشورها می‌پردازد، پیش‌بینی تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران را داشته‌اند. به‌بیان دیگر این ۲ نهاد تخصصی تورم امسال را نسبت به سال گذشته ۳ درصد بیشتر برآورد کرده‌اند و انتظار رشد اقتصادی بیش از ۱.۸ درصدی را هم ندارند. در هر حال همه شواهد و مستندات نشان می‌دهند تورم روند فزاینده خود را در سال ۱۴۰۲ هم ادامه می‌دهد.
قرار بود در صورتی که نرخ تورم کنترل نشود، ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد. باتوجه به نرخ تورم ماه‌های گذشته این سیاست را عملی می‌دانید؟
به‌لحاظ قانون، هیچ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما تا امروز این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده است. همیشه در جلسات شورای‌عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می‌کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ‌وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین‌شده برای کارگران کشور نداشته است. بعید است موضوع ترمیم مزد امسال نیز به نتیجه‌ای برسد.
قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
بنا بر قانون کار کشور، نمی‌توان و نباید بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار را به وعده‌های خوب در آینده حواله کرد. براساس ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه در تعیین حداقل مزد سالانه باید موردتوجه تصمیم‌گیران قرار داشته باشد؛ یکی نرخ تورم اعلام‌شده سالانه ازسوی بانک مرکزی و دیگری هم حداقل هزینه‌های معیشتی. قانون تصریح می‌کند حداقل دستمزد باید جدا از شدت کار به اندازه‌ای باشد که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند. این ۲ ماده در گذشته هم دور زده شدند و به همین دلیل اکنون فاصله‌ای که میان مزد دریافتی مزدبگیران و هزینه‌های معیشتی وجود دارد تبدیل به یک دره بزرگ شده، اما هیچ‌گاه مانند امسال کل ماده ۴۱ را کنار نگذاشته بودند و امسال قبح این اقدام را شکستند.
آسیب‌های نبود تناسب بین دستمزد و تورم بیشتر متوجه چه بخشی از اقتصاد یا جامعه خواهد شد؟
من فکر می‌کنم این روند موجب شده اشتغال تولیدمحور و شایسته به حاشیه برود. فرهنگ کار و کوشش که روزی یک ارزش در کشور ما بود کنار گذاشته شده و حالا اشتغال به هر فعالیتی که به سود بیشتری منجر شود، به‌عنوان کار باارزش مطرح می‌شود. تصور کنید که حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی می‌تواند چند نفر را مجاب کند که به‌جای مسافرکشی با موتور، ۸ ساعت در محیط تولید فعال باشند و در نهایت دریافتی‌شان کمتر از یک‌سوم مسافرکشی با موتور باشد؟ چگونه است که در بحث جذب سرمایه‌گذار دائم تاکید می‌شود سرمایه‌گذار به‌دنبال سود بیشتر است و باید این را پذیرفت، اما درباره دستمزد تاکید نمی‌کنند که هدف هر کس از کار کردن تامین شرافتمندانه نیازهایش است. من فکر می‌کنم با این شرایط روند کاهش اشتغال در میان کارگران ماهر شدت بگیرد و مشاغل غیرمولد رشد کنند. البته من به پیک موتوری هم احترام می‌گذارم، اما نقش کارگری صنعتی در بهبود وضعیت کشور به‌مراتب بیش از مشاغل بی‌ثباتی چون مسافرکشی است.نکته دیگری هم که باید موردتوجه باشد روند افزایشی فرار نیروی کار ماهر و توانا از کشور است. کشور ما همچنان با بحران نوسانات ارزی یا به‌بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی درگیر خواهد بود. این روند سبب می‌شود بر شدت خروج نیروی کار از کشور افزوده شود. زمانی نیروی کار توانای ایرانی به قصد اقامت در کشورهای توسعه‌یافته و غربی عزم سفر می‌کرد، اما امروز از کردستان عراق تا تاجیکستان به‌عنوان مقاصد کارگران مهاجر کشور مطرح شده‌اند. در این صورت بخش کارفرمایی ایران بزرگ‌ترین زیان را تجربه خواهد کرد. در واقع ایران کمترین دستمزد ممکن را به نیروی کار خود می‌پردازد، به همین دلیل اگر کارگر ایران عطای ماندن در کشور را به لقایش ببخشد، کارفرمای وطنی حتی نمی‌تواند روی کارگران مهاجر دیگر کشورها هم حساب کند، زیرا این حقوق آنقدر کم است که کسی جذب آن نخواهد شد.
نویسنده:
