در لایحه بودجه امسال سهم بودجه عمرانی بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولت حدود ۱۱.۵ تا ۲۵.۳ درصد برآورد می‌شود. در این لایحه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از محل اعتبارات دولت با ۳۲ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه پارسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به همین ترتیب اعتبارات هزینه‌ای با افزایش ۸۳ درصدی به ۴.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از محل منابع داخلی شرکت‌های حمل‌ونقلی تابعه وزارت راه، ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی پیش‌بینی شده است.

صمت در تحلیل پیش رو به سهم حمل‌ونقل از بودجه عمومی ۱۴۰۲ و دلایل این افزایش سهم پرداخته است.

در قوانین بودجه سال‌های گذشته سهم بخش حمل‌ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۰ درصد بوده است. لایحه امسال به‌دلیل اشارات کلی به موارد مصرف بودجه‌های کلان امکان محاسبه این شاخص را به افراد نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند مصارف هزینه‌ای بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولتی ۸۳ درصد افزایش یافته حال‌آن‌که کل مصارف هزینه‌ای پیش‌بینی شده از اعتبارات عمومی در لایحه امسال نسبت به سال‌گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین کل مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۵.۶ درصدی همراه بوده است. این افزایش در مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولت ۳۲.۴ درصد پیش‌بینی شده است.بدون احتساب سهم حمل‌ونقل در بودجه استانی و بخشی از اعتبارات عمومی دولت که در احکام ماده واحده برای مصرف در بخش حمل‌ونقل اختصاص یافته‌اند در حمالت کمینه سهم بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه در لایحه ۱۱.۵ درصد برآورد می‌شود. با فرض سهم ۲۷ درصدی بخش حمل‌ونقل از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و با فرض بهره‌مندی حدود ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان بخش حمل‌ونقل از اعتبارات تبصره «۱۸» لایحه بودجه، سهم بخش حمل‌ونقل از اعتبارات عمومی دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵.۳ درصد برآورد می‌شود. اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی تحت عناوینی چون درآمد شرکت، سهم منابع عمومی دولت، دارایی‌های جاری، تسهیلات بانکی، وام‌های خارجی و سایر دریافتی‌ها در جدول ۲۶ ستون پیوست ۳ بودجه ارائه می‌شود. در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های جاری و ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های سرمایه‌ای7 شرکت دولتی در حوزه حمل‌ونقل پیش‌بینی شده که از منابع داخلی این شرکت‌ها تامین می‌شود.

سهم حمل و نقل در اعتبارات تملک دارایی‌

با توجه به اینکه سهم بخش حمل‌ونقل در اعتبارات عمرانی استان‌های در لایحه امسال تعیین نشده؛. فصل حمل‌ونقل به‌ترتیب ۳۰ و ۱۶.۵ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی و امور دهگانه در جدود ۶ لایحه را تشکیل می‌دهد.در قانون بودجه پارسال، اعتبارات ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش حمل‌ونقل حدود ۷ درصد بودجه عمرانی بخش حمل‌ونقل را تشکیل می‌داد. در لایحه امسال ردیف‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل افزایش یافته به‌گونه‌ای که ۲۵ درصد بودجه عمرانی معین بخش حمل‌ونقل در لایحه بودجه امسال از ردیف‌های متفرقه اختصاص می‌یابد.در بخش حمل‌ونقل شهری نیز ۱۰ ردیف اعتباری از ردیف‌های متفرقه در مجموع ۴.۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این اعتبار در لایحه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳.۸ هزار میایارد تومان افزایش یافته است. از این میان ردیف اجرای ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌های و دهیاری‌های موضوع سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم، در لایجه امسال برای نخستین بار لحاظ شده که اعتبار ۳.۱ هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین ردیفی با عنوان جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل‌ونقل عمومی با مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان برای نخستین‌بار در لایحه امسال آورده شده است. همچنین در لایحه ۱۴۰۲ برخلاف قانون پارسال ردیفی با عنوان سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران افزوده شده که مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

وضعیت شرکت‌های بورسی

براساس لایحه ۱۴۰۲ و ارقام پیشنهادی برای درآمد و هزینه ۷ شرکت بررسی شده در بخش حمل‌ونقل، دو شرکت زیان‌ده، دو شرکت نه زیان‌ده و نه سودده و3 شرکت سودده پیش‌بینی شده‌اند. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آن زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. برخلاف پارسال، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از میان شرکت‌های زیان‌ده خارج شده است. درآمد و هزینه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز به صورت سربه سر خواهد بود. سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز چون سال گذشته، در لایحه به صورت سودده پیش‌بینی شده‌اند.در لایحه امسال درآمد و هزینه همه شرکت‌های حمل‌ونقلی رشد کرده‌اند. در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی رشد درآمد نسبت به رشد هزینه بیشتر و در سایر شرکت‌ها رشد درآمد کمتر از رشد هزینه پیش‌بینی شده است. شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با ۱۵۵ رشد درآمدها و هزینه‌ها بیشترین افزایش هزینه و درآمد نسبت به سال گذشته را داشته است.در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت در مجموع ۱۵.۷ درصد رشد در لایحه نسبت به قانون پارسال داشته است. نکته مهم اینکه سه شرکت از هشت شرکت دولتی دارایی بیشترین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت که مجری طرح‌های پیوست یک هستند، قرار دارند.

احکام مرتبط با بخش حمل‌ونقل

در لایحه بودجه امسال ۲۰ حکم مرتبط با بخش حمل‌ونقل شناسایی شده که بیشتر جزو احکام یک‌ساله هستند. موضوع هفت مورد از احکام نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته جدید است. در این مورد به وزارت نفت اجازه داده می‌شود امسال نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را به درآمد اضافه کند. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی به منظور آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، راه‌های اصلی، طرح‌های مسکن مهر و ملی و آسفالت معابر توسط سازمان برنامه پس از مبادله موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اختصاص یابد. همچنین موضوع بند «ک» تبصره «۱» در بودجه سنواتی سال‌های گذشته هم تکرار شده است.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده می‌توان گفت بودجه امسال قابلیت دائمی شدن را منتفی کرده است. اعتبار تعیین شده مانند سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه مبلغ مشخصی برای مصارف تعیین شده در حکم پیش‌بینی نشده است، در مرحله اجرا عدم شفافیت به‌وجود آمده آسیب‌زاست و به‌تعارض منافع دستگاه‌ها دامن می‌زند. همچنین امکان ارزیابی شفاف از عملکرد آن را ناممکن می‌کند. در سال گذشته، مجلس 7دستگاه اجرایی را برای انتفاع از اعتبارات این حکم تعریف کرد و سهم و محل اعتبارات در هر دستگاه اجرایی را تعیین و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد. امسال نیز معرفی دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند از منابع این حکم و تعیین سهم هر کدام می‌تواند در شفافیت بیشتر و هدفمندتر شده تخصیص منابع حکم موثر باشد.