در اواسط قرن سیزدهم، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی کشور در آن دوران بود و از نظر قضایی مسئولیت محکمه تجارت و دعاوی در این خصوص را بر عهده داشت. مجلس وکلای تجار به عنوان نخستین تشکل سازمان‌یافته تجار در ایران مدرن در دوران قاجار شکل گرفت و رئیس آن به انتخاب اعضا انتخاب می‌شد. پس از مشروطه نیز در هیات اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان‌یافته و نظام‌مند برگزار می‌شد. از مشروطه تا امروز، از مجلس وکلای تجار در دوران قاجار تا اتاق بازرگانی فعلی، از حاج محمدحسین امین‌الضرب تا کنون، قریب به ۱۴۰ سال است که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، پیشرو در زمینه ترویج دموکراسی و مردم سالاری بوده‌اند.

در عصر کنونی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه اقتصادی روی داده است که از آن جمله می‌توان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت‌های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی و خلق اقتصادهای نوظهور، اشاره نمود. اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، ترویج و بها دادن به بخش خصوصی از جمله مسائل و رویدادهای بسیار مهمی‌بوده که کشورهای مختلف جهان بدان روی آورده‌اند. مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد بخش خصوصی نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش خصوصی را تنها راه‌حل تشخیص داده‌اند. در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که با وجود دارا بودن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد فعال و توسعه یافته‌ای داشته باشد. اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در کیک اقتصاد رویکردی است که در عمده کشورهای جهان مشاهده می‌شود. تمامی‌کشورهای توسعه یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی هستند. چرا که فعالیت گسترده بخش خصوصی دراین کشورها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است.

اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص‌های اقتصادی، می‌توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران یا دهه تاریک اقتصاد نامید. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکل‌ها کارکردهای مختلفی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی دارند. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد شبکه میان بخش‌خصوصی، مهم‌ترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی است.این درحالی است که به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم شناخت کافی به ظرفیت‌های این نهاد و نبود سازکارهای مناسب و عدم باز تعریف معماری سازمانی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها و ضعف‌های ساختاری در اتاق بازرگانی هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به عنوان تشکل عالی است. این امر موجب عدم مطالبه‌گری مطلوب و استیفای حقوق بخش خصوصی کشور شده است.

در ایران چهار قانون و سند بالا دستی مهم تصویب شده است که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همگی بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور تصریح دارند. بهنظر می‌رسد علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، اتاق‌های بازرگانی نیز  به عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی، مطالبه‌گری خود را درباره نحوه اجرای این قوانین از نهادهای اجرایی استانی و کشوری در راستای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور را داشته باشند.اتاق بازرگانی، با وجود تمامی فراز و نشیب‌ها، اکنون تریبون رسمی انعکاس صدای بخش خصوصی کشور درباره مشکلات فعالان اقتصادی است.۲۰ اسفند امسال نیز دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد. گرچه هنوز مشکلات و چالش‌های بسیاری در ساختار اتاق‌های بازرگانی وجود دارد اما انتظار می‌رود اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق‌ها در جهت تقویت اتاق در عرصه حکمرانی اقتصادی و رضایتمندی ذی نفعان این نهاد گام بردارند.

امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکل‌های بخش‌خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و دولت، با مراجعه به تشکل‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادات بخش خصوصی موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب‌وکار گردد.