بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور (معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت است.) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه‌های اجرای مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول مربوطه در لایحه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با بودجه ۱۴۰۱، در می‌یابیم که رشد کل اعتبارات دولتی ۵۲ درصد بوده است. در این میان اعتبارات هزینه‌ای عمومی با افزایش ۵۹ درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) با رشد ۲۱ درصدی داشته است. بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کشور نشان می‌دهد سهم قوای مجریه، مقننه و قضاییه از مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ترتیب ۷۹، ۰.۲ و ۳ درصد است و مابقی آن (۱۸ درصد) سهم سایر دستگاه‌های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و برخی دستگاه‌های حمایتی و امدادی است.لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجموع با رقم ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم شد. مصارف بودجه، به دو بخش شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی تقسیم می‌شوند. به گزارش صمت،  اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی به دسته عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم می‌شوند. اعتبارات عمومی و متفرقه از محل منابع عمومی تامین می‌شوند و تفاوت اصلی آنها در این است که اعتبارات متفرقه دستگاه‌ها، ماهیت موقتی، موردی یا پروژه‌ای داشته و به همین منظور از اعتبارات عمومی تفکیک می‌شوند.در میان وزارتخانه‌های کشور، بیشترین بودجه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد. پس ‌ازآن وزارت آموزش‌وپرورش و علوم قرار دارند. پس ‌ازآنها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات قرار دارند. در میان دستگاه‌های مختلف زیر نظر رئیس‌جمهوری نیز، بیشترین بودجه به بنیاد شهید و ایثارگران تعلق می‌گیرد و کمترین بودجه به سازمان اداری و استخدامی کشور. چنانچه ردیف‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از بودجه دستگاه‌هایی به دو گروه از دستگاه‌ها اختصاص ‌یافته است؛ دستگاه‌هایی با بیشترین نیروی انسانی و بیمه‌های بازنشستگی و درمانی.

رشد ۵۲ درصدی بودجه اجرایی

یکی از مهم‌ترین وجوه بررسی لوایح بودجه سالانه بررسی رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مختلف در مقایسه با بودجه سال قبل است. با این وجود، هر سال موانعی بر سر راه محاسبه رشد اعتبارات دستگاه‌ها وجود دارد.علاوه بر این، تغییر در جانمایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، مقایسه تغییرات بودجه هر دستگاه را با خط مواجه می‌کند. برای نمونه، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در ردیف‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌شده بود، امسال در جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است. همین موضوع، سبب می‌شود تا مقایسه بودجه وزارت آموزش‌وپرورش با سال‌های گذشته رشدی بیش از میزان واقعی را نشان دهد.

قوه مجریه پیشتاز افزایش هزینه‌های اجرایی

بررسی جزئیات نشان می‌دهد بیشترین افزایش اعتبارات قوای مختلف، به قوه مجریه با افزایش ۵۷ درصدی تعلق دارد. این در حالی است که بودجه قوه مقننه فقط ۵ درصد بیش از سال گذشته است. بودجه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها هم به‌ترتیب ۳۷ و ۳۶ درصد رشد کرده است.بنا بر نسخه غیررسمی قانون بودجه ۱۴۰۱ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، می‌توان ادعا کرد لایحه ۱۴۰۲ از افزایش ۵۲ درصدی رشد کل بودجه دستگاه‌های اجرایی برخوردار شده است. این در حالی است که رشد مجموع اعتبارات عمومی به ۵۴ درصد رسیده و رشد مجموع اعتبارات هزینه‌ای هم ۵۹ درصد اعلام شده است. مجموع اعتبارات عمومی سرمایه‌ای و اعتبارات اختصاص نیز به‌ترتیب ۲۱ و ۳۵ درصد بیش از بودجه ۱۴۰۱ شده‌اند.در میان وزارتخانه‌های مختلف، بیشترین افزایش بودجه را وزارت بهداشت و کار داشته‌اند که به ترتیب ۹۱ و ۸۰ درصد افزایش بودجه را تجربه کرده‌اند. در این میان، بودجه وزارت نفت نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۴۵ درصدی داشته است. دلیل اصلی افزایش چشمگیر اعتبارات وزارت بهداشت، مربوط به افزایش چشمگیر بودجه بیمه ایران به‌منظور توسعه خدمات بیمه درمان است که بخشی از آن از اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها به جدول دستگاه‌ها منتقل شده است. اعتبارات مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حدود ۸۰ درصد (بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته که بخش عمده آن (۷۳ هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری است. افزایش اتکای صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی زنگ خطری جدی بوده و نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی و حکمرانی صندوق‌هاست. بخش دیگری از این افزایش مربوط به اعتبارات سازمان بهزیستی کشور است که از تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌ردیف‌های جدول ماده ۷ ماده واحده منتقل شده است.رشد مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی ۵۹ درصد و رشد مجموع اعتبارات سرمایه‌ای آنها ۲۱ درصد است. همچنین رشد مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی و اختصاصی حدود ۵۲ درصد است که عامل اصلی آن، رشد قابل توجه بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه در مقایسه با سایر قوا و دستگاه‌هاست.

ضرورت گذار به بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه

یکی از نقاط تمایز لایحه بودجه امسال با لوایح پیشین، ارائه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه اجرایی است که در قالب سندی با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه ۱۴۰۲ کل کشور» ارائه شده است. در این سند، بودجه دستگاه‌های اجرایی این بار با جزئیات و به‌تفکیک برنامه‌های مختلفی که در سال ۱۴۰۲ برای دستگاه تعریف شده، آمده است.بودجه‌ریزی به‌معنای رویکردها و شیوه‌های مورداستفاده در تدوین و تنظیم بودجه، متناسب با انتظاراتی که از این سند مالی وجود داشته، تحول و تکامل پیدا کرده و ادبیات مفصلی حول هر یک از شیوه‌ها و نقاط ضعف و قوت آنها شکل گرفته است. همچنین تجربیات گوناگونی از موفقیت‌ها و شکست‌های کشورهای جهان در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی امروزه در اختیار ما قرار دارد که می‌تواند در مسیر «اصلاح ساختار بودجه» در کشور راهگشا باشد.

نظام بودجه‌ریزی سنتی، که گاهی بودجه‌ریزی «دستگاه- اقلام مخارج» نیز خوانده می‌شود، عمدتا بر ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه کشور تمرکز دارد؛ به این معنی که در آن تعیین می‌شود که منابع بودجه از کدام منابع و به چه میزان به خزانه واریز و این منابع چه میزان و به کدام دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. به این ترتیب، این روش بودجه‌ریزی گرچه ساده است، اما مهم‌ترین نقطه ضعفش این است که اهداف و ماموریت‌هایی که اعتبارات دستگاه‌های اجرایی باید در راستای آنها هزینه شود، شفاف و معین نیست.برای آنکه خروجی یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز در فرآیند بودجه‌ریزی لحاظ و بستری برای پرسش از کارآیی مخارج فراهم شود، بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مطرح شده است. در این شیوه، تمرکز بر برقرار کردن تناسب میان ورودی و خروجی دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌این معنا که دستگاه اجرایی در ازای دریافت هر ریال از منابع عمومی، چه خدماتی ارائه کرده در چنین رویکردی، استفاده از روش‌های محاسبه هزینه واحد یا هزینه تمام شده، اندازه‌گیری کار و نظیر آن متداول است. در این نظام بودجه‌ریزی، علاوه بر حسابرسی رعایت، صحبت از حسابرسی عملیاتی به میان می‌آید و کارآیی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سنجیده و در بودجه سال‌های بعد اثر دارد.

یکی از موانع بودجه‌ریزی اصولی در کشور، بودجه‌ریزی سنتی است که برای گذار از آن به بودجه‌ریزی عملیاتی اقداماتی صورت گرفته که می‌توان آن را تشریفاتی قلمداد کرد. چراکه در عمل نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه اجرایی ارتباط چندانی با برنامه‌های تکلیفی آنها ندارد. درواقع می‌توان یک تعادل بد میان دستگاه‌های اجرایی کشور و دستگاه تخصیص دهنده اعتبارات را شاهد بود، زیرا از یک‌سو دستگاه نحوه وصول اعتبارات خود را در سال می‌داند ازاین‌رو تلاش می‌کند تا با ایجاد ردیف‌های گوناگون برنامه‌ای قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. به‌منظور تحول از بودجه‌ریزی سنتی به برنامه‌محور، باید ضمن بازنگری در تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد، ماموریت هر دستگاه، اثربخشی و کارآیی تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها افزایش یابد.