دولت تدبیر و امید کار خود را از مرداد ۹۲ آغاز و تیم اقتصادی دولت تمام هم و غم خود را برمهار نرخ تورم متمرکز کرد؛ بنابراین سیاست مالی انقباضی را در پیش گرفت. رشد نقدینگی در این دوره تا حدودی کنترل شد. نقدینگی از سال ۹۲ تا ۹۵ به‌طور متوسط ۲۴.۷ درصد رشد داشت. اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را نزولی کرد. نرخ تورم در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از ۳۴.۷ درصد سال ۹۲ به‌ترتیب به ۱۵.۶، ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد رسید. از دیگر تحولات این دوره، مثبت شدن رشد اقتصادی در اواخر دوره اول دولت یازدهم است. در این دوره مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و با اعمال سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی تا حدودی تولید داخل و مبادلات و مناسبات تجاری در مسیر رشد افتاد و بارقه‌های امید در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به‌وجود آمد. در مجموع در این دوره عملکرد قابل‌قبولی ارائه شد.

 در مقابل، در دوره دوم ریاست‌جمهوری دولت تدبیر و امید که از شهریور ۱۳۹۶ با تغییر تیم اقتصادی جدید شروع به‌کار کرد، اندیشه‌های اقتصادی نئولیبرالی و تفکر حاکمیت بازار بر تیم اقتصادی دولت مسلط شد. تیم اقتصادی جدید و مشاوران رئیس‌جمهوری وقت، تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور نسبت به دوره اول اعمال کردند و نسخه سیاست‌های مالی انبساطی که در راستای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی برگرفته از نسخه‌های تعدیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود، به کار گرفته شد. با این باور که در حال‌ حاضر مذاکرات برجام با کشورهای ۱+ ۵ به نتیجه رسیده، این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را برمبنای اقتصاد بازار افزایش دهد. سیاست‌ درهای باز بدون توجه به وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت خام و اعتماد به طرف‌های برجام، سیاست‌های مالی انبساطی دنبال شد.

 در نهایت با افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات در اواخر نیمه دوم سال ۹۶ و شایعه خروج امریکا از برجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحت‌تاثیر این شایعات قرار داشت، آثار سیاست‌های انبساطی به‌تدریج خود را نشان داد. همان‌طور که اشاره شد با پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در 3 نوامبر ۲۰۱۶ و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری امریکا، بسیاری از صاحب‌نظران خروج امریکا از برجام را پیش‌بینی کرده بودند، اما باور دولتمردان به‌صورت دیگری انعکاس داشت. ضمن اینکه این ارزیابی نادرست در تحلیل دولتمردان ذی‌ربط برجام رواج داشت که اگر امریکا از برجام خارج شود، کشورهای اروپایی و دو کشور دیگر عضو دیگر برجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد، اما ناظران و فعالان اقتصادی و بازیگران صحنه‌های بازار، به‌خوبی آینده برجام را بعد از خروج امریکا رصد کرده بودند. افزایش تقاضای ارز و خرید کالاهای بادوام مانند سکه، زمین و مسکن و خودرو، از اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در آینده نه‌چندان دور را نشان می‌داد. در ابتدای سال ۹۷ با بی‌تدبیری مسئولان وقت بانک مرکزی، تقاضا برای خرید ارز و سکه شتاب گرفت. در چنین موقعیتی ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، یکی از فاحش‌ترین اشتباهات تصمیمات اقتصادی خود را با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز گرفت. پس ‌از این جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری طی مصاحبه‌ای اعلام کرد این نرخ ارز (۴۲۰۰ تومانی) تنها نرخ قانونی کشور است و هرگونه خرید و فروش خارج از این نرخ غیرقانونی است و پیگرد قانونی به همراه دارد و در ادامه اعلام شد چه کسانی می‌توانند از این ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. تقریبا بیشتر متقاضیان ارز می‌توانستند، نیازهای واقعی و غیرواقعی ارزی خود را از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تهیه کنند.

درباره توزیع سکه هم ،پیش‌فروش سکه و توزیع بی‌رویه آن از سال 96، موجب شد صف‌های طولانی در مراکز توزیع و پیش‌فروش سکه تشکیل شود. این تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده‌ای منفعت‌جو و فرصت‌طلب، بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده‌ای از سوداگران و سفته‌بازان و محتکران ارزاق عمومی قرار داد.