حدود یک سالی است که بحث مالیات بر تراکنش‌های بانکی در محافل مختلف مطرح می‌شود. ابهامات در زمینه این شیوه مالیات‌ستانی برای عموم زیاد است. باید بگویم آنچه به‌عنوان مالیات بر تراکنش‌های بانکی نقل‌قول محافل است، صرفا یک سوءبرداشت است.امروز مبارزه با پولشویی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیستم‌های اقتصادی جهان است و درآمدهای کسب‌شده از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و بسیاری دیگر از بزرگ‌ترین جرائم سازمان‌یافته تنها از طریق پولشویی امکان ورود به سیستم مالی قانونی یک کشور را پیدا می‌کنند.دولت و سازمان امور مالیاتی نه‌تنها قصد دریافت مالیات از حساب‌های بانکی را ندارند، بلکه قانون نیز به‌هیچ‌عنوان اجازه چنین کاری را به آنها نداده است. آنچه که در میان مردم به‌اشتباه با عنوان مالیات برگردش حساب‌های بانکی اشاعه یافته، در حقیقت اقداماتی قانونی است برای شناسایی افراد و شرکت‌هایی که قصد فرار مالیاتی یا پولشویی را دارند.

فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد بخشی از درآمد خود را از اداره مالیات پنهان کند؛ در این صورت مبدأ پول نامشخص می‌شود. در عین ‌حال فردی را در نظر بگیرید که قصد درآمدزایی از راه‌های غیرقانونی همچون قاچاق را دارد. طبیعتا این فرد به‌دنبال پنهان کردن مبدأ و مقصد درآمد خود است.یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این تخلفات که می‌توان آنها را «فرار مالیاتی» و «پولشویی» نام‌گذاری کرد، بررسی و کنترل گردش مالی حساب بانکی اشخاص است؛ بنابراین در ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرو جهان در استفاده از ابزارهای نوین مالیات‌ستانی، تراکنش‌ها مالی به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی رصد خواهد شد.در روی دیگر سکه، به‌دلیل اینکه مالیات اصلی‌ترین و عمده‌ترین منبع درآمد بیشتر دولت‌ها است، مبارزه با فرار مالیاتی نیز از جمله اهداف بزرگ دستگاه‌های قضا در سراسر جهان است؛ از این ‌رو دولت‌ها با اجرای قوانینی سختگیرانه به کنترل هرچه بیشتر گردش‌های مالی و تراکنش‌های مشکوک می‌پردازند.

در کشورهایی مانند استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ، ماموران اداره مالیات به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه محدودیتی قادر به بررسی گردش حساب اشخاص و شرکت‌ها هستند و در هر زمان که نیاز داشته باشند، می‌توانند مستندات حساب بانکی افراد را از بانک تقاضا کنند.در ایران بنا بر قانون کنترل تراکنش‌های بانکی و در استناد به موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که جهت مبارزه با فرار مالیاتی در صورت نیاز، حساب‌های بانکی و تراکنش‌های بانکی مودیان را موردبررسی قرار دهد.این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشتند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن بانک‌ها به اجرا درنمی‌آمدند. از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسما به اجرا در آمد.سازمان امور مالیاتی این اختیار قانونی را دارد که تراکنش‌های بانکی مودیان را مورد بررسی قرار دهد و هم‌اکنون یکی از راه‌های مرسوم در سازمان امور مالیاتی برای تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان، بررسی تراکنش‌های بانکی آنها است.

اما موضوعی که به‌تازگی در محافل و سازمان امور مالیاتی مطرح است، بررسی تراکنش‌های مشکوک اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند؛ بنابراین طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب‌های بانکی که تراکنش‌های مشکوک دارند، هستند.موضوع بررسی حساب‌های مشکوک در سال ۹۵ مطرح شد، اما این تصمیم همان ابتدا با مخالفت‌های فراوانی به‌‌ویژه از سوی بانک‌ها همراه شد و به همین دلیل این تصمیم عملیاتی نشد. اکنون حساب‌هایی با تراکنش‌ بالای ۵ میلیارد تومان رصد می‌شود و در صورتی که گردش مالی این مبلغ برای سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی نشود، حساب فرد به‌عنوان حساب مشکوک شناخته خواهد شد؛ بنابراین صاحب حساب باید اطلاعات ورود و خروج حساب را برای سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی کند.